تورم سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد ایران است و در یک دهه اخیر تورم در ایران جزو بالاترین تورم‌ها در جهان بوده است. اقتصاددانان رشد نقدینگی را ناشی از کسری بودجه دولت و عامل اصلی تورم معرفی می‌کنند. از سوی دیگر دولت برای تامین منافع و جلب نظر مردم تمایل دارد تا خدمات دولتی را به حداکثر برساند و از دولت‌های قبل پیشی بگیرد. طی چهار دولت گذشته عموما دولت‌ها و بانک مرکزی باعث رشد جهش‌وار نقدینگی در اقتصاد ایران بوده‌اند و کمتر توجهی به آثار تورمی آن بر اقتصاد داشته‌اند. حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ به حدود ۷۰ هزار میلیارد و در سال ۱۳۹۲ به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و هم اکنون به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم متوسط در سال ۱۳۲۲ رقم خورده که در این سال نرخ تورم به سطح سه رقمی رسیده و کمترین نرخ تورم متوسط در انتهای سال ۱۳۲۹ گزارش شده که نرخ تورم، به سطح منفی ۵/ ۱۷ درصد رسیده است. علاوه‌بر این، بیشترین نرخ تورم ماهانه با رقم ۷/ ۷ درصد در بهمن ۱۳۷۳ و کمترین نرخ تورم ماهانه با رقم منفی ۴/ ۲ درصد در اردیبهشت ۱۳۷۱ ثبت شده است. مطابق بررسی‌ها، نرخ تورم ۱/ ۵۹ درصدی در اردیبهشت ۱۳۷۴ بیشترین رقم تورم نقطه‌به‌نقطه و کمترین آن ۸/ ۵ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۵ بوده است.

 

بررسی آمارهای تورمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم و کمترین نرخ تورم سالانه در دهه ۲۰ شمسی رخ داده است، زمانی که در خلال جنگ جهانی دوم، ایران از سوی متفقین اشغال شد و نرخ تورم به دلیل قحطی ناشی از کمبود مواد غذایی و گرانی افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرد. همچنین بررسی بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه از سال ۶۹ تاکنون نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت سال ۷۴ ثبت شد و کمترین مقدار تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در فروردین سال ۸۵ گزارش شده است. مطابق این بررسی‌ها اقتصاد ایران در بهمن ۷۳ شاهد بیشترین تورم ماهانه بوده و در اردیبهشت سال ۷۱، کمترین تورم ماهانه نیز ثبت شده است. این آمارها نشان می‌دهد که به‌رغم دو جهش تورمی در دهه ۹۰، هنوز این دهه وارد رکوردهای تورم اقتصاد ایران نشده است. البته نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به نقطه در ۴دهه اخیر محاسبه شده و امکان دارد آمارهای دهه‌های قبل از آن دارای رکوردهای بالاتری باشند. مساله تورم، در اقتصاد ایران تاریخچه قابل‌توجهی داشته و مجموعه تلاش‌های سیاست‌گذاری باعث نشده که این مساله در اقتصاد کشور حل شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه‌هایی که اکثر کشورهای دنیا با مساله تورم دست و پنجه نرم می‌کردند، اقتصاد ایران نیز با این چالش روبه‌رو بود، اما مسیر بسیاری از کشورها با ایران در دو دهه اخیر تغییر پیدا کرده است. بسیاری از کشورها با به کار بردن سیاست‌های مناسب پولی و مالی و همچنین تاکید بر استقلال بانک مرکزی در عمل توانسته‌اند، نسخه جامع برای کنترل نرخ تورم و تنظیم آن براساس اهداف اقتصادی به وجود آورند. در حال حاضر معدود اقتصادهایی وجود دارد که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و اقتصاد ایران نیز در دایره این کشورها قرار دارد. اصولا رفتار کج‌دار و مریز اقتصادی در کشور باعث شده که جهش‌های تورمی در اقتصاد کشور هر از چند گاهی رخ دهد و فضای اقتصاد کلان کشور را با تهدید روبه‌رو سازد.

جهش تورم در ابتدای دهه ۲۰

آمارهای تورم متوسط در اقتصاد ایران نشان می‌دهد تورمی که در ابتدای دهه ۲۰ اتفاق افتاده است، یک جهش قابل‌توجه بوده و این نرخ نیز به رکورد بیشترین تورم متوسط ایران تبدیل شده است. این برهه زمانی، تنها باری است که نرخ تورم به سطح سه رقمی رسیده است. در دهه ۲۰ وضع غلات در ایران به مشکل بزرگی تبدیل شده بود. به علت مهاجرت کشاورزان، بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و کمبود وسایل حمل‌و‌نقل عرضه این محصولات با مشکل روبه‌رو بود. همچنین بر اثر وقایع این دهه روابط بازرگانی با کشورهای اروپا محدود و مسدود شد و این امر باعث شد که دولت نتواند کالاهای مدنظر مردم را تامین کند. همچنین در این زمان هجوم نیروهای بیگانه که سبب هرج و مرج در امور مملکتی شده بود، جمع‌آوری مالیات را غیرممکن کرده بود. مجموع این عوامل باعث ایجاد تورم بیش از اندازه در ابتدای دهه ۱۳۲۰ شده بود. در این سال‌ها جدی‌ترین موضوع کمبود نان بود، این موضوع باعث شد که هزاران تظاهرات‌کننده شامل دانشجویان، زنان و بچه‌هایشان جلوی مجلس شورای ملی گرد آمدند و فریاد می‌زدند، یا مرگ یا نان و با این اوضاع متفقین و دولت ایران دست به کار شدند و با وارد کردن گندم عرضه نان را تحت کنترل در آوردند.  براساس آمارهای گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۲۱ به سطح ۹۶ درصد رسید و در سال ۱۳۲۲ با ورود به سطح سه رقمی رقم ۱۱۰ درصد را ثبت کرده است، اما نکته قابل‌توجه این موضوع است که نرخ تورم در سال ۱۳۲۳ به سطح ۷/ ۲ درصد کاهش یافته است. این نکته شاید نشان‌دهنده این موضوع است که در این سال‌ها، اعتبار آمارهای ارائه شده در سطح بالایی نباشد و دقت این آمار پایین‌تر از شرایط کنونی باشد، همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد پس از ۷ سال در سال ۱۳۲۹ با ثبت رقمی منفی ۵/ ۱۷ درصد کمترین سطح را در تاریخ تورم متوسط ثبت کرده است.  نرخ تورم سالانه پس از این سال‌ها در یک روند کم نوسان حرکت کرد و تورم بعدی در میانه دهه ۵۰ و پس از افزایش مخارج دولت رخ داد. درآمدهای نفتی ایران از کمتر از ۵/ ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ به حدود هشت میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ و بیش از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ رسید، یعنی در ظرف دو سال بیش از هشت برابر شد. وسوسه استفاده هرچه بیشتر از این درآمدهای بادآورده برای شتاب بخشیدن به رشدی که پیش از آن به سقف ظرفیت واقعی خود رسیده بود، اقتصاد ایران را از مسیر درست و منطقی خارج کرد و باعث شد نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد برسد.  پس از انقلاب اسلامی ایران، بیشترین نرخ تورم در دهه ۷۰ گزارش شده است، بعد از اتمام جنگ، دولت ایران نقشه راهی برای توسعه اقتصاد در کشور تدوین کرد و در این دوره میزان بدهی‌های خارجی اقتصاد ایران افزایش یافت و در نتیجه، نوسان نرخ ارز نیز این افزایش بدهی را تشدید و ثبات اقتصادی را تهدید کرد. از سوی دیگر، آزادسازی ناگهانی تجارت خارجی و افزایش هزینه‌های عمرانی باعث فشار بر منابع مالی و افزایش نرخ تورم به نزدیک ۵۰درصد شد. دوره دیگر تورم در ابتدای دهه ۹۰ رخ داد که در نتیجه افزایش مخارج دولت، تشدید تحریم‌ها و رشد قابل‌توجه پایه پولی، نرخ تورم به سطح بالای ۳۰ درصد رسید، اما با تغییر انتظارات تورمی در سال ۹۲، مسیر تورم نیز تغییر و نرخ تورم به مرور کاهش پیدا کرد و در نتیجه در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم به سطح تک‌رقمی رسید. در ماه‌های اخیر بازهم نرخ تورم افزایش یافته و به سطح بالای ۲۰ درصد در حرکت است. نهادهای معتبر بین‌المللی خارجی نیز پیش بینی کردند در سال‌های جاری و سال آینده نرخ تورم به بالاتر از ۲۰ درصد خواهد رسید، اما پس از آن با انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند به سطوح پایین‌تر حرکت کند. کارشناسان معتقدند رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی در تمام اقتصادها، پیش‌نیازهایی را داشته است که بدون انجام این پیش‌نیازها نمی‌توان بیماری تورم را از بدنه اقتصاد دور کرد؛ بنابراین اگر سیاست‌گذار به‌دنبال این است که رکوردهای بالای تورمی در اقتصاد ایران، تکرار نشود، لازم است که یک پارادایم مشخص برای کنترل نرخ تورم شکل گیرد، پارادایمی که نیاز به همراهی و هماهنگی نهادها و اقتدار سیاست‌گذار پولی دارد. در غیر این صورت ریتم نوسان پردامنه نرخ تورم، در اقتصاد کشور تکرار خواهد شد.

رکوردهای ماهانه و نقطه‌به‌نقطه

بانک مرکزی علاوه بر آمارهای سالانه که از ابتدای دهه ۲۰ منتشر کرده، آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده در هر ماه را از ابتدای سال ۱۳۶۹ در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. از این آمارها می‌توان رشد ماهانه و رشد نقطه‌به‌نقطه تورم را نیز استخراج کرد. رشد ماهانه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل معرف تورم ماهانه است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییر شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را در نظر دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت سال ۷۴ در سطح ۱/ ۵۹ درصدی رخ داده است. همچنین کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با ثبت رقم ۸/ ۵ درصد در فروردین سال ۸۵ گزارش شده است. علاوه‌بر این، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه، در بهمن سال ۷۳ با ثبت رقم ۷/ ۷ درصد بیشترین صعود را طی بازه مورد بررسی ثبت کرده است، این در حالی است که کمترین تورم ماهانه نیز در اردیبهشت سال ۷۱ با سطح منفی ۴/ ۲ درصد ثبت شده است. نکته قابل‌توجه اینکه بیشترین و کمترین نرخ تورم ماهانه در این مدت از سطح تک‌رقمی خارج نشده است. در حال حاضر آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه به سطح ۱/ ۶ درصد رسیده که این رقم نزدیک بیشترین تورم ماهانه است.

12 (3)

12 (2)

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا