به پایان سال 88 نزدیک می شویم. همین روزها است که حد اقل دستمزد کارگران تعیین شود. خوشبختانه با کاری که پارسال و امسال انجام گردید و اعلام زودتر مقدار افزایش حقوق کارمندان دولت، کارگران کشورمان نمی توانند انتظار افزایش بیشتر از حقوق کارمندان دولت را داشته باشند.با توجه به تورم شدید سال پیش، افزایش 36 درصدی حداقل حقوق کارگران کار درستی بود که انجام شد. احتمالا امسال متناسب با افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان، افزایش حد اقل حقوق کارگران نیز بر مبنای 15 درصد خواهد بود. یادمان باشد همین افزایش 15 درصدی باعث خواهد شد تا در صورتی که  در قیمت کالاهایی که شامل یارانه پنهان می شود افزایشی صورت نگیرد، منابع ملی کشورمان به همان اندازه 15 درصد ارزانتر در دسترس مردم کشورمان قرار خواهد گرفت و باعث حیف و میل منابع ملی خواهد گردید. در همانحال  در بازارهای جهانی نیز کالاهای ایرانی نزدیک به 10.5 درصد قدرت رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را از دست خواهد داد. امید است دولتهای آینده بدون اینکه به پایان دوره ریاست جمهوریشان توجه داشته باشند، با هدفگذاری افزایش سطح دستمزدها به همان اندازه کشورهای پیشرفته شر تورم بالای 4 درصد را برای همیشه از سر اقتصاد کشورمان رفع نمایند و تورم کشورمان به همان اندازه تورم کشورهای توسعه یافته شود. دیدیم  بر خلاف تبلیغاتی که در مورد افزایش قیمت بنزین می شد و تصور می شد بالا رفتن قیمت بنزین باعث بالا رفتن دو یا سه برابری قیمتها شود، اتفاق خاصی در مقدار تورم کشورمان نیفتاد. با وجود سپری شدن یک جنگ با ابرقدرت جهانی، بالا رفتن قیمت طلای جهانی، هجوم خبری بیماری کرونا، نزدیک شدن به عید نوروز و هجوم خریداران بسوی بازارها قرار نیست نرخ دلار افزایش سی چهل درصدی داشته باشد و می توانیم اطمینان داشته باشیم بعد از فروکش کردن تب بالا رفتن قیمت جهانی طلا و پایان خریدهای شب عید، پول کشورمان بسوی ثبات بیشتر گام خواهد برداشت. امید است دولت محترم فعلی و دولتهای بعدی، بطور تدریجی و بدون وارد نمودن شوک به مردم کشورمان با افزایش تدریجی و متعادل نمودن قیمت سایر کالاهایی که یارانه پنهان شامل آنها می شود حرکت نموده و شر یارانه های پنهان برای همیشه از سر اقتصاد کشورمان رفع شود. طبیعی است هر حرکتی در برداشتن یارانه های پنهان از سر اقتصاد کشورمان گامی در جهت تثبیت و قدرتمند سازی پول ملی کشورمان خواهد بود. همه تاثیرگذاران کشورمان بایستی از دولتها مواظبت نمایند تا برای خودشیرینی برای مردم کشورمان در پایان دوره های ریاست جمهوریشان و به بهانه بالا بردن رفاه مردم، تورم نقدینگی بیش از نرخ جهانی برای کشورمان ایجاد نکنند. در صورت نبودن این مواظبت، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی کشورمان بایستی هر چند سال یکبار همانند تظاهرات دیماه سال 98 بخاطر بالا رفتن ناگهانی نرخ بنزین، تمامی کثافتکاریهای نیروهای بوروکرات و تکنوکرات دولتها را با آبروی خویش بشویند و ننگ سرکوب مردم و کشتار آنها را بر جبین خود حک نمایند. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا