به گزارش یزدفردا به نقل از  روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد: عماد تشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد درخصوص اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در سطح استان و حضور غيرمجاز و افسار گسيخته نيروي كار خارجي در برخي مناطق و مشاغل كه صدماتی را به اشتغال استان وارد کرده است گفت: با توجه دستورات  موکد قانونی، کارفرمایان اعم از واحدهای تولیدی، موسسات دولتی و غیردولتی، ارگان های دولتی،  پیمانکاران و ... باید نيروي كار مورد نياز خود را از كارگران ايراني و در صورت ضرورت و در موارد خاص از نيروي كار خارجي دارنده كارت موقت معتبر تامین نمایند و از بكارگيري كارگران غيرمجاز جدا خودداري کنند.

وی با اشاره به ماده 120 قانون كار جمهوري  اسلامي ايران تاکید کرد: اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول بكار شوند مگر آنكه اولا داراي رواديد با حق كار مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه پروانه كار دريافت دارند.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده 181 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تصریح کرد: کارفرمایانی که اتباع بيگانه فاقد پروانه كار هستند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است را به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و... باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محكوم می شوند.

تشکری گفت: براساس ماده 128 قانون كار، كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي­شود نظر اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل کار خود را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بکار گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه (4425825ريال )جریمه کنند. در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر می شود.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا