عضو کمیسیون تلفیق:


تقویت بعد نظارتی، جهاد اقتصادی کمیسیون کشاورزی است


نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اعلام این مطلب گفت: هرچند در ابتدای سال 89 تعرفه های محصولات کشاورزی مشخص شد و برای جلوگیری از مدیریت آن به وزیر جهاد کشاورزی واگذاری شد، به صورت یک سویه، این قانون از سوی وزارت بازرگانی رها شده و اجرای کامل آن هنوز تحقق پیدا نکرده است.


کاظم فرهمند افزود: تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه نیز از جمله طرحهای موثر تصویب شده در کمیسیون کشاورزی است که به رغم اهمیت و اثربخشی آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.


وی با اشاره به طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری خاطرنشان کرد: این طرح که جزو طرحهای زیرساختی و ماندگار بخش کشاورزی است، به رغم اهمیت بالای آن وقت زیادی از کمیسیون کشاورزی گرفته و با وجود تلاش اعضا برای تصویب، در سال 90 آماده نشده است.


فرهمند ادامه داد: به نظر می رسد در سال 90 باید بعد نظارتی کمیسیون کشاورزی در اجرای قوانین در دستور کار قرار گیرد.



کیفیت اجرای قانون، مهمتر از تصویب آن است


نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هرچند تصویب قوانین و رفع خلاءهای قانونی از مهمترین اقدامات قوه مقننه است اما نظارت بر کیفیت اجرا نیز باید در دستور کار قرار گیرد.


وی تصریح کرد: تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان کلان نگریهای موجود باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد و اقدامات زیربنایی برای افزایش نرخ سرمایه گذاری و رشد در بخش کشاورزی، باید در سال جهاد اقتصادی انجام شود./

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا