هدايت كارگر شوركي

یزدفردا:هدايت كارگر شوركي:مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري رو به اتمام است و تا پايان سال بايد اصلاحات كافي در اين قانون انجام شود؛ به گونه اي كه بتواند بعنوان اصلي ترين سند حقوقي در زمينه امور اداري و استخدامي كشور، پاسخگوي نيازهاي حال و آينده نظام اداري و جامعه در حال توسعه ايران باشد. در اين مجال و طي چند نوشتار كوتاه، كوشش مي شود تا برخي از مواد قابل اصلاح از اين قانون مهم، يادآوري شود؛ باشد كه با كمك و همراهي ديگر علاقمندان و دلسوزان اين حوزه، نتيجه بخش و مؤثر نيز واقع گردد.

 

موضوع قابل اصلاح: روش برخورد كارمندان با دستورات خلاف مقررات مافوق

 

ماده 96- كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد.

مطابق با مفاد اين مادّه، كارمندان موظفند چنانچه دستوري خلاف مقررات از سوي مقامات مافوق دريافت كردند، مغايرت دستورات دريافتي با مقررات موجود را به اطلاع دستوردهنده برسانند و در صورت تاييد كتبي دستور، آن را اجرا نمايند.

 

تحليل اثربخشي اين فرايند

به زبان ساده، «اثربخشي» را مي توان «درجه تحقّق اهداف» دانست. اگر هدف اصلي اين ماده قانوني را پيشگيري از صدور دستورات غيرمجاز به عنوان يكي از مصاديق تخلف و فساد اداري بدانيم، چنين به نظر مي رسد كه فرايند پيش بيني شده در اين قانون، نمي تواند چندان اثربخش باشد. بايد گفت اين سازوكار در خوشبينانه ترين حالت، تنها جلوي آن بخش از دستورات خلاف قانون را خواهد گرفت كه مقام دستوردهنده، از غيرمجاز بودن دستورش ناآگاه بوده باشد. واقعيت امّا آن است كه سهم بزرگتري از دستورات غيرمجاز به مواردي تعلق دارد كه مقام دستوردهنده از غيرقانوني بودن دستور خودش مطّلع است اما به دلايل يا توجيهاتي مي­خواهد قانون را دور بزند!

در اينگونه موارد، اجراي فرايند پيش بيني شده در اين ماده قانوني، سه نتيجه اصلي در پي خواهد داشت:

-         كارمندي كه به استناد ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري، به مافوقش اعلام كند دستوري كه صادر نموده خلاف مقررات و غيرمجاز است، مورد قهر و تنبيه غيررسمي مدير واقع خواهد شد چرا كه حقيقت تلخ «تخلف­آميز بودن رفتار مافوق» را به خود او اعلام كرده است!

-         مافوق قانون­گريز براي اجراي تصميم غيرقانوني خود از افراد و ابزارهاي ديگر استفاده خواهد كرد چرا كه مي تواند براي توجيه درستي رفتار غيرمتعارف خود، بهانه هاي مختلفي فراهم آورد!

-         مدير قانون­گريز اختيار دارد اجراي همان دستور غيرقانوني را از همان كارمند شجاع، انتظار داشته باشد بدون آنكه كسي غير از آن دو نفر، در جريان اين «تخلف يا فساد اداري» قرار گرفته باشد!

بدين ترتيب، اجراي اين ماده از قانون مديريت خدمات كشوري در سطح نظام اداري كشور، تنها قادر خواهد بود مسير اجراي دستورات غيرقانوني مديران قانون­گريز را تغيير دهد. شايد بتوان گفت در اين شيوه، «دستورات غيرقانوني» بعنوان مصداقي بارز از مفاسد اداري، راه خود را در پيچ و خمهاي سلسله مراتب اداري، به سرعت باز خواهد كرد و هر زمان كه با مانعي سخت (كارمند شجاعي كه حاضر به اجراي دستورات غيرقانوني مافوقانش نشود) مواجه گردد، مسير خود را به سمتي ديگر كج مي كند تا سرانجام به هدف نهايي خود (سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري) دست پيدا كند!

 

عاقبت كارمندان قانون­مدار

در اين ميان، كمترين لطمه اي كه به اين كارمندان نترس و قانونمدار وارد خواهد شد، «كنار گذاشته شدن» در تصميم گيريها و جريان واقعي اجراي برنامه هاي سازمان است؛ هرچند كه پيش بيني عواقب ديگري همچون «از دست دادن موقعيت»، «خسارت مادّي بر اثر كاهش مزاياي در اختيار مافوق»، «كاهش شانس ارتقاي شغلي»، «پرونده سازي مغرضانه» و... نيز دور از احتمال نيست!

البته بعيد نيست چنين كارمندان باوجداني هم به مرور زمان و با ديدن پيامدهاي ناخوشايند «قانون­مداري»، ترجيح بدهند خود را با مافوق قانون­گريزشان همراه سازند و به مسيري براي عبور جريان «فساد اداري» تبديل شوند و آنچه در اين جريان سازشكارانه و پنهاني، قرباني خواهد شد «قانون» است.

 

راه حل پيشنهادي

براي ارتقاي اثربخشي اين ماده قانوني در پيشگيري از صدور دستورات غيرقانوني، پيشنهاد مي شود فرايند اجراي دستورات مافوق بدين شرح اصلاح شود:

-         چنانكه كارمند، دستور مافوق را غيرقانوني تشخيص داد، مراتب را بهمراه مستندات قانوني و به صورت كتبي به وي اعلام نمايد؛

-         اگر مافوق، دستور قبلي خود را مجدداً بصورت مكتوب، تأييد و تكرار كرد، كارمند موظف است پيش از شروع به اجراي دستور مافوق (كه از نظر او غيرقانوني است)، مراتب را به­ صورت مكتوب و به همراه مستندات كافي، به دبيرخانه «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» سازمان گزارش كند.

بدين ترتيب، رفتار مشكوك مافوق قانون گريز، در چرخه عادي رسيدگي به پرونده هاي تخلف اداري قرار خواهد گرفت و با سرعتي منطقي، در اين باره تعيين تكليف خواهد شد. البته براي تسريع اين جريان مي توان از سازوكارهاي كمكي مانند «الزام هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي در اولويت قرار دادن چنين پرونده هايي» يا «طراحي فرم مخصوص گزارش كردن دستورات غيرقانوني مافوق» يا «استقرار سامانه مكانيزه گزارشدهي دستورات غيرقانوني» و... نيز بهره برداري كرد.

در مجموع پيشنهاد مي شود اين ماده از قانون مديريت خدمات كشوري بدين شرح اصلاح شود:

 

ماده 96- كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به ارسال گزارش مكتوب و مستند به مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و سپس اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا