رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

تعداد 248 نفر نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی به عنوان کاندیدای دوره یازدهم ثبت‌نام نموده و اخیراً اعلام گردید 90 نفر از آنان رد صلاحیت شده‌اند و مشخص نیست حدود 50 نفر نماینده فعلی که برای دور بعد ثبت‌نام ننموده‌اند احیاناً چند نفر رد صلاحیت می‌شدند ضمناً از میان روسای کمیسیون‌های مجلس 6 رئیس تأیید صلاحیت و 6 نفر رد صلاحیت شدند، دو نفر از روسای کمیسیون‌ها نیز داوطلب نمایندگی نبودند گرچه بعداً صلاحیت چند نفر از رد صلاحیت‌شدگان از جمله دو نفر از روسای کمیسیون‌ها تأیید گردید. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره رد صلاحیت‌ها می‌گوید: «از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی این موارد ذیل بند یک ماده 28 قانون انتخابات تحت عنوان عدم التزام به اسلام قرار گرفته است…».

خبرها حکایت از این دارد که: «…17 نماینده عضو فراکسیون امید، نامزد انتخابات نشده‌اند می‌توان گفت، حدود نیمی نمایندگان اصلاح‌طلب کنونی در مجلس رد صلاحیت شده‌اند. بنابه گفته حمید زرآبادی از اعضای فراکسیون امید 41 نماینده اصلاح‌طلب رد شده‌اند. به این ترتیب حدود 50 نماینده اصولگرا، مستقل و میانه‌رو نیز رد صلاحیت شده‌اند. برخی گزارش‌ها از این حکایت دارد که تعداد رد صلاحیت‌شدگان بیش از این آمار بوده و ابتدا 130 نماینده تایید نشده‌اند که با برخی لابی‌ها به 90 نفر کاهش یافته است. این افراد بیشتر به علت جرایم و سوء‌استفاده‌های مالی تأیید صلاحیت نشده‌اند…»(1)

عده زیادی از دولتمردان، فعالان سیاسی، وابستگان به احزاب مختلف و مدیران اجرایی نسبت به عدم احراز صلاحیت‌ها در این دوره واکنش نشان داده و از جمله رئیس‌جمهور در جلسه چهارشنبه مورخ 25/10/98 هیات دولت خطاب به دست‌اندرکاران انتخابات گفت: «…به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس 17 نفر، 170 و یا1700 نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح 1700 نفرکاندیدا هستند؟ 17 نفر از چند جناح؟ از یک جناح؟ این که انتخابات نمی‌شود. مثل این که در مغازه‌ای از یک جنسی، 2 هزار عدد وجود داشته باشد… بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند قطعاً ضرر نمی‌کنید با یک جناح نمی‌توان کشور را اداره کرد کشور متعلق به همه است… اگر تمام 83 میلیون نفر متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است. در حالی که شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید باید حواسمان را جمع کنیم…»(2)

رد صلاحیت‌های اخیر صدای بسیاری از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و مقامات نظیر علی جنتی که مدتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را نیز درآورده است. پرسش نگارنده این سطور درباره ابهام موجود این است که آیا در دوران باقی‌مانده نمایندگی، بیش از 36 درصد ثبت‌نام‌کنندگان و حدود سی درصد کل نمایندگان که تایید صلاحیت نشده‌اند صلاحیت لازم برای نشستن بر روی صندلی‌های سبز بهارستان را دارند و در چه جایگاه حقوقی قرار خواهند گرفت و تکلیف طرح‌ها و لایحه‌هایی که حتی با یک یا چند رای این گروه از نمایندگان مورد تصویب یا عدم تصویب قرار می‌گیرد چه خواهد شد؟ و آیا می‌توان از بیت‌المال حقوق و مزایای ماهیانه به این عده از نمایندگان مجلس پرداخت کرد؟ نظر 12 نفر فقیه و حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در این باره چیست؟

عبدالرضا هاشم‌زایی رئیس سنی مجلس دهم با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این‌که 90 درصد از نمایندگان رد صلاحیت شده فعلی مشکل مالی دارند می‌گوید: «پرونده‌ فسادهای چند هزار میلیاردی باعث شده افکار عمومی این فساد را نهادینه بدانند و وقتی این اظهارات مطرح می‌شود دیگر اعتباری برای جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی باقی نمی‌ماند؛ مردم با خودشان می‌گویند چه کسی در این مملکت سالم است. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان برخی اظهارنظرها در جریان بررسی صلاحیت کاندیداها را دارای اثر سوء در کاهش مشارکت مردم در انتخابات عنوان و خاطر نشان کرد: من احساس می‌کنم با حرف‌هایی که گفته شده ما دیگر در مجلس شورای اسلامی مشروعیت نداریم و باید از مرجع تقلیدی بپرسیم که‌ آیا حقوقی که نمایندگان در چهار ماه باقی‌مانده از مجلس دهم می‌گیرند حلال است یا خیر.»(3)

اعضای شورای نگهبان چهار سال پیش کاندیداهایی را در مناطق و شهرها و استان‌ها پس از استعلام از مراجع چهارگانه و در پی بررسی‌های کامل از بعضی از سازمان‌ها و نهادها و افراد، به اصطلاح از فیلترهای متعدد عبور داده و با بررسی‌های همه‌جانبه تأیید صلاحیت و به مردم معرفی نمودند و بعد از کسب آرای لازم در انتخابات دوره دهم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و در مراسم افتتاحیه نیز برابر با اصل 67 قانون اساسی به شرح زیر سوگند یاد کردند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم- من در برابر قرآن مجید به خدای قادر و متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام، نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد می‌کنند.» نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند، در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند، مراسم سوگند را به جای می‌آورند و تمام نمایندگان پس از سوگند، متن سوگندنامه را هم امضا می‌کنند.

معمولاً اگر از گروه و دسته‌ای چند نفر منحرف بشوند و در ردیف دلالان، زمین‌خواران، رانت‌خواران، مفسدان اقتصادی و خدای ناکرده متجاوزان به نوامیس مردم قرار بگیرند قطعاً باید به مجازات برسند و به دست قانون سپرده شوند و برای مردم می‌تواند قابل گذشت و چشم‌پوشی باشد اما پذیرش این امر درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی که یکایک آنها پس از بررسی‌های لازم انتخاب شده‌اند و بعد از گذشت چهارسال اعلام می‌گردد یک‌سوم آنها التزام عملی به اسلام ندارند یا در بعضی از استان‌ها نیمی از نمایندگانشان رد صلاحیت می‌شوند آیا این امر نشان از فساد گسترده در اجتماع نخواهد بود؟ آیا دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام و مسئولان و مقامات عالی و والامرتبه دینی، فرهنگی، آموزشی و تصمیم‌گیرندگان نباید باور داشته باشند که برای اصلاح و سروسامان دادن به مسائل گوناگون و مبتلا به این سرزمین باید طرحی نو دراندازند و در مرحله اول پیش از برگزاری همایش و سمینار و صرف هزینه‌های گزاف مسئولان نهادها و سازمان‌ها و مقامات و دولتمردان در قوای سه‌گانه تعالیم عالیه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اجرا نمایند و ساده‌زیستی را رعایت و از اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی دوری کنند، بیت‌المال را محترم بشمارند، از توصیه و سفارش به این یا آن در جهت دلالی‌های فسادانگیز خودداری کنند، با مفسدان اقتصادی و زراندوزان مبارزه نمایند و آنان را برای محاکمه و مجازات به مراجع نظارتی و ذی‌صلاح معرفی نمایندشاید تبعیضات و اختلافات طبقاتی و بی‌عدالتی‌های موجود کاهش داده شود و رفاه و آسایش نسبی برای عموم مردم تامین و در یک کلام عدالت بیش از این اجرا گردد.

و در نهایت به این پرسش اساسی باید پاسخ داد که بالاخره عدم تایید صلاحیت نمایندگان فعلی از چه زمانی قابلیت اعتنا و اجرا دارد. آیا فرد غیرصالح می‌تواند یک لحظه بر کرسی نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی برقرار باشد؟ اگر پاسخ مثبت است از فردای احراز عدم صلاحیت باید از ورود این نمایندگان به مجلس جلوگیری به عمل آید و اگر جواب منفی است و این گروه برای دوره آینده شایسته احراز این مسئولیت نیستند که این پارادوکسی آشکار و تناقضی روشن است و فردی ناصالح در عین حال الان و در این مجلس صالح است و باید به کارش ادامه دهد. ملت در این تضادها و تناقض‌ها، ابهامات و سوالات بسیاری در ذهن دارند که پاسخی برایش نمی‌یابند و نتیجه مترتب بر این نوع نگرش در بین اصحاب حل و عقد تفرقه و تشتت و دلسردی و نگاه توام با یاس و ناامیدی به صندوق رای و انتخابات است.

رضا سلطان زاده – مدیرمسئول

پی‌نوشتها:
1- ایرنا، 27/10/98
2- پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، 25/10/98
3- ایسنا، 27/10/98

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/cAZM1
  • نویسنده : رضا سلطان زاده
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا