گزارش تحقیق و تفحص از اجرای برنامه چهارم قرائت شد

اهداف کمي و کيفي برنامه چهارم تحقق نيافت /هزینه های جاری دولت دو برابر

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه کشور که در تاریخ 26 آبان ماه سال 88 به درخواست علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد و با سخنرانی وی در تشریح لزوم این تحقیق و تفحص در صحن علنی و پس از مخالفتهای نمایندگان دولت ، با رای اکثریت نمایندگان تصویب شده بود در حالی قرائت شد که حاکی از عدم تحقق اکثر اهداف برنامه و تحقق زیر 50% بسیاری از اهداف برنامه بود.

هدف از ارائه این تحقیق و تفحص به گفته اولیاء نایب رییس این کمیته بررسی میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه عنوان شده بود چرا که دولت تنها یک گزارش از نحوه اجرای آن به مجلس ارائه داده بود و نمایندگان نمی‌دانستند که اهداف کلان این برنامه از جمله کاهش نرخ بیکاری و افزابش تولید ناخالص ملی چقدر محقق شده است.

به‌همین منظور هیات تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه تشکیل و از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مرکز مطالعات استراتژیک خواست تا گزارشات خود از انحراف دولت از برنامه چهارم را ارائه دهند. که در نهایت بعد از دوسال بررسی روز یکشنبه این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شد.

رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس در ارزیابی گزارش تحقیق و تفحص قرائت شده با تاکید بر عملیاتی نشدن بسیاری از اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه ابراز امیدواری کرد با آسیب شناسی صورت گرفته و تاکیدات مقام معظم رهبری دولت اهتمام بیشتری در عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه داشته باشد.

هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه در گزارش ارائه شده در صحن علنی تأکید کرد: در برنامه هدف گذاری شده بود که متوسط رشد اعتبارات هزینه در سالهای برنامه ۱۰ درصد باشد اما در ۴ سال اول برنامه به طور میانگین حدود ۲۵ درصد رشد داشته و هزینه های جاری دولت در سال چهارم برنامه حدود ۲ برابر پیش بینی برنامه است.

این گزارش ۶۰ صفحه ای شامل مقدمه و ۳ بخش تحت عنوان بررسی عملکرد شاخص های کلان، خلاصه عملکرد بخشی و آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه است.

در بخش بررسی عملکرد شاخص های کلان به موضوعاتی نظیر بازار کار و سیاست های اشتغال، رشد اقتصادی، مصرف و تشکیل سرمایه، بودجه و وضع مالی دولت، تورم با ملاحظه بازار پول و ارز، بازارهای مالی، خصوصی سازی و شرکت های دولتی، تعامل با اقتصاد جهانی، بهره وری، نظام اداری و مدیریت، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای، اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، اشاره شده است.

این گزارش تصریح می کند که در ۴ سال اول برنامه، اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته، در بخش صنعت، اشتغال اندکی نسبت به پیش بینی برنامه ایجاد شده و در بخش خدمات موسسات مالی، پولی، املاک، مستغلات ۵ برابر پیش بینی برنامه و در بخش خدمات عمومی اجتماعی، شخصی و خانواده ۳ برابر پیش بینی برنامه بوده است. در حقیقت بخش خدمات در حدود ۱۷.۵ درصد بیش از هدف برنامه ایجاد اشتغال داشته است.

در مجموع اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و آب و برق کمتر از هدف برنامه و بخش های خدماتی به ویژه مالی، پولی، املاک و مستغلات فراتر از هدف برنامه بوده است. در واقع در اقتصاد ایران به دلیل شرایط نامساعد کسب و کار و تورم بالا اشتغال در بخش های زودبازده رشد کرده و اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی (به عنوان سرمایه انسانی) سخت تر شده است.

همچنین نرخ بیکاری افراد بین ۲۵ تا ۲۹ ساله در سالهای برنامه روند صعودی داشته است. نرخ بیکاری روستایی در تمام سالها بیش از نرخ بیکاری مناطق شهری بوده است.

در بخش رشد اقتصادی تأکید شده است، هدف برنامه دستیابی به ۸ درصد رشد اقتصادی بود اما در عمل رشد اقتصادی از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۸۴ آغاز و با روند کاهشی به ۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۶ رسید و برای نیمه اول سال ۱۳۸۷ به ۲.۷ درصد رسیده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا