رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد درهمایش تجلیل از حامیان حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده استان یزد به اهمیت نقش مصرف کنندگان در قدرت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در دهه های گذشته، یعنی چیزی حدود 60 یا 70 سال پیش، اقتصاد جهان به گونه ای بود که تمامی توجهات و نگاه ها به سمت تولید کننده و طرف عرضه اقتصاد بود، اقتصاددانان دنیا معتقد بودند اقتصادی موفق و قدرتمند است که تولید بیشتری در آن اتفاق بیفتد؛ در چنین شرایطی مصرف کننده و طرف تقاضای اقتصاد محلی از اعراب نداشت، اما با وقوع بحران بزرگ در دهه 1930 و رکود عظیم اقتصادی، عالمان اقتصاد و مجریان سیاست توجه خود را معطوف به مصرف کننده کردند به طوری که در اقتصاد 50 سال اخیر دنیا سیاست گذاری در رابطه با طرف تقاضای اقتصاد بسیار پررنگ شده است و مجموعه عاملان اقتصادی به این نتیجه مشترک و مهم رسیده اند که تولید بدون بازار و مشتری دوامی نخواهد داشت.

محمدرضا علمدار یزدی توجه به نقش مصرف کننده در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را نقشی برجسته خواند و در این رابطه تصریح کرد: یکی از مهم ترین محورهای اقتصاد مقاومتی، مورد نظر مقام معظم رهبری، مصرف کالاهای ساخت داخل است؛ بدون تردید مصرف کالای داخلی موجب تقویت اقتصاد کشور و افزایش توان رقابتی بنگاه ها با رقبای خارجی خواهد شد، همچنین این رفتار اقتصادی موجب میشود تا منابع ارزی کشور صرف واردات کالای مصرفی نگردد و به تبع آن در بخش تولید و زیرساخت مورد نیاز آن هزینه شود؛ به این ترتیب هر فرد و هر خانوار ایرانی به تنهایی و به عنوان عنصری از جامعه به تقویت اقتصاد کشور و اقدام و عمل در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی گام برداشته است.

وی افزود: باید توجه جدی داشت در این مسیر آنچه که اهمیت بسیار زیادی دارد، جلب اعتماد مصرف کننده و حفظ این اعتماد است؛ در این رابطه باید تلاش کرد تا انتظارات مصرف کننده از تولیدکننده صریح و شفاف تبیین گردد و تحت چارچوب های قانونی، این انتظارات برآورده شود.

علمدار یزدی رقابت پذیری تولیدات را راهی اساسی برای برونگرایی اقتصاد معرفی کرد و گفت: برای تشویق مردم به مصرف کالای داخلی، ارتقاء سهم صادرات غیر نفتی، جلوگیری از قاچاق، ایجاد رونق اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه اجتماعی و در نهایت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری و تاکیدات موکد ایشان در رابطه با اقتصاد مقاومتی، باید به خواسته های مصرف کننده توجه شود، باید کالا و خدمتی عرضه شود که با نمونه های خارجی آن به طور جدّ قابل رقابت باشد؛ و این قابل دست یابی است چرا که ایرانیان و بویژه یزدی ها ثابت کرده اند هرآنجه را که بخواهند به دست می آورند.

وی در رابطه با حقوق مصرف کنندگان تشریح کرد: مطابق آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، حقوق مصرف کننده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا و مشترکا از حیث صحت، کیفیت، کمیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق  با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف میبایست در معاملات رعایت کنند و کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات را بر طبق قوانین و ضوابط جاری جبران نمایند.

وی در این رابطه افزود: منظور از کیفیت صرفا علامت استاندارد نیست، این علامت تنها نشان دهنده کف کیفیت و نمره قبولی است؛ برای اهدافی همچون برون گرایی به عنوان یکی از مهم ترین محور های اقتصاد مقاومتی باید به دنبال سطوح بالایی از کیفیت باشیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خدمات پس از فروش را یکی دیگر از خواسته های مهم مصرف کنندگان عنوان کرد و گفت: فروش آغاز یک تعهد بزرگ است، یکی از مهمترین پارامترهای موفقیت برای شرکت ها، توجه ویژه به خدمات پس از فروش است، حوزه ای که بی شک موجب سودآوری قابل توجه برای بنگاه خواهد شد.

وی افزود: قیمت مناسب و متعادل و نحوه پرداخت توسط مصرف کننده ای که تصمیم استفاده از کالای ایرانی را دارد باید به گونه ای باشد که ضمن برخورداری از کالای با کیفیت، بتواند آن را متناسب با درآمد خود پرداخت کند.

علمدار یزدی با اشاره به فضای کسب و کار در ایران و ارتقاء رتبه کشور از جایگاه 153 به 113، در میان 189 کشور رتبه بندی شده توسط بانک جهانی، تصریح کرد: دولت انتظار دارد با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این رتبه تا جایگاه 100 ارتقا یابد.

وی افزود: یکی از معیارهای مهم و تاثیرگذار در سنجش فضای کسب و کار، رعایت وقت و زمان تحویل کالا است که در رابطه با حقوق و خواسته های مصرف کنندگان میباشد.

علمدار یزدی ادامه داد: مشتری مداری و برخورد مناسب یکی دیگر از خواسته های مهم مصرف کننده است که در این رابطه دین مبین اسلام توصیه ها و دستورات راهگشایی را ارائه کرده است؛ خوشرویی، صداقت، وفاداری به عهد، سعه صدر و ...، از جمله مواردی است که رعایت آن ها موجب مشتری مداری و رضایت مصرف کننده از خرید میگردد.

وی در ادامه با اشاره به 13 واحد برگزیده این دوره از جشنواره، شاخص های این انتخاب را اینطور عنوان کرد: واحدهای فعال با شاخص های اعلام شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، و توسط کمیته فنی انجمن حمایت، مورد ارزیابی واقع شدند؛ اهم شاخص هایی که در نظر گرفته شد مربوط به حوزه های مالی، قیمت، کیفیت، توسعه کمی و کیفی، هزینه ها و تعرفه ها، کیفیت ارائه خدمات، سرعت ارائه خدمات، ارزیابی نتیجه عملکرد، توزیع و خدمات فروش و اطلاع رسانی مناسب به مشتری و کسب رضایت مشتری است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش دیگری از سخنانش، به جلسه روز گذشته خود با وزیر صنعت معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ماموریت های مهمی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین نمودند که فهرست وار به آن ها اشاره میکنم...

1) رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعالیت دوباره این واحد ها و ارتقا توان تولید ملی و به منظور درون زایی اقتصاد؛ این پروژه واحدهای تا اشتغال 100 نفر را شامل میشود و صرفا در راستای رفع مشکل نقدینگی واحدها طراحی شده است؛ همچنین برنامه های مربوط به واحدهای با اشتغال بیش از 100 نفر در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

2) ایجاد توان زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار و به منظور درون زایی اقتصاد.

3)ارتقا رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و به منظور درون زایی اقتصاد.

4) مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری و به منظور پیش برد برونگرایی اقتصاد.

5) افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 و به منظور پیش برد برونگرایی اقتصاد.

6) تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و به منظور درون زایی اشتغال.

وی با اشاره به برنامه ریزی ها و دستورالعمل های وزارتی، اهداف این برنامه را اینطور برشمرد:

1) کمک به حفظ اشتغال

2)ا فزایش تولید بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط

3) راه اندازی طرح های نیمه تمام تولیدی و تقویت تحرک اقتصادی از طریق منابع بانک ها که به علت محدودیت در تامین نقدینگی امکان فعالیت کامل آن ها وجود ندارد و با دریافت این تسهیلات متعهد میگردند تا قبل از پایان سال 95 طرح ها را تکمیل یا ظرفیت های خالی را فعال نمایند.

وی همچنین افزود: بازپرداخت تسهیلات درنظر گرفته شده برای سرمایه در گردش مدت 1 سال و قابل تمدید میباشد، و مدت بازپرداخت برای تسهیلات اعطایی به عنوان سرمایه ثابت طرح های با پیشرفت بالای 60 درصد مدت 5 سال میباشد که البته باید به تصویب کارگروه تسهیل برسد.

علمدار یزدی افزود: متقاضیان برای ثبت نام و ارائه درخواست خود به سامانه بهین یاب مراجعه و اطلاعات خود را در قسمت "تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی" وارد کنند؛ همچنین برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر به سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت به آدرس WWW.YAZD.MIM.GOV.IR و یا دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت رجوع شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در رابطه با وظایف واحدها جهت دریافت این تسهیلات تگفت: ثبت اطلاعات لازم در سامانه بهین یاب، ارائه مدارک لازم به کمیته بررسی و بانک های عامل، پیگیری فوری اخذ تسهیلات و ارائه گزارش به کارگروه، استفاده از تسهیلات در قالب اهداف تعیین شده؛ مواردی است که واحدهای متقاضی باید به طور جد پیگیری کنند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا