بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه در نشست هفتگی خود با گروه نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه گفت: در پیش نویس قانون اساسی جدید که بزودی تقدیم =حمجلس خواهد شد، مجازات اعدام لحاظ می شود. او در همین حال متذکر شد، بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی، عطف به ماسبق نخواهد شد.
 
پیش از او دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه نیز در جمع گروه نمایندگان حزب متبوع خود در مجلس ترکیه با اشاره به اینکه مردم از بازگشت مجازات اعدام حمایت می کنند و با یادآوری اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که گفته است در صورت تصویب مجلس، آن را تایید و اجرایی خواهد کرد، گفت: اگر دولت لایحه اصلاح قانون اساسی در این زمینه را تقدیم مجلس کند، از آن حمایت خواهند کرد.

بینالی یلدریم گفت: بازگشت مجازات اعدام، با تغییر قانون اساسی توسط مجلس میسر می شود و تصمیم دارند در پیش نویس قانون اساسی جدید که بزودی تقدیم مجلس خواهند کرد، این موضوع را لحاظ کنند.
 
حزب حاکم می خواهد هر کدام از این طرح ها در مجلس به تصویب برسد، آن را به همه پرسی بگذارد.
حزب حاکم ترکیه که دولت را در دست دارد ،با 317 نماینده در مجلس به تنهایی نمی تواند قانون اساسی را تغییر دهد. به حمایت احزاب مخالف نیاز دارد. حزب جمهوریخواه خلق که بزرگترین حزب در پارلمان ترکیه است با گذار به نظام ریاستی و بازگشت مجازات اعدام مخالفت می کند.
 
حزب دمکراتیک خلق ها نیز همین رویکرد را دارد. اما حزب حرکت ملی، سیاستی همسو با حزب حاکم دارد و در صورت حمایت این حزب، یکی از دو پیش نویس پیشنهادی حزب حاکم می تواند با به دست آوردن حداقل 330 رای مثبت زمینه را برای برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی فراهم کند.
 
انتظار می رود همه پرسی در ماه آوریل سال آینده برگزار شود.
 
ناظران آگاه در آنکارا با توجه به ساختار مجلس و عزم حاکمیت، تغییر و یا اصلاح قانون اساسی را محتمل می دانند. اما گذار به نظام ریاستی که هدف اصلی این اصلاحات می باشد، می تواند با توجه به مقاومت های شدید احزاب مخالف، چالش آفرین خواهد بود.
 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در آنکارا با اشاره به اینکه واکنش های اروپا به موضوع بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی، اهمیتی ندارد، گفت: اگر ملت ترکیه بخواهد این مجازات وارد نظام قضایی می شود و به زودی محقق خواهد شد.
 
اردوغان: اگر ملت ترکیه بخواهد، مجازات اعدام وارد نظام قضایی می شود
موضوع بازگشت اعدام به ترکیه به دنبال کودتای نافرجام 15 جولای (25 تیرماه گذشته) و در برخورد با عناصر سازمان تروریستی وابسته به فتح اله گولن موسوم به 'فتو' ، پ.ک.ک و سایر سازمان های تروریستی، مطرح شده است.
 
در تاریخ معاصر ترکیه، یعنی از 1920 که «مجلس ملی» آغاز به کار کرده است تا سال 2004 که «مجازات اعدام» در تمامی جرایم بر پایه قانون ملی موسوم به 5218، برداشته شد؛ تنها 712 نفر در ترکیه اعدام شده‌اند.
 
اما باید گفت پیش از آن که در سال 2004، اعدام در ترکیه در تمامی جرایم و در همه شرایط (اعم از جنگ یا صلح) لغو شود؛ هیچ حکم اعدامی در ترکیه اجرا نشده بود. به طور مشخص، از اکتبر 1984 که مجلس ترکیه تصمیم‌‌ برای اجرای احکام اعدام را به «دادگاه‌‌ قانون اساسی» سپرد؛ نه تنها هیچ حکم اعدامی اجرا نشده است؛ بلکه احکام اعدام قبلی هم همگی به حبس تبدیل شده بود.
 
گرچه اردوغان می گوید آنچه که اروپا می گوید اهمیت ندارد و مهم خواسته ملت ترکیه است، این کشور به عنوان یکی از اعضای قدیمی «شورای اروپا» است که در اساسنامه‌اش «تعهد به حقوق بشر» و «احترام به حق حیات» قید شده است.
 
ترکیه دو سند شورای اروپا را که در آن‌ها به «لغو مجازات اعدام» اشاره شده، امضا کرده است. در کنار این موارد، ترکیه از امضا کنندگان پروتکل الحاقی به «کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی» درباره لغو «مجازات اعدام» است. 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا