در چارچوب سیاست ریاضت اقتصادی حکومت عربستان، نهادهای حکومتی مربوطه تامین هزینه چندین پروژه اقتصادی بزرگ را به دلیل «کمبود نقدینگی» متوقف کردند پرو‌ژه هایی مانند پروژ‌ه خط راه آهن که ریاض را به جده متصل می کند و موسوم به «خط زمینی» است؛ پروژه ای که شورای وزیران یکی از شرکت ها را پنج سال پیش مکلف به اجرای آن کرد و این پروژه اکنون از جمله پروژه های تعطیل شده است به رغم آن که این پروژه از جمله پروژه های زیرساختی استراتژیک در عربستان است.
 
 روزنامه السفیر لبنان در گزارشی به گسترش دامنه ریاضت اقتصادی در عربستان سعودی به دلیل مشکلات اقتصادی این کشور پرداخت و نوشت:حکومت عربستان سعودی و به طور مشخص شورای اقتصادی و توسعه این کشور که ریاستش را شاهزاده « محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد بر عهده دارد به دنبال یافتن هر گونه ابزاری است که بتواند هزینه های غیرضروری اش را کم کند و درآمدهای مالی اش که به دلیل کاهش بهای نفت و به دلیل تعهدات کلانش که نزاع با ایران بر ریاض تحمیل می کند و نیز به دلیل جنگ های مستقیم اش در یمن و غیرمستقیم در سوریه و دیگر نقاط ، را افزایش دهد.
 
آخرین ابزار عربستان برای این کار که در چارچوب سیاست«ریاضت اقتصادی»که حاکمیت اکنون در پیش گرفته است: لغو امتیازهای مالی و کمک های«ویژه» است که معمولا شاهزاده ها و شاهزاده خانم های خاندان سعودی حاکم دریافت می کنند، مانند هزنیه های سفر.
 
یکی از شاهزاده های خاندان حاکم بر عربستان گفت که ملک«سلمان بن عبدالعزیز»دستور داد که حقوق عضویت شورای هیأت بیعت که به شاهزاده های عضو در این هیأت داده می شود متوقف شود و این یعنی این هیأت« در عمل» دیگر وجود ندارد.
 
این هیأت را ملک«عبدالله بن عبدالعزیز»پادشاه سابق عربستان ده سال پیش تاسیس کرد و ماموریتش بیعت با پادشاه و موافقت با کسی است که پادشاه جدید به عنوان ولیعهد کاندید می کند یا به عنوان جانشین، کاندید می کند.
 
اما پس از مرگ شاهزاده «سلطان بن عبدالعزیز»میان اعضای این هیأت و ملک عبدالله بر سر تعیین شاهزاده «نایف بن عبدالعزیز»به عنوان ولیعهد اختلاف رخ داد و این مساله منجر به خشم برادر بزرگتر یعنی شاهزاده «عبدالرحمن»از این تعیین و نیز محافظه کاری شاهزاده«طلال» درباره شیوه انتخاب ولیعهد شد که به نظرش این کار با «نظام هیأت بیعت موافق نیست.»
 
پس از مرگ شاهزاده نایف ولیعهد عربستان، ملک عبدالله شاهزاده سلمان وزیر دفاع را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد و شاهزاده مقرن برادر کوچک تر خانواده را به عنوان جانشین ولیعهد انتخاب کرد- این اقدان در نوع خود در تاریخ عربستان سعودی بی سابقه است-امری که منجر به استعفای شاهزاده طلال بن عبدالعزیز از عضویت هیأت بیعت و تحریم برادرش ملک عبدالله شد.
 
شاهزاده طلال می گفت که « مخالفتش با تعیین هایی که شد به دلیل خود افراد که تعیین شده نبود بلکه اعتراض اساسی به این  بود که ملک عبدالله برادرم  بر خلاف نظام هیأت بیعت که ما همه فرزندان عبدالعزیز برای التزام به آن سوگند خوردیم عمل کرد به ویژه پس از تعیین جانشین ولیعهد و کسی که پس از او آمد نیز به مانند وی عمل کرد.»
 
شاهزاده طلال یکی از پسرهایش را به عنوان نماینده اش در هیأت بیعت تعیین نکرد امری که منجر به توقف پرداخت حقوق اش به عنوان یکی از اعضای هیأت بیعت توسط ملک سلمان شد.این شاهزاده فاش کرد که در دوران جدید پرداخت حقوق شاهزده«سلطان بن سلمان»نماینده پدرش در هیأت بیعت نیز متوقف شده است.
 
اما اکنون پرداخت حقوق همه اعضای هیأت بیعت متوقف شده است امری که نشان دهنده انحلال آن بدون صدور دستور رسمی است. این مساله در چارچوب سیاست ریاضت اقتصادی حکومت و توقف داد امتیازهای مالی است که شماری از اعضای خاندان حاکم به آن دست می یافتند.
 
در چارچوب سیاست یافتن درآمد مالی که کم شدن درآمدهای نفتی را جبران کند و فشار تعهدهای مالی در نزاع های منطقه و جنگ های عربستان را  نیز کم کند، حکومت سعودی در عوض دادن مجوز، اقدام به تحمیل مالیات بر سودهای شرکت های ارتباطات فعال در عربستان تا 5 درصد خواهد کرد. ستاد بازار مالی عربستان فعالیت چهار شرکت ارتباطی را اوایل هفته در بازار سهام تا زمان دستیابی به مجوز جدید از دولت و برای مدت 15 سال تمام، متوقف کرد. امری که باعث وحشت این شرکت ها شد به ویژه شرکت های کوچک مانند شرکت«عذیب»که بیشتر سهام آن  متعلق به شاهزاده «عبدالعزیز بن احمد عبدالعزیز» است و نیز شرکت های بزرگتر و قوی تر به مانند شرکت ارتباطات عربستان که خصوصی و شبه دولتی است و شاهزاده های بلندپایه سهام بزرگی در آن دارند.
 
اقتصاد دانان سعودی پیش بینی می کنند که حکومت«مالیات فروش»را بر قبض های کاربران ارتباطی از اول سال آینده که در چارچوب  مالیات «ارزش افزوده»که در عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس اعمال می شود، اعمال خواهد کرد.
 
در همین حال، در چارچوب سیاست ریاضت اقتصادی حکومت عربستان، نهادهای حکومتی مربوطه تامین هزینه چندین پروژه اقتصادی بزرگ را به دلیل »کمبود نقدینگی» متوقف کردند پرو‌ژه هایی مانند پروژ‌ه خط راه آهن که ریاض را به جده متصل می کند و موسوم به «خط زمینی» است؛ پروژه ای که شورای وزیران یکی از شرکت ها را پنج سال پیش مکلف به اجرای آن کرد و این پروژه اکنون از جمله پروژه های تعطیل شده است به رغم آن که این پروژه از جمله پروژه های زیرساختی استراتژیک در عربستان است و هزینه آن نزدیک به 60 میلیارد ریال تخمین زده شده است.
 
علاوه بر آن، پروژه های ساخت بیمارستان ها و فرودگاه ها پس از سال ها  فعالیت برای ایجاد آنها نیز متوقف شده است به رغم آن که کار اجرایی آنها رو به پایان بوده است.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا