مسعود طوفان

با شروع به کار مجلس یازدهم و آغاز فعالیت نمایندگان محترم مردم استان، امید و انرژی تازه ای برای تحول و پیشرفت ایجاد شده است؛ از سوی دیگر اوضاع و احوال و شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی منجر به تغییر در نیازهای توسعه ای استان گردیده است :حرکت به سمت توسه متوازن ، تغییر روشهای تولید ثروت و کسب و کار ، امنیت پایدار ، رشد هوشمندی اجتماعی و از همه مهمتر توجه به شاخص های نرم افزاری حکمرانی نظیر شفافیت ، پاسخگویی و مسئولیت پذیری از مهمترین این تغییرات محسوب می شوند.

واضح است که با شعارهای همیشگی نمی توان به این نیازها پاسخ گفت و از سوی دیگر  چالش ها و معضلات فراروی مدیریت استان مثل نوسانات نرخ رشد ، رشد بیکاری ،دغدغه های مدنی، چالشهای زیست محیطی ، کمبود آب و همینطور محدودیت های بودجه دولتی، نیازمند تصمیم گیری های عقلانی ، محاسبه شده و تحول زاست.

اکنون جای این سوال است که خط مشی و جهت گیری های گفتاری و رفتاری نمایندگان محترم مردم استان برای پاسخگویی به این نیازها چیست ؟ به نظر می رسد بخشی از پاسخ در توجه به سه اصل مهم و کلان روند یعنی: اجماع سازی ، تمرکز زدایی و بین المللی گرایی نهفته است.    

اجماع سازی

شناسایی اولویت های توسعه ای و تلاش برای رسیدن به اشتراک نظر یا همان اجماع سازی یکی از این کلان روند ها محسوب می شود.برخی از سوالات اساسی برای رسیدن به اشتراک نظر عبارتند از:

 منافع استان چیست و چگونه می توان همراستا با منافع ملی از منافع استان یزد دفاع کرد ؟ منافع جناحی ، ارزشی و ایدئولوژیک کدامیک در بزنگاههای انتخاب و تصمیم گیری مورد توجه و استناد نمایندگان استان قرار خواهد گرفت ؟آیا این توافق و تفاهم مشترکی برای هم زبانی و هم داستان شدن نمایندگان در این زمینه و نیز تفاهم با مدیران اجرایی استان صورت گرفته است؟بی تردید اجماع سازی در پاسخ و رسیدن به رویکردی میانه ، متعادل و غیر متناقض ، ترسیم کننده خط اصلی کار نمایندگان استان در چهار سال آتی خواهد بود.

بدون اینکه بخواهیم اختلاف نظر و سلیقه ها را نادیده بگیریم ضروری است در خصوص اهم مسائل توسعه ای استان ، نیازها، راهبردها و چشم انداز بلند مدت، اشتراک نظر و تفاهم وجود داشته باشد.انجام گفت و گو های مستمر،بهره بردن از نظر کارشناسان مجرب درباره تصمیم ها ،حضور نخبگان، اساتید دانشگاه ها و متخصصان حوزه های مرتبط و در نهایت تفاهم جمعی و همصدایی بر روی خطوط اصلی و جهت گیری های اصلی توسعه از شروط اجماع سازی خواهد بود.   

تمرکز زدایی

اگر تلاش برای تمرکز زدایی را ستاره راهنمای منافع استانها تلقی کنیم ، چندان بیراه نخواهد بود . سیاست گذاری متمرکز و یکپارچه در برخی از موارد دست مدیران استانی را در راهبری و پیشبرد امور بسته است . افزایش اختیارات استانداران از مصادیق تمرکز زدایی محسوب می شود که بارها از این بابت اعلام آمادگی شده است .

ماهیت بسیاری از مشکلات به گونه ای رقم خورده که نیازمند تصمیم گیری های سریع و مطابق با شرایط بومی و محلی است، متاسفانه تمرکز گرایی بیش از حد به آسیب جدی در توسعه کشور و افزایش بروکراسی ، تعلل در تصمیم گیری و انتظارات بی حد از پایتخت (به عبارتی معجزه پایتخت نشین ها) مبدل شده است .بعنوان نمونه می توان از محدودیت های استان در اسفند 98 در اتخاذ تدابیر سریع برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا نام برد که فقدان اختیارات لازم منجر به بازدارندگی در تصمیم و بروز اعتراضات مردمی شد.نمونه دیگر درخواست تعطیلی پنجشنبه هاست که برغم ترجیحات شهروندان و موافقت استان دچار کلاف سردرگم تصمیم گیری در سطح ملی است .

یزد در چانه زنی های خود در سطح ملی می بایستی به میزان بیشتری خواستار تمرکز زدایی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها باشد.به طور کلی تحقق عدالت فضایی و پیشبرد سیاست های توسعه ای و بهره گیری از فرصت های نوظهور در اقتصاد و فناوری منطبق با قابلیت ها و ظرفیت های منطقه ای و استانی علی الخصوص در حوزه سرمایه گذاری از نتایج تمرکز زدایی است که امید است مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.

بین المللی گرایی

درحالیکه تحریم ها دسترسی بین المللی کشورمان را محدود کرده است بازگشت به ارتباطات بین الملل و بهره برداری از ظرفیت های جامعه جهانی یک ضرورت خدشه ناپذیر محسوب می شود.استان یزد مدت هاست از بستر سنتی اش جدا شده و بی تردید بین المللی گرایی نه بعنوان پرستیژ بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی در افق آینده محسوب می شود. هرچند شیوع کرونا ویروس منجر به کمرنگ شدن بین المللی گرایی و اهمیت یافتن مجدد جغرافیا و مرز شد؛ اما واقعیت درهم تنیده جهانی به گونه ای است که منافع دراز مدت جوامع با ارتباطات بین الملل و گشودگی گره خورده است.  

یافتن شرکای تجاری تازه ،تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی و توسعه مراودات علمی، فرهنگی و اجتماعی درمحافل برنامه ریزی و توسعه ای از اهمیت بالایی برخوردار است و اتفاقاتی نظیر ثبت بافت تاریخی یزد ، انتظارات و زمینه گسترش روابط خارجی را برای این استان فراهم نموده است که نقش نمایندگان محترم مجلس را در بهره برداری از این ظرفیت ها برجسته می سازد.

واقعیت این است که وضعیت کنونی  توسعه در استان نتیجه چند دهه برنامه ریزی توسعه توسط معماران آن بوده است و آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز اکنون پی ریزی می شود . قدر مسلم اینکه استان یزد در نگاه آینده نگرانه خود نیازمند دقت در عمق نگاه خود با توجه به تحولات و رویکردهای مختلف خواهد بود که توجه به کلان روند ها را بیش از پیش مهم می سازد.

  • نویسنده : مسعود طوفان
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا