رضا بردستانی:مرگ سه کودک در خرمدرّه بر اثر آن چه ازدحام در هنگام خروج از سالن عنوان شد تأثّر و تألّمِ جامعه را به همراه داشت. قصد ورود به محدوده ی حقوقی نداریم اما با مروری گذرا بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوّب 25/09/1381 مجلس شورای اسلامی (دوره ی ششم)و تأیید شورای محترم نگهبان مورّخ11/10/1381 طبق نامه ای که عین آن در ادامه خواهد آمد به وزارت دادگستری جهت اجرا توسطِ ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. با مرور موادّ ِ 1 ـ2 ـ3 ـ 4ـ 5 و 6 قانون مذکور می توان به سادگی عوامل به وجود آمدنِ این ضایعه ی جبران ناپذیر را پای میز محاکمه کشانید و طبق نصّ ِ صریح قانون با آنان برخورد نمود.
سکوت یکی از عوامل به وجود آمدنِ این حادثه ی دردناک و هولناک و مصاحبه های بی مورد، خالی از دلیل و رقّت انگیزِ وکیلِ فردِ مذکور و اعلام شکایت از یکی از چهره های شناخته شده ی تلویزیونی تنها بارِ تأسف و تألّم جامعه ی شوک زده را سنگین تر می نماید واگرنه همه می دانیم عدم شناختِ دایره ی محدود و حساسِ کودکان و نوجوانان و دل به برخی برنامه های کارشناسی نشده بستن، باعث شده است تا موجی از نگرانی، سال های سال، دلسوزان و آشنایان علوم تربیتی و روانشناسی را وادار به اعلام هشدارهای جدی نماید که تاکنون جامه ی عمل نپوشانیده است.
موج برنامه های بی پشتوانه از منظر کارشناسی و علمی در سالیان اخیر و بهره برداری های صرفاً مادی از طرف کسانی که به هر مقوله ای کاسبکارانه می نگرند و تنها به سودهای بادآورده و هنگفت می اندیشند با عناوین اغوا کننده ی عمو، خاله، خان دایی، عمّه و امثال این ها! جوّی را پدید آورده است که بسیار وحشتناک تر از مرگ سه کودک است. تکیه کلام های غیر مودبانه، اداهای مشمئز کننده و برنامه هایی به غایت بی محتوا و غیرآموزشی بازخوردهایی است که اگر اندک مایه احساسِ مسئولیتی باقی مانده باشد باید برای کودکانمان شدیداً نگران باشیم. سکوت مدیرانِ رسانه ی ملّی که این خاله ها و عموها محصولِ کاملاً یک تنه ی آنان است تا شاخ و شانه کشیدن هایی از قبیل شکایت و شکوه و حواله ی امور به خداوند از مواردی است که تنها باید سری به علامت تأسف تکان داد و بس! با این یادآوری که اگر اندک وجدانی در شخص و یا اشخاص ِ درگیر در این ماجرا باقی مانده باشد قطعِ به یقین دیگر خود را نخواهند بخشید که این حادثه اساساً آنقدر داهیانه اتفاق افتاده است که جای هیچگونه دفاعی برجای نگذاشته است.
خروجِ هنرمندان دلسوز و برنامه سازان استخوان خورد کرده و مجرّب و حضور چهره هایی که از تلویزیون تنها برای خودنمایی و کسبِ شهرت سواستفاده می نمایند و با پول های بی حساب و کتاب در کسبِ شهرتِ کاذب! یکشبه ره صدساله می پیمایند و در مزرعه ی سبزِ جعبه ی جادویی ناگهان فربه و خوش قواره رخ می نمایند! با حضور در برنامه هایی که تنها و تنها سودهای کلانِ مالی مدّ ِ نظر است ولاغیر باید مدیران رده بالای رسانه ی ملی را به این فکر وادار نماید تا در به کار گیری از برخی از این دست آدم ها که در پی حشمت و جاه هستند و از بد حادثه پناه نیاورده اند تجدید نظرِ جدی نمایند. مطالبه ی مبالغِ میلیونی توسطِ برخی مجریانِ درجه ی چندمِ تلویزیون برای اجرای حداکثر یکی دو ساعت برنامه اگر خیلی قبل تر پیگیری، بررسی و آسیب شناسی می شد حالا شاهد برخی نابسامانی های اخلاقی و اجتماعی نبودیم.
اگر مدیرانِ استانی و شهرستانی با دقت و سختگیریِ بیشتری نسبت به صدورِ مجوز برای اینچنین برنامه هایی اقدام می نمودند، اگر «خاله» ها و «عمه» های پولکی اندکی وجدان کاری داشتند و به کودکان و نوگلان مردم می اندیشیدند، اگر برای سود اندوزی کارناوال های چندین ده میلیون تومانی و یا حتی چند صد میلیون تومانی به راه نمی انداختند، اگر مدیرانِ فرهنگیِ هر منطقه به فراخور فرهنگ و نیازهای اجتماعیِ منطقه ای که تحتِ مدیریتِ آنان است چاره ای می اندیشیدند و به هنرمندان مال اندیش و نه مآل اندیشِ مرکز بیهوده اعتماد و تکیه نمی کردند و تمام قد در عکس های یادگاری آنان رخ به لبخند نمی دراندند حالا آن سه خانواده در غم و اندوهی جانکاه و به واقع به قول عزیزی «مرتعش کننده»!!! اسیر نبودند. نکته ی باریکتر از مو اینجاست که در این گونه زمان ها همه با سه انگشت یا برخی با تمامِ پنج انگشتِ بی خیالی پشت سرمی خارانند که ما نبودیم و خبر هم نداریم و نکته ی تأسف بارتر این که این حادثه آخرین نخواهد بود! چندی بعد دوباره در گوشه ای از این سرزمین که دستِ بر قضا محروم و خالی از امکانات نیز هست! حادثه ای مشابه با ابعاد و اعماقی فجیع تر عده ای را علیل و اسیر و متأسفانه خانواده یا خانواده هایی را سوگوار خواهد نمود.
خویشتنداری و ادامه ی سکوت را برای خاله ی عزیز که احتمالا شوک زده اند و دپرس شده اند! تجویز می نماییم همچنین به وکیل محترم ایشان نیز توصیه می نماییم یک شب خود را به جای یکی از سه خانواده به انتخاب خود قرار دهند و آنگاه مصاحبه نمایند و بیانیه صادر نمایند و شکواییه از این و آن به دیوان قضا و داوری ببرند! به بازماندگان آن سه خانواده از صمیم قلب تسلیت می گوییم و برایشان صبر و عنایت خاصه ی الهی مسئلت می داریم که نیک می دانیم تحمّلِ داغ فرزند آن هم نوگل و ناشکفته غیر ممکن اگر نخوانیمش سخت و جانکاه است. مدیرانِ رسانه ی ملی هم اگر خواستند توضیحی ، توجیحی چیزی ارائه دهند می شنویم هرچند مطمئنیم که خانه از پای بست ویران است!
پیوست: متنِ کاملِ قانونِ حمایت از کودکان و نوجوانان
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
شماره 2/11/55639-1381وزارت دادگستري
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 11/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 27591 مورخ 24/10/1381 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرأ ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهوري- سيد محمد خاتمي
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
ماده1 -كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده‌اند از حمايت‌هاي قانوني مذكور در اين قانون، بهره‌مند مي‌شوند.
ماده 2 -هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ماده 3 -هر گونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم خواهد شد.
ماده 4 -هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون (000/000/10) ريال جزاي نقدي محكوم مي‌گردد.
ماده 5 -كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
ماده 6 -كليه افراد و مؤ‌سسات و مراكزي كه به نحوي مسؤ‌وليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميمي مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/000/5) ريال خواهد بود.
ماده 7 -اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدني مصوب 19/1/1314از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 8 -اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين‌تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده -9 از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي الاثر مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 11/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 26,آوریل,2024