به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ مجتبی آغاز به مناسبت هفته دولت ضمن تشریح بخشی از عملکرد این مدیریت در دو سال فعالیت دولت وفاق، اظهار کرد: طی این مدت، مجموع درآمد وصولی استان از محل فروش و اجاره اراضی واگذار شده به ۱۲۷۶ میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان این که از این میزان، ۶۶۸ میلیارد ریال مربوط به فروش اراضی و ۶۰۸ میلیارد ریال مربوط به اجاره اراضی واگذار شده بوده است، تاکید کرد: این مبالغ پس از طی فرآیندهای قانونی حقوق دولت از بهره‌برداری از اراضی مذکور وصول شده است.

آغاز با اشاره بر این که اراضی ملی و دولتی از سرمایه‌های عمومی کشور و متعلق به نسل‌های آینده است، تصریح کرد: سیاست مدیریت امور اراضی صرفاً واگذاری زمین نیست بلکه تخصیص هدفمند زمین، نظارت بر اجرای طرح، وصول حقوق دولت و صیانت از اراضی و منافع عمومی نیز به صورت همزمان دنبال می‌شود.

فروش اراضی در چارچوب مجوزهای قانونی دولت

مدیر امور اراضی استان به مبانی قانونی انتقال قطعی اراضی واگذار شده اشاره و اذعان کرد: فروش و انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی، یک اقدام خارج از ضابطه یا واگذاری مالکیت بدون شرایط قانونی نیست بلکه در موارد مقرر در قوانین و مقررات کشور و پس از تحقق شرایط لازم انجام می‌شود.

به گفته وی، بر اساس ماده ۳۰ دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی، کمیسیون مربوط می‌تواند در صورت درخواست مجری طرح برای صدور سند مالکیت، با رعایت صرفه و صلاح دولت و ضوابط مقرر در تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و سایر قوانین مرتبط، نسبت به انتقال قطعی اراضی طرح‌های مصوب اقدام کند.

آغاز در این باره تصریح کرد: همچنین در دستورالعمل تصریح شده است که انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از اخذ مصوبه فروش، تقویم و ارزیابی عرصه و طی فرآیندهای ثبتی انجام می‌شود و امضای اسناد انتقال نیز منوط به پرداخت اجور و کل بهای اراضی از سوی بهره‌بردار است.

وی با بیان این که در برخی موارد نیز که پیش از این مجوز انعقاد قرارداد، اجاره از سوی وزیر یا مقام مجاز صادر شده است، خاطرنشان کرد: انتقال قطعی با رعایت قوانین مربوط و پس از تصویب کمیسیون ذی‌ربط امکان‌پذیر است.

این مسئول با اشاره به برخی مصادیق قانونی فروش و انتقال قطعی بیان کرد: در دستورالعمل اصلاحی، برای برخی اراضی واگذار شده از جمله اراضی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، پس از بهره‌برداری یا اجرای کامل طرح مصوب و تأیید عوامل نظارتی، امکان انتقال قطعی پیش‌بینی شده است.

آغاز ادامه داد: برای برخی طرح‌های خاص از جمله مجتمع‌های دامپروری و شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، احکام و مجوزهای قانونی مشخصی برای انتقال قطعی وجود دارد، تاکید کرد:

صیانت از حقوق دولت در کنار تسهیل سرمایه‌گذاری

آغاز ضمن اشاره به درآمد یک هزار و ۲۷۶ میلیارد ریالی حاصل از فروش و اجاره حاصل از اجرای فرآیندهای قانونی در مدیریت اراضی دولتی و اعمال حقوق دولت نسبت به اراضی، متذکر شد: در این فرآیند، اصل بر رعایت قوانین، ارزیابی و تقویم عرصه، پرداخت حقوق دولت، اجرای طرح مصوب و نظارت بر تعهدات بهره‌بردار است.

وی هدف اصلی از این فرآیند را تبدیل ظرفیت اراضی دولتی به سرمایه مولد، ایجاد اشتغال، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری عنوان و تاکید کرد: با این اقدام ضمن تسهیل اجرای طرح‌های دارای مجوز، از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال نیز جلوگیری شود.

آغاز با اشاره به این که مدیریت امور اراضی استان در دولت وفاق، رویکرد «تسهیل سرمایه‌گذاری همراه با صیانت از حقوق دولت» را دنبال کرده و خواهد کرد، تاکید کرد: فروش یا اجاره اراضی دولتی نیز صرفاً در چارچوب قوانین، مصوبات مراجع ذی‌صلاح و ضوابط ابلاغی انجام خواهد شد.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا