تشكيل ستاد ويژه بررسي پيامدهاي اجراي يارانه نقدي
گفت وگوبا فرشاد مومني:شش ماه از آغاز هدفمندسازي يارانهها ميگذرد و به نظر ميرسد بسياري از انتقاداتي كه از سوي صاحبنظران به اجراي اين برنامه وارد ميآمد، در حال وقوع است، حال سوال اينجاست: آيا دولت نتوانسته است هدفمندسازي را به درستي اجرا كند يا ايراد از ساختار برنامه است؟ فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه و از انديشمندان اقتصادي در اين زمينه به تجربيات تاريخي شوكدرماني اشاره ميكند و معتقد است تا قبل از آنكه تمامي آنچه به عنوان نتايج عملي قطعي اجتنابپذير و اجتنابناپذير برنامه شوكدرماني امكان ظهور و بروز دارد، محقق شود بايد شوكدرماني را ترميم كنيم. اين در واقع ادعايي است كه كموبيش اين روزها در محافل كارشناسي به گوش ميرسد. بر همين اساس با نگاه و برداشتي صرفا اقتصادي جريان هدفمندسازي يارانهها را شش ماه پس از اجراي آن با فرشاد مومني به گفتوگو نشستيم. متن اين گفتوگو در ادامه آمده است.
آقاي دكتر از آغاز برنامه هدفمندي يارانهها شش ماه گذشته است و شاخصهاي اقتصادي حداقل آن چيزهاي كه خود دولت منتشر كرده، نشان ميدهد كه اهداف اصلي اين برنامه كه مثلا يكي از آنها كاهش شكاف طبقاتي بود يا موضوع ديگر كه اصلاح الگوي مصرف و كاهش هزينهها بود، عملي نشده و حتي هزينههاي خود دولت عملا در اين فاز اول افزايش پيدا كرده. با توجه به اين شرايط به نظر شما آيا با استناد به اين آمارها ميتوانيم به كدام يك از اين روايتها برسيم، هدفمندي در ذات خود مشكل داشته يا طرح ناقص اجرا شده است؟
من فكر ميكنم اگر بخواهيم يك مقدار به اين مساله مهم بنياديتر توجه كنيم، بايد شوكدرماني را در كادر برنامه تعديل مورد توجه قرار دهيم تا به يك درك دقيقتري از آن برسيم و از اين طريق هم بتوانيم از تجربههاي جهاني خوبتر و منطقيتر استفاده بكنيم، هم از تجربههاي تاريخي كشورمان طي دو دهه گذشته فهم راهگشاتري پيدا كنيم. يكي از دلايل شكست برنامه تعديل ساختاري در سطح كل كشورهاي در حال توسعه وجود انبوهي از تناقضها در درون اين برنامه است كه همه اين نكات در مورد برنامه هدفمندسازي كه در واقع برگرفته از برنامه تعديل است نيز صدق ميكند.
نكته ديگري كه در اين زمينه مشاهده شده، اين است كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد شكست برنامه تعديل ساختاري چه در آمريكاي لاتين، چه در آفريقا و چه در آسيا، يك گرايشي وجود دارد به اينكه همه مساله به اجراي ضعيف نسبت داده شود، تا آنجاييكه در خاطر دارم به اعتبار تجربه ايران هم از سالهاي اوليه دهه 1370 تا اكنون هميشه تلاش داشتم هم در سطح كارشناسي و هم از طريق طرف خطاب قرار دادن نظام سياستگذاري كشور ذهن مخاطبها را به اين نكته معطوف بكنم كه در يك ساخت توسعه نيافته همواره ما ميتوانيم ضعف در اجرا را به عنوان يك وضعيت ثابت و هميشگي در نظر بگيريم؛ اين پديده ثابت هم در دورانهاي قبل از اجراي برنامه تعديل در اين كشور وجود دارد و هم در حين اجراي اين برنامه، حتي پس از توقف اين برنامهها مساله ضعف در اجرا به دلايل گوناگون مرتبط با ساختار نهادي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد اما اگر ما همه ماجرا را به ضعف در اجرا نسبت بدهيم، در واقع راه را بر نقد، اصلاح و تصحيح اشتباهات نظام سياستگذاري خواهيم بست، چراكه ما نياز به يك الگوي نظري داريم كه بتواند حتي مساله اجرا، نقص و ضعف آن را نيز به صورت روشمند تبيين كند. به اين ترتيب، از طريق ناديده گرفتن نقايص نظري و روششناختي جدي اين برنامه در واقع كمك خواهيم كرد به آزمون خطاهاي بيفرجام، پرهزينه و خسارت بار همچنان استمرار داشته باشد، اين مساله يعني وجود تناقضهاي نظري و دروني بيشمار براي برنامه تعديل ساختاري براي تكتك اجزاي برنامه يا بسته سياستي تعديل ساختاري هم قابل ردگيري است. براي مثال: شما نگاه ميكنيد به همين مساله هدفمندي يارانهها كه البته در گزينههاي اوليه برنامه تعديل ساختاري به صراحت صحبت از حذف يارانهها ميشد اما بعدها به يكباره اين را دستخوش تغيير كردند و از پديدهاي به نام هدفمندي يارانهها نام بردند كه بدون تغيير در محتوا و مضمون شكل محترمانهتري به اين جهتگيري ميداد.
به هر شكل و در نهايت اين دو در يك راستا و چارچوب قرار ميگيرند و پيشينه اجراي برنامههاي تعديل ساختاري، چه در تجربههاي ديگر كشورهاي در حال توسعه و چه در تجربه ايران در مورد اين سياست و نسبت آن با انتظاراتي كه تحت اين عنوان مطرح ميشود و بهانه براي شوكدرماني است، حداقل هفتگروه تناقض دروني مطرح بوده كه ما طي سالهاي اخير به خصوص از زمانيكه اين ايده در دستور كار نظام تصميمگيري و كشور قرار گرفته، سعي ميكرديم كه اول اينها را به شكلهاي مختلف و از زواياي مختلف مطرح كنيم اما متاسفانه به اندازه كافي اين تذكرات مورد توجه قرار نگرفت.
اين تناقضاتي كه به آنها اشاره ميكنيد، در مورد سياستهاي تعديل بوده ولي آيا همه اين موارد در مورد هدفمندي هم صادق هستند؟
همانطور كه اشاره كردم، هدفمندسازي خود يكي از اركان همان برنامه تعديل ساختاري است و من تمايل دارم در اينجا عناوين اين هفت تناقض دروني را در كادر برنامه تعديل ساختاري و براي يك كشور در حال توسعه مجددا يادآوري كنم تا شما ملاحظه كنيد كه حتي با يك ذهن عادي و غيرتخصصي هم فهم اين تناقضها چندان دشوار نيست و فقط دقت و گوش شنوا و ذهن فعال ميخواهد. مثلا فرض كنيد اولين نكته كه به عنوان يك تناقض دروني مطرح ميشود، به مساله ضعف بنيادي آمار و اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه برميگردد، در اينگونه كشورها به محض اينكه ادعاي تلاش براي هدفمند كردن يارانهها مطرح ميشد، اولين سوالي كه كارشناسان و متخصصان اقتصاد توسعه مطرح ميكردند، اين بود كه وقتي شما ميخواهيد هدفمندي يارانه را در دستور كار قرار دهيد، ابتداييترين و بنياديترين مساله، شناسايي گروههاي هدف است، بنابراين از آنجاييكه به صورت يك اصل اوليه وقتي كه لفظ هدفمندي به كار گرفته ميشود، همه ميفهمند كه بايد گروههاي هدف شناسايي شده باشد. سوال اين بود كه آيا شما وقتي كه تصميم به هدفمند كردن يارانهها گرفتيد، گروههاي هدفتان را ميشناسيد؟ در عموم كشورهاي در حال توسعه پاسخ واقعي و صحيح به اين سوال منفي است يعني اينها گروههاي هدفشان را نميشناسند.
به نظر شما در ايران هم همين اتفاق افتاد يعني در حاليكه دولت عنوان ميكند گروههاي هدف را شناسايي كرده است؟
بله، در ايران هم اين مساله مانند همه تجربههاي شكستخورده تعديل تكرار شد و بالغ بر 60 ميليارد تومان هزينه روي دست منابع ملي گذاشت، براي اينكه از طريق خوداظهاري تلاش شد كه گروههاي هدف را تشخيص بدهند اما روند تحولات خيلي خوب نشان داد كه با وجود ادعاي اوليه (قبل از مشخص شدن نتايج جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوارها) مسوولان مربوطه ادعا ميكردند كه راستيآزماييها ضريب بالاتر از 90درصد را نشان ميدهد اما شما به همين مصاحبههاي اخير كه سخنگوی طرح تحول انجام داده و در روزنامههاي سيزدهم تير منتشر شده است، نگاه كنيد؛ ايشان به صراحت اظهار كردند كه ما گروههاي هدف را نميشناسيم، ايشان ميگويد در زمان آغاز طرح ابتدا يارانهنقدي ميان 5/62ميليون نفر توزيع شد اما در آخرين مرحله يارانه نقدي تعداد دريافتكنندگان يارانه به 73ميليون نفر رسيد، درباره همين اعترافي كه اين فرد مسوول كرده، شايد بشود ساعتها بحث كرد و به گمان من همين حرف ميتواند مبنايي بشود براي پيگيري جدي از ناحيه نهادهاي نظارتي كشور و به خصوص آن گروه از نهادهاي نظارتي كه متولي امر توسعه در كشور هستند. وقتي كه جمعيت كشور حولوحوش 75ميليون نفر است و به گفته اين آقا 73ميليون نفر دارند يارانه ميگيرند اين، اعتراف صريح به اين است كه گويي سيستم قبلي توزيع يارانه در واقع يكي از هدفمندترين اقدامات تمام دولتهاي گذشته بوده است و اگر اين اعتراف مبنا قرار بگيرد؛ بايد پرسيد وقتي كه شما خودتان 73 ميليون را واجد شرايط تشخيص داديد كه به آنها يارانه نقدي بپردازيد پس اين همه مساله براي به اصطلاح هدفمند كردن يارانهها، چه مبنايي داشته و چرا فضاي كلان اقتصادي را بيثبات كرديد؟ انگيزههاي توليدي را به حداقل رسانديد و زمينه نابرابريهاي بيشتر را فراهم كرديد؟
مولفه ديگري كه در ماجراي شوكدرماني در عرصه حاملهاي انرژي موضوعيت داشت، اين بود كه ادعا ميشد ما اين كار را انجام ميدهيم با هدف ارتقاي كارآيي و بهرهوري. مولفههاي ارتقاي كارايي و بهرهوري در تمام دنيا شناخته شده و شما اگر ميخواهيد بهرهوري را درون اقتصادي ملي ارتقا بدهيد بايد سطح دانش، سطح مهارت و سطح هزينههاي تحقيق و توسعه را ارتقا ببخشيد. چگونه از طريق وارد كردن شوك به قيمتهاي حاملهاي انرژي قرار است اين سه اتفاق بيفتد؟
زمانيكه اكثريت كاركنان شاغل در فعاليتهاي وابسته به حاملهاي انرژي جزو گروههاي متوسط و پايين جامعه هستند وقتي شما شوكهاي اقتصادي و تورم ركودي را به آنها تحميل ميكنيد اينها همان انگيزههاي بهرهوري در سطوح قبلي خودشان را هم از دست ميدهند؛ بنابراين هرگز توضيحي داده نشده كه چگونه اين كار انجام خواهد شد. بحث بر سر اين است كه با كمال تاسف قاعدهگذاري در اين زمينه يعني آن چيزي كه عملا در دستور كار قرار گرفت؛ به گونهاي بود كه اتفاقا تشويقكننده عدم كارآيي و عدم بهرهبرداري بود؛ گويي برخي نه به صورت عميق بلكه سطحي چيزهايي شنيده بودند كه با اصلاح قيمتها علايم قيمتي سيستم را به سمت كارآيي و بهرهوري هدايت ميكنيم اما به اين نكته توجه نكرده بودند كه تحت چه شرايطي و در كدام الگوي نظري چنين روابط تابعي وعده داده ميشود.
اين وعده مربوط ميشود به اقتصادهاي رقابتي كه در آنجا قيمت براي توليدكننده برونزاست و برونزا بودن قيمت موجب ميشود كه اينها احساس كنند در غياب بهرهوري و ارتقاي آن از گردونه رقابت خارج ميشوند درحالي كه در مورد توليد حاملهاي انرژي با فضاي تمام عيار انحصاري روبهرو هستيم و توليدكننده انحصارگر اصلا نگراني ندارد كه كسي ديگر بيايد و جاي او را بگيرد و از اين ناحيه انگيزهاي براي ارتقاي كارآيي ندارد.
بيثباتي تحميل شده به فضاي كلان اقتصاد از ناحيه شوكدرماني هم به گونهاي است كه به هيچوجه انگيزهاي براي بخش خصوصي براي ورود به چنين فعاليتهايي را ايجاد نميكند و از همه مهمتر اينكه به گمان من، تير خلاص را به انگيزههاي بهرهوري و كارايي در اين بنگاهها ميزند. زيرا در متن قانون هدفمندسازي يارانهها براي بخش اعظم حاملهاي انرژي گفتند كه مبناي قيمتگذاري جديد، قيمت تمام شده همان بنگاههاي ناكارآمد است. وقتي كه اينها خودشان اذعان دارند اين بنگاهها به شدت ناكارآمد است. مبنا قرار دادن قيمت تمام شده به معناي تشويق به ادامه و افزايش ناكارآمدي خواهد بود.
وقتي كه شما به ناكارآمدترين بنگاهها كه در حال حاضر متولي توليد و توزيع حاملهاي انرژي در كشور هستند ميگوييد قيمت تمام شده اعلام كند و بهاي آن را از مردم ميگيريم در واقع اين پيامي است كه از اين كانال به توليدكننده ناكارآمد داده ميشود به اين مضمون كه بدون دغدغه به كار خود ادامه بدهيد و حتي ناكارآييها و عدم بهرهوري خودتان را تشديد كنيد و نگران نباشيد كه هزينه اين ناكارآمديها و عدم بهرهوري را از مردم خواهيم گرفت. بنابراين اين هم باز يك تناقض بزرگ است كه درون اين سياست وجود داشته..
با وجود آنكه معتقديد، اين سياست در ساختار اقتصادي كشور ما پاسخگو نيست ولي كاهش مصرف حاملهاي انرژي كه بعد از هدفمندسازي، شاهد آن هستيم، چگونه قابل توجيه خواهد بود؟
همانطور كه اشاره كرديد يكي ديگر از مولفههاي قابل بررسي شدت مصرف انرژي است كه معتقدم آن هم به گونهاي در جمع تناقضات ساختاري برنامههاي تعديل و هدفمندسازي قابل شمارش است. ادعا اين بود كه از طريق افزايش قيمت شدت مصرف را در مورد حاملهاي انرژي كاهش ميدهيم. در اينجا چند مساله خيلي مهم وجود دارد كه متاسفانه به آنها توجه نميكنند؛ مساله اول اينكه، مهمترين پيششرط تئوري قيمتها اين است كه اثربخشي تغيير قيمتي براي كاهش تقاضا لازمهاش اين است كه كالاها يا خدمات كشش پذيري معقول قيمتي داشته باشند و اين در حالي است كه تقريبا در تمام مطالعات مربوط به اقتصاد ايران كه در دهه گذشته صورت گرفته اتفاق نظر وجود دارد كه كششپذيري حاملهاي انرژي از نظر قيمت براي تقاضا بسيار ناچيز و اندك است. مساله مهم ديگر اين است كه كانون اصلي مشكل بالابودن غيرعادي شدت مصرف انرژي در ايران اساسا به مصرفكنندگان اين حاملها بر نميگردد و اين شدت مصرف ناشي از ناكارآمدي خود توليدكنندگان حاملهاست كه باعث شده كه شدت مصرف به اين درجه بالا باشد و بنابراين، از طريق تنبيه كردن مصرفكنندگان امكان ندارد كه تغيير محسوس و پايداري را در اين زمينه داشته باشيم مگر به قيمت تحميل خسارتهاي سنگين آن هم در بخشهاي توليدي كشور و هم در رفاه مصرف كننده.
پس در واقع معتقديد اين كاهش شدت در مصرفي كه الان اتفاق افتاده، بيشتر ناشي از زيانهايي است كه بر مصرف تحميل ميكنيم؟
ضمن آنكه با اين چيزي كه الان اتفاق ميافتد اين كاهشها موضعي است و به هيچوجه پايدار نيست ضمن آنكه با دو عارضه بزرگ هم همراه است: يكي اينكه فشارهاي شديدي را به توليدكنندهها و به قسمت عرضه كل اقتصاد وارد ميكند و دوم اين كه به رفاه مصرفكنندگان حمله ميكند و به صورت غيرعادلانهاي بخشهايي از رفاه آنها را از بين ميبرد اما در مقياس كلان علاوه بر اين ملاحظات بايد فقدان كالاهاي جايگزين هم به خصوص در عرصه حمل و نقل عمومي به آن اضافه شود. دو نكته ديگر هم در ادامه بررسي تناقضات برنامه هدفمندسازي وجود دارد: نكته اول اينكه، وقتي پرداخت نقدي را در دستور كار انجام ميدهيد چگونه ميخواهيد از طريق وارد كردن شوك تقاضا به مهار تقاضا بپردازيد اين يك تناقض است. در همين لايحه بودجه سال 1390، پيشبيني شده كه يك شوك بالغ بر 60ميليارد دلاري به تقاضا فقط از طريق پرداخت نقدي به اقتصاد وارد شود.
تناقض بعدي اين است كه شما براي اجتناب از آثار و پيامدهاي تورمي اين قضيه به صورت كاملا ضد توسعهاي به سمت گسترش واردات حركت ميكنيد، اين چه طور برنامه كنترل تقاضايي است كه محور اصلي آن ايجاد جهش در واردات است. ملاحظه ميكنيد كه به خصوص در اين عرصه يعني ادعاي كاهش تقاضا، تعداد تناقضهاي دروني بسيار غيرعادي و زياد است. نكته ديگري كه به عنوان تناقض ميشود در اين زمينه ذكر كرد اينكه ادعا ميشد اگر برنامه هدفمندسازي اجرا شود به اعتبار كاركردهاي انتظاري، شاهد بهبود محيطزيست هم خواهيم بود؛ در تمام تجربههاي شوكدرماني در كشورهاي در حال توسعه، اثبات شده كه كانون اصلي فشارها، وحشتناكترين و طاقتفرساترين فشارها به ضعيفترين گروههاي درآمدي وارد ميشود و در تمام كشورهاي در حال توسعه، ضعيفترين گروهها ميان فقراي روستايي و كشاورزها هستند و وقتي كه شوك قيمتي به حاملهاي انرژي وارد ميشود اكثريت اينها از مصرف حاملها منصرف ميشوند و برميگردند به سنتهاي آبا و اجدادي خودشان يعني اتكا به تخريب محيطزيست براي تامين سوخت و اين يعني جنگلزدايي و تخريب محيطزيست.
البته فارغ از اين تناقضها به هر حال دولت با تكيه بر منابعي كه از طريق هدفمندسازي به دست ميآورد ميتواند تا حدي به جبران همين تناقضات مورد اشاره شما پرداخته و در عمل اهدافي را كه مدنظر دارد محقق كند، اين مساله را شما انكار ميكنيد؟
اتفاقا تناقض بعدي كه بايد به آن بپردازم اشاره به همين نكته دارد كه اجراي اين قانون هزينههاي دولت را افزايش و توان مالي آن را كاهش ميدهد، شما در لايحه بودجه و بعدا در قانون بودجه سال 1390 هم كه نگاه ميكنيد باز به يك مساله بسيار جذاب و قابل تاملي بر ميخوريد، گزارشهاي رسمي دولت و كارهاي انجام شده در مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه در اثر شوكدرماني عملا با رشد رقم يارانهها هم روبهرو شدهايم، يعني يك رشد 170 درصدي در مورد يارانهها در سالي كه يارانهها به اصطلاح هدفمند شده نسبت به سالي كه هنوز يارانهها هدفمند نشده بود، وجود دارد و تصور من اين است كه اين فهرست را ميشود همينطور ادامه داد و همه آنها حكايت از اين دارد كه مساله فقط اجراي صحيح نيست، مساله اين است كه اين سياست در كنار ساير اجزاي برنامه تعديل ساختاري به صورت يك مجموعه حاوي تناقضهاي متعدد هستند.
از ديگر سوي، بحث بيكاري به عنوان يكي از تبعات وحشتناك اين برنامه در حال بروز است، تا همين الان طي سه، چهار ماه اخير حداقل 10 نفر از نمايندگان مجلس اين بحث را مطرح كردند كه خصلت «اشتغالزدايي» اين پديده در مناطق مختلف به طرز نگرانكنندهاي خود را نشان ميدهد؛ تمام بحثهايي كه در اين چند ماه اخير در مورد وضعيت دامداريها، مرغداريها، ماهيگيران و وضعيت ديگر توليديها مطرح شده نشان از نامناسب بودن فضاي كلان اقتصادي دارد هرچند آمارهايي كه از طريق ايشان مطرح ميشود، آمارهاي رسمي نيستند و ميتواند محل مناقشه قرار بگيرد اما اصل خصلت اشتغالزدايي اين سياستها مسالهاي است كه از قبل هم توسط كارشناسان تذكر داده ميشد. حالا بحث سر اين است كه ما فضاي كلان اقتصادمان را از اين طريق بيثبات كرديم؛ كسري بودجه آشكار و پنهان دولت افزايش پيدا كرده، يعني برخلاف آن چه در تصوير اوليه ميگفتند كه فقرا را جبران مالي ميكنند، راهها را هم درست ميكنند، زيرساختها را هم اصلاح ميكنند، سرمايهگذاري توليدي بيشتري ميكنند و...؛ الان مشاهده ميكنيم كل منابع اين برنامه حتي تكافوي پرداخت نقدي فقط به مردم را نميكند. اين تازه غير از مسايلي است كه شما الان ميبينيد بين وزارت نيرو و وزارت نفت وجود دارد مثلا در مورد گاز و مسايلي كه در صورت استمرار اين وضعيت پديد خواهد آمد.
اما از همه آنها مهمتر اين است كه پديده ركود تورمي مهمترين آثار خود را در اخلاق اجتماعي منعكس ميكند. شما الان در روزنامهها مكرر مشاهده ميكنيد كه از پديده شروع گاز دزدي، پديده شروع دام دزدي و حتي پديده شروع نان دزدي سخن به ميان ميآيد، يعني آثار فرهنگي اين قضيه اگر از آثار اقتصادي آن بيشتر نباشد كمتر از آن هم نيست.
حالا بحث سر اين است كه آيا نظام تصميمگيري به خصوص نهادهاي نظارتي كه متولي امر توسعه ملي هستند، يعني يك افق ديد بلندمدتتر به مسايل دارند، اينها بايد در مقام پاسخگويي به اين سوال بينديشند كه آيا بايد ما اين مسير را ادامه بدهيم تا بعد از اينكه خداي ناكرده به يك مشكل ملي رسيديم فرمان توقف بدهيم يا اينكه از تجربه نيمه اول دهه 1370 استفاده بكنيم و قبل از اينكه مشكلات انساني و كوتاهمدت و بلندمدت اقتصادي خودش را تحميل بكنند ما حداقل يك ستاد ويژهاي را طراحي كنيم كه اين ستاد ويژه متشكل باشد. در درجه اول از كارشناسان و متخصصان صاحب صلاحيت در اين زمينه و نمايندگان بخشهاي مختلف اقتصادي و نمايندگان بخشهاي توليدي بيايند و در اين ستاد مطرح كنند كه قبل و بعد از ماجراي هدفمندي اوضاع را چگونه ميبينند. الان نميخواهم به شاخص قيمت توليدكننده كه بانك مركزي منتشر ميكند استناد كنم، حتي انتخاب گروههاي توليدي را به عهده دستگاههاي اجرايي بگذارند آنها بروند و انتخاب كنند ببينيد ما در هيچ عرصهاي ميتوانيم توليدكنندهاي را پيدا كنيم كه در اثر اين شوكدرماني، كارآيي و بهرهورياش ارتقا پيدا كرده است. اگر اين اتفاق نيفتاده اما در كنارش دهها عارضه كوچك و بزرگ پديدار شده چه منطقي حكم ميكند كه ما همچنان بر استمرار اين وضعيت اصراركنيم؛ شواهد بودجه سال 1390حتي قبل از اينكه مجلس درونش دست ببرد، يعني خود لايحه بودجه به اندازه كافي تكاندهنده بود؛ تمامي شواهد اين لايحه حكايت از حقانيت و صحت ايرادهاي كارشناسي بود كه به اين سياست وارد ميشدند و نادرستي تمام انتظاراتي كه دولتيها مطرح ميكردند را هم در خود لايحه بودجه دولت ميشود يك به يك مشخص كرد.
با توجه به آنكه شما عنوان ميكنيد بحث هدفمندسازي يارانهها بر گرفته از ادبيات تعديل ساختاري است چرا تعديليون سنتي كه دهه 70 بحث شوكدرماني را مطرح ميكردند، امروز خودشان جزو منتقدان هدفمندسازي هستند و ميگويند اصلا اين طرح تعديل نيست و فضاي آن اصلا با بحث تعديل فرق ميكند و از زبان يكي از همين كارشناسان من شنيدم كه عنوان ميكرد اين سياست من درآوردي است؟
خوب متاسفانه از هيچ كدام از اين كارشناسان استدلال با مبنايي در اين زمينه نشنيدم و نديدم؛ اتفاقا خيلي خوب است اگر فرصتي براي اين دوستان فراهم بشود كه اين كار را انجام دهند و اگر توضيح مشخصي دارند ارايه دهند. البته شخصا در ميان اينها كساني را ميشناسم كه اصلا قبل از اينكه اين دولت اين كار را بخواهد اجرا بكند چه از طريق نامهنگاري و چه از طريق مصاحبهها به صراحت ادعا ميكردند كه راه نجات كشور اين است و به همين دولت توصيه ميكردند كه حتما بياييد و اين كار را انجام بدهيد؛ خيلي خوب الان اين كار شد و من هفت گروه تناقض دروني را برايش مطرح كردم، افرادي كه نامهنگاري ميكردند بيايند و به ما بگويند مثلا آيا هنوز فكر ميكنيد همه ماجرا را ميشود به مساله اجرا نسبت داد و به نظر ميرسد اگر در اين زمينه و به قاعده آنچه مطرح و تجربه شده بتوانيم به يك اجماع كارشناسي برسيم فكر ميكنم هزينههايي كه پرداخته شده لااقل ميشود گفت حداقل اين دستاورد را داشته كه ما از اين سوراخ باز چند سال بعد گزيده نشويم.
در ادبيات انتقادي برنامه تعديل ساختاري شوكدرماني را به پيشروي در باتلاق تشبيه ميكنند و تجربههاي بيشماري كه تاييدكننده اين واقعيت غمانگيز است هم در ايران و هم در دنيا وجود دارد.
خيلي جالب بود كه روزنامههاي سيزدهم تير سال 1390 نوشتهاند كه يك ديالوگ خيلي جدي بين دولت و مجلس وجود دارد كه اگر بخواهند به اصطلاح پيشگيري كنند از گسترس و تعميق كسري بودجه دولت بايد به افزايشهاي خيلي چشمگير قيمت بنزين و ديگر حاملها فكر بكنند.
درحالي كه در ادعاهاي اوليه بحث از تنظيم قيمتهاي حاملهاي انرژي با قيمتهاي جهاني مطرح ميشد كه اينها به همين قاعده هم وفادار نيستند؛ به دليل اينكه مثلا در مورد برق كه قيمت برق ما چيزي حدود پنج برابر ميانگين جهاني است كسي از قيمتهاي جهاني براي تعيين قيمت برق صحبت نميكرد؛ اما در قيمت بنزين اين صحبتها وجود داشت؛ ولي الان حتي در مورد بنزين هم ديگر به آن مبنا استناد نميشود. اين يعني همان پيشروي در باتلاق كه ما تجربه شوكدرماني در عرصه نرخ ارزش را قبلا تجربه كرديم، حالا داريم در مورد اينها هم يك به يك تجربه ميكنيم و حالا من عرضم اين است كه اگر تا همين الان آنچه اتفاق افتاده كه نادرستي و ناكارآمدي اين سياست همراه با پيامدهاي مخرب آن براي متقاعد شدن نظام تصميمگيري كفايت ميكند ما بايد مصالح نظام ملي و آينده توسعه كشور را نسبت به هر مساله ديگري ترجيح بدهيم. بنابراين، ابتدا بياييم گفتوگوي كارشناسي خيلي عميق و خيلي صريح نزد تصميمگيران كليدي كشور بگذاريم، تجربه شش- هفت ماه گذشته را مرور بكنيم، اگر اين جمعبندي حاصل شد كه اين رويكرد هيچ يك از انتظارات ادعايي را محقق نميكند اما انبوهي از گرفتاريها و به هم ريختگيهاي تشديد شده را فراروي نظام سياستگذاري قرار ميدهد، چرا بايد اين استمرار پيدا بكند.
دكتر سوال اين است كه اصلا راه برگشتي وجود دارد؟
ببينيد خاطرم هست كه چه در گفتوگوهايي كه با مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و چه در صحبتهايي كه با حوزه عمومي داشتيم طي سه– چهار سال اخير، هميشه شعار ما اين بود كه به لحاظ منطقي و به اعتبار ملاحظات روششناختي و همچنین به اعتبار تجربيات تاريخي محرز شده كه اين سياست مناسب نیست و مصلحت ما در آن است اين سياست اصلا اجرا نشود، اما اين سخن مسموع واقع نگرديد.
اما به هر حال الان شش- هفت ماه اين تجربه اتفاق افتاده، الان بحث ما اين است كه اگر همگان به نوعي به يك اتفاقنظر جمعي نزديك ميشوند كه انتظارات برآورده نشد اما خسارتهاي غيرمتعارفي علايم اوليش ظاهر شده اگر ما اين سياست نادرست را امروز متوقف كنيم بهتر از اين است كه فردا اين كار را انجام دهيم. اينكه ميفرماييد قابل بازگشت است يا نه؟! قطعا قابل بازگشت است، اما هزينههاي خودش را هم دارد. به هر حال، ما يك اشتباه در سياستگذاري كرديم و اين اشتباه هزينه هم دارد؛ ما نميتوانيم از هزينههاي آن صرفنظر يا اجتناب كنيم، اما الان بحث بر سر اين است كه آيا با استمرار اين سياست، به افزايش هزينهها و تشديد مشكلات ادامه دهيم يا كار منطقيتري انجام دهيم يعني توقف در ايجاد كردن هزينههاي جديدتر.
حداقل آن جاها كه ميدانيم سه شكل آشكار و محرز به توليد، اشتغال و به رفاه شهروندان لطمه وارد ميكند بدون اينكه دستاوردي داشته باشد، توقف صورت بگيرد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 04,اوت,2026