به گزارش یزدفردا: در موضوع انتصاب استاندار و دیگر مدیران ارشد استان گرچه که بدلیل خواستگاه اصولگرایی دولت منتخب و نقش انکارناپذیر جریان اصولگرایی در انتخاب رئیس جمهور برگزیده، این حق برای اصولگرایان محفوظ است که در این دوره از همفکران سیاسی خود در ترکیب مدیریتی استان استفاده کنند، علی ایحال مطالبه جامعه مدنی استان، مورد توجه قرار دادن معیارهای اخلاقی و حرفه ای و مدنی در کنار ملاحظات سیاسی میباشد.

 همانطور که آقای رئیسی بدرستی در زمان رقابت های انتخاباتی، مشکلات اصلی کشور را سوء مدیریت، فساد دولتی، ویژه خواری، ناکارآمدی، خویشاوندسالاری و انحصارطلبی عنوان کرده و با شعارهای: قانونمداری، فسادستیزی، شایسته سالاری و رانت ستیزی نظر مردم را جلب و آرای اکثریت را کسب نمود، انتظار ما از ایشان و مجموعه مدیریت تحت حکمرانیش (دستگاههای ستادی و استانی) این است که این معیارها را در انتخاب مدیران علی الخصوص در استان یزد که سالهاست گرفتار خویشاوندسالاری و رانت بازی و چنبره نزدیکان حلقه قدرت و ثروت بر نهادها و سرمایه های عمومی میباشد، منظور کرده و مدیرانی شجاع و مردمی را منصوب کنند که دارای روحیه انقلابی و انحصار شکنی به معنای واقعی کلمه بوده و دغدغه اصلی آنها تامین منافع عمومی و رفع معضلات اساسی استان شامل: آب، هوا، محیط زیست، توسعه پایدار، عمران و شهرسازی، خدمات و مدیریت شهری، ورزشگاهها و تفرجگاههای عمومی و صنایع آلاینده باشد و زیر بار هیچگونه فشار باند قدرت و ثروت نروند. بومی گرایی، شایسته گزینی، جوانگرایی و تخصص گرایی در جای خود توصیه میشود ولی به شرط اینکه جوانگرایی را مثل دولت رانتی و ناکارآمد قبل، بهانه ای برای مجوز ورود خویشاوندان و وابستگان اصحاب قدرت و سیاست به حلقه مدیریتی و بروکراسی و دامن زدن به بحران سوء مدیریت و نابودی زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و عمرانی کشور نکنند.

 شعار "دولت مردمی و ایران قوی" در صورتی محقق میشود که معتقد باشیم: دولتی، دولت مردمی است که اتکای آن بجای احزاب و گروههای صرفاً سیاسی و اقتصادی، بر روی انجمن ها و نهادهای مستقل مردمی بوده و ایرانی، ایران قوی است که عامل اقتدار خود را طبق شاخص های توسعه بین المللی، تحقق مشارکت عمومی و تقویت و هم افزایی جامعه مدنی تعریف کند چرا که هیچ اقتدار سیاسی امنیتی بدون جلب اعتماد عمومی و انسجام ملی امکان پذیر نخواهد بود.

لذا انجمن حقوق شهروندی ندای رسای عدالت در راستای رسالت قانونی خود بعنوان دیده بان و نماینده حقوق شهروندی مردم استان وظیفه خود میداند با مطالبه و رصد و پایش شاخص های حقوق شهروندی چون: قانونمداری، عدالت اجتماعی، کارآمدی، شفافیت، شایسته سالاری و شهروندمداری که خوشبختانه بعضاً جزو بندهای بیانیه گام دوم انقلاب و شعارهای دولت سیزدهم نیز میباشد، از طریق تعامل و همکاری نهادهای نظارتی و دولتی تمام تلاش خود را جهت تحقق و توسعه ندای رسای عدالت خواهی در استان بکار گیرد.
سید یاسین حسینی
رئیس هیات مدیره انجمن ندای رسای عدالت

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا