رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تعیین ضرب‌الاجل دولت برای تکمیل سامانه حقوق و مزایا و اکران حقوق‌ها خبر داد. طبق اعلام جمشید انصاری، دولت به دستگاه‌های اجرایی که هنوز اطلاعات حقوق مدیران و کارکنان شان را در سامانه حقوق و مزایا ثبت نکرده‌اند، مهلت داد تا پایان شهریور ماه به این تکلیف قانونی عمل کنند. دولت مصوب کرده که پس از درج کامل اطلاعات، درخصوص رونمایی از این سامانه برای مردم، تصمیم‌گیری کند. پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی برای دستگاه‌هایی که تا پایان مهلت تعیین‌شده، اقدام به ثبت اطلاعات نکنند، یک عمل بازدارنده است؛ بر اساس این پیشنهاد، حقوق کارکنان پرداخت نمی‌شود؛ مگر اینکه در سامانه حقوق ثبت شده باشد. در کنار این مساله، رئیس‌جمهور دستور داد تا حقوق مدیران صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آنها نیز در سامانه حقوق و مزایا وارد شود. این سامانه، محصول اتفاقاتی است که در سال ۱۳۹۵ در مورد برخی حقوق‌ها رخ داده بود. افشای برخی حقوق‌های غیرمتعارف که معروف به حقوق‌های نجومی شد، این مطالبه را شکل داد تا حقوق مدیران کشور، در دسترس عموم مردم قرار گیرد. در تمام دنیا نیز پرداختی‌هایی که از منابع عمومی انجام می‌شود، در سامانه‌ای مشخص به شکل شفاف، در اختیار مردم است.

دولت تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا پایان شهریور ماه، نسبت به درج یا تکمیل حقوق مدیران و کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا اقدام کنند. این خبری است که دیروز، جمشید انصاری در یک نشست داده است. براساس تصمیم دولت، پس از درج کامل اطلاعات حقوق مدیران، درباره رونمایی از این سامانه برای مردم تصمیم‌گیری خواهد شد. اگر دستگاه‌ها از تکمیل یا درج اطلاعات سر باز زنند، پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، اجرای یک بندبازدارنده از قانون است؛ به ترتیبی که هیچ دستگاهی قبل از ثبت اطلاعات حقوق در سامانه حقوق و مزایا، مجوز پرداخت حقوق را نداشته باشد. بهانه اصلی برگزاری نشست خبری دیروز، حول پانزدهمین «جشنواره شهیدرجایی» بود، اما در عمل سوژه اصلی سوالات خبرنگاران، سامانه حقوق و مزایا شده بود. براساس تکلیف دولت، طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا، برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است. آن‌طور که جمشید انصاری، رئیس این سازمان اعلام کرده، طراحی این سامانه در اسفند ۹۶ نهایی شده و در فروردین ۹۷، سامانه مستقر شده است. به گفته انصاری، از آن زمان، دستگاه‌های اجرایی، اعم از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و دستگاه‌ها و نهادهای زیرنظر دفتر مقام معظم رهبری، طبق قانون مکلف بودند که اطلاعات حقوق مدیران و کارکنان خود را وارد کنند. رئیس سازمان اداری و استخدامی، مسوولیت عدم ورود اطلاعات را متوجه دستگاه‌ها دانست و گفت: «در این زمینه خود دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد که چرا قانون را اجرا و اطلاعات را وارد نکرده است.» فارغ از بحث ورود اطلاعات، مساله دوم، در دسترس قرار دادن این اطلاعات(حقوق مدیران) نزد مردم است. طبق توضیحات انصاری، نحوه عمومی کردن این اطلاعات، در سامانه‌ها و سایت‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها امکان‌