رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد
  • ای کاش در آینده فردی هنگام رسیدگی به موضوعاتی که پایه حقوقی ندارد، شبهه‌افکنی ننماید و با اصحاب جراید و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این‌گونه رفتار نکند. از خداوند متعال مسألت می‌نماییم توفیق عنایت فرماید تا همه نویسندگان براساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران حقایق و واقعیت‌ها را بنویسند،‌ مجیزگویی نکنند،‌ برای خوش‌آمد این یا آن قلم‌فرسایی نکنند، حرمت قلم را رعایت نمایند، حقوق شهروندی را رعایت کنند

پنجم دی ماه 1368 درخواست صدور مجوز برای چاپ آیینه یزد به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد ارائه گردید که با پیگیری‌ها و مکاتبات و مراجعات مکرر پس از گذشت 14 سال هیات نظارت بر مطبوعات اجازه انتشار آیینه یزد را در زمینه مسائل سیاسی،‌ اجتماعی، ورزشی و فرهنگی با گستره توزیع در سراسر کشور صادر نمود.

نگارنده این سطور مناسب می‌داند در این شماره که چهاردهمین سال انتشار آیینه یزد می‌باشد داستان هیجده ماه معطلی و سرگردانی در دادگاه مطبوعات یزد که منجر به صدور حکم محکومیت مدیرمسئول آیینه یزد گردید اما پس از اعتراض به حکم صادره و بررسی‌های کارشناسانه و دقیق و قابل تقدیر قضات متعهد و مومن دیوان عالی کشور حکم شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد را «نقض بلا ارجاع» نمودند، مطالب این سرمقاله را عیناً از دادنامه شماره 471/9 شعبه نهم دیوانعالی به شرح زیر بیان نماید.

«آقای دادستان عمومی و انقلاب یزد طی نامه شماره 127 /د- د- 1/ 2/ 87 به بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام کرد هفته‌نامه آیینه یزد در شماره 76 مورخ 20/ 1/ 87 در ادامه مطلبی تحت عنوان «مرد سال 1386» در صفحه دوم می‌افزاید… مرد سال آن نفرین شده است که از بد روزگار کار و بارش به ادارات دولتی و کلانتری و دادگستری و شهرداری افتاد تا مجبور باشد برای یک کار ساده چند دقیقه‌ای هفته‌ها و ماه‌ها برود و بیاید و تحقیر شود و برای گرفتن حق مسلم خودش حتی پیش آبدارچی اداره هم دست به جیب شود تا معنای واقعی تکریم ارباب‌رجوع را بفهمد!…

لذا بنابه مراتب و نظر به اینکه مدیرمسئول هفته‌نامه مزبور آقای رضا سلطان‌زاده بدین نحو مرتکب نشر اکاذیب گردیده لذا در اجرای بند 1 قسمت دال ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند 1 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات و مفهوم مخالف تبصره ماده 3 و تبصره 4 ماده 23 ناظر به صدر ماده 23 و تبصره 7 و 9 و صدر ماده 35 همان قانون و ماده 698 قانون مجازات اسلامی ضمن اعلام جرم و پیگرد قضائی مشارالیه تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر نهایی درخصوص موضوع به حضرتعالی ارجاع می‌گردد که بازپرس آقای رضا سلطان‌زاده را احضار و از وی سؤال می‌کند شکایت دادستان محترم درخصوص هفته‌نامه آیینه یزد برای شما قرائت می‌گردد چه می‌گویید: متهم پاسخ داد عنوان مرد سال یک مطلب و موضوع تعریف شده‌ای برای چاپ در روزنامه نیست هر رسانه‌ای می‌تواند با رعایت ضوابط و قانون مطبوعات بنابه سلیقه خود مطلبی بنویسد و کلمه «آن» که در مقاله مورد اشاره به کار رفته ضمیر اشاره و مبهم است و به جای یک فرد یا یک چیز استعمال می‌شود.

بنابراین در سرتاسر مقاله عنوان شده است آن فردی که باید برای خرج مریضی فرزندش کلیه خود را بفروشد آن یک فردی که زیر بار تورم و گرانی کمرش شکسته و این جمله را بزرگان و مقامات اجرائی و روحانی مملکت به کار برده‌اند و آن یک فردی که باید رشوه بدهد تا کارش درست شود و آن یک فردی که اسباب و اثاثیه‌اش را صاحب خانه به خیابان ریخته است که عکس هم از این نوع شخص در همان روزنامه چاپ شده است بنابراین نه تنها کذب و یا دروغ نشر نیافته بلکه واقعیت‌هایی از زندگی است و موضوع مقاله ارتباطی به شهر یزد و کرمان و شهرداری محل خاص و یا دیگر ادارات ندارد و جنبه کلی دارد در واقع حالت طنز و نقد اجتماعی است هر فردی در هر کجای ایران با چنین وضعی روبرو می‌شود مورد نظر بوده است به همین سبب منبع خبر سایت عصرایران و روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 15/ 1/ 87 به عنوان نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند و انتشار هفته‌نامه آیینه یزد طبق مدارک ضمیمه در سراسر ایران پخش می‌شود و مخاطبان آن می‌توانند عموم مردم ایران باشند.

و در آخرین دفاع نشر اکاذیب از طریق درج مقاله، مرد سال 1386 در هفته‌نامه آیینه به متهم تفهیم شد متهم پاسخ داد نه تنها نشر اکاذیب در مقاله مذکور را قبول ندارم بلکه در مقاله مورد بحث آمده است هر فردی که آن‌گونه رنج‌ها و مشکلات را تحمل نموده است مرد سال است که معاون دادستان با صدور کیفرخواست به اتهام نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطلبی به عنوان مرد سال 1386 در نشریه شماره 76 مورخ 20/ 1/ 87 آیینه یزد به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی و بند 1 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات برای آقای رضا سلطان‌زاده تقاضای کیفر نمود که پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد ارجاع و این شعبه در تاریخ 1/ 10/ 87 و با حضور هیأت منصفه تشکیل جلسه داده و نماینده دادستان اظهار داشت تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم.

و دادگاه خطاب به متهم گفت آیا شما موردی را جهت پرداخت رشوه به دادگستری می‌توانید معرفی کنید متهم پاسخ داد بلی می‌توانم معرفی کنم گستره توزیع نشریه تمام کشور است منظورم دادگستری یزد نبوده است و در جلسه 21/ 11/ 87 دادگاه نماینده دادستان گفت تصور عمومی از آیینه یزد این است این انتشار در استان یزد است و مضافاً دادستان در حوزه خود می‌تواند اعلام شکایت کند و از نظر دادسرا باید مصداق آن مشخص و معین گردد که آقای سلطان‌زاده پاسخ داد که نامی از دادگستری یزد نبرده‌ام به متهم اتهام نشر اکاذیب تفهیم شد که پاسخ داد این مطالب باعث استحکام نظام می‌شود و من قصدم تضعیف اداره‌ای نبوده است و لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادگاه نموده است و در پاسخ دادگاه که نمونه‌ای می‌توانید از رشوه ارائه دهید.

متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود در مورد مفاسد اقتصادی و مواردی از مصاحبه مسئولین در خصوص اخذ رشوه توسط قضات و کارکنان دادگستری و پرسنل نیروی انتظامی و ادارات دیگر را ضمیمه و به دادگاه ارائه داده است و از 8 نفر اعضای هیأت منصفه 6 نفر به بی‌گناهی متهم نظر دادند و دادگاه به موجب دادنامه شماره 000116- 26/ 11/ 87 در خصوص اتهام آقای رضا سلطان‌زاده به عنوان مدیرمسئول نشریه آیینه یزد به اتهام نشر اکاذیب با توجه به آن‌چه در صفحه دوم شماره 76 مورخ 20 /10/ 82 [20/ 1/ 87] نشریه مزبور به عنوان مرد سال 1386 چاپ شده و دفاعیات غیرموجه مشارالیه بزه انتسابی را محرز دانست و به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند 1 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

که مدیرمسئول هفته‌نامه آیینه یزد طی شرحی به دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام کرده است: سه‌بار به دادگاه احضار شدم و یک‌بار به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای هیأت منصفه دادگاه تشکیل نشد و در دومین‌بار دادگاه با حضور 8 نفر از اعضای هیأت منصفه تشکیل و آخرین دفاع نیز توسط دادگاه اخذ و در پایان جلسه هر هشت نفر به اتفاق به برائت مدیرمسئول آیینه یزد نظر دادند اما مجدداً جلسه سوم به تاریخ 21 /11/ 87 تشکیل و علت آن عدم حضور نماینده دادستان در دادگاه قبلی ذکر شد که در این جلسه یک نفر از اعضای هیأت منصفه نظر بر بزهکاری و یک نفر رأی بر دادن تذکر و شش نفر از اعضای هیأت منصفه رأی بر برائت مدیرمسئول دادند و بعضی از سؤالاتی که از طرف یکی از مستشاران دادگاه و نماینده دادستان در دادگاه مطرح می‌شد اینگونه استنباط نموده بودند که گستره توزیع هفته‌نامه در سطح استان یزد است بنابراین موضوع را بر یکی از قضات یا فردی از کارمندان یزدی تطبیق می‌نمودند که توضیح دادم هفته‌نامه مذکور در سطح ایران توزیع می‌شود در حالی که متاسفانه در یزد هم این اتفاق افتاده است.

و بیش از 30 صفحه مدرک که متضمن مصادیق فراوان رشوه در ادارات مختلف اعم از دادگستری و شهرداری و بانک و کلانتری و… است تقدیم دادگاه و ضمیمه پرونده گردید آیا مصداق‌های ارائه شده دال بر این نیست که مردسال مندرج در شماره 76 هفته‌نامه نه یک نفر بلکه ده‌ها و صدها نفر هستند. چگونه قابل توجیه است مقاله‌ای در پایتخت در سایت منتشر و چند روز بعد در روزنامه جمهوری اسلامی ایران درج گردد و عمل مجرمانه‌ای نویسنده و درج‌کننده آن انجام نداده باشند اما درج آن در هفته‌نامه دیگر محکومیت مدیرمسئول آن را در پی داشته باشد که پرونده پس از ثبت در دیوانعالی کشور به این شعبه ارجاع و به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود:..

عنوان کلی وجود رشوه و تورم در جامعه بدون استناد آن به شخص خاص از مصادیق نشر اکاذیب محسوب نمی‌گردد و به صراحت ماده مذکور نشر اکاذیب زمانی مصداق دارد که اولاً- موضوع مطروحه کذب باشد و ثانیاً- فاعل آن به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی بدان مبادرت نماید که در مانحن فیه رکن مادی و معنوی بزه انتسابی محقق نشده است و همانگونه که شش نفر از اعضای هیأت منصفه مطبوعات کتباً اعلام نمودند که مورد را مصداق بزه نمی‌دانند لذا با توجه به مراتب مذکور و مفاد درخواست تجدیدنظر آقای رضا سلطان‌زاده مدیرمسئول هفته‌نامه آیینه یزد و متن دفاعیات وی در دادسرا و دادگاه و گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سایر گزارشات مندرج در پرونده در خصوص موضوع مطروحه و سایر محتویات پرونده دادنامه شماره 000116- 26/ 11/ 87 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد مستنداً به بند 1 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض بلا ارجاع می‌شود. (15/ 6/ 88)»

گرچه به یقین نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور امری قانونی، طبیعی و معمولی است اما اظهارنظر در زمینه این ماجرا و داستان به عهده خوانندگان گذاشته می‌شود. ای کاش در آینده فردی هنگام رسیدگی به موضوعاتی که پایه حقوقی ندارد، شبهه‌افکنی ننماید و با اصحاب جراید و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این‌گونه رفتار نکند. از خداوند متعال مسألت می‌نماییم توفیق عنایت فرماید تا همه نویسندگان براساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران حقایق و واقعیت‌ها را بنویسند،‌ مجیزگویی نکنند،‌ برای خوش‌آمد این یا آن قلم‌فرسایی نکنند، حرمت قلم را رعایت نمایند، حقوق شهروندی را رعایت کنند،‌ شفاف‌سازی نمایند،‌ احتکارکنندگان و مفسدان اقتصادی و رشوه‌گیرندگان و مدیران غیرپاسخگو و ضعیف در امور اداری و اجرایی را معرفی کنند و در نهایت برای تحقق موضوع امر به معروف و نهی از منکر اهمیت ویژه‌ای قائل باشند.‌

مدیرمسئول

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/fxJSv
  • نویسنده : رضا سلطان زاده
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا