یزدفردا:یک مقام آگاه در مرکز حقوق بین المللی ریاست جمهوری گفت بخش دیگری از اموال ایران در آمریکا پس از 37 سال به کشورمان مسترد شد.


به گزارش یزدفردا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی توضیح داد که در سال 1357 موزه هنرهای معاصر ایران وابسته به وزارت فرهنگ و هنر وقت 14 قطعه آثار هنری از دو هنرمند آمریکایی ( 4 قطعه از آقای رابرت استرن و 10 قطعه از آقای مایکل گریو) خریداری نمود و قیمت آنها را نیز پرداخت کرد اما با پیروزی انقلاب اسلامی و متعاقبا تصرف سفارت آمریکا در تهران و انسداد اموال ایران در امریکا، استرداد و تحویل آثار خریداری شده با مشکلاتی مواجه شدند تا اینکه به موجب بیانیه های الجزایر که دیماه 1359 امضا شد، دولت آمریکا متعهد شد کلیه اموال ایران من جمله این آثار هنری را به ایران مسترد کند.

وی افزود: اما آمریکا به رغم این تعهد، در مورد استرداد این چند قطعه آثار هنری اقدامی نکرد.
این مقام آگاه در مرکزحقوقی بین المللی ریاست جمهوری در مورد مشخصات این اثار توضیح داد که این اثار هنری تابلوهایی است در مورد طرحهای معماری با ارزش که برای ایران انجام شده است.
وی اضافه کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1361 به علت تخلف آمریکا از بیانیه های الجزایر ( از حیث استرداد اموال) دعوایی علیه دولت آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده ( در لاهه) اقامه کرد و با ارائه ادله و مدارک به دیوان نشان داد که مالک آثار هنری بوده و دولت آمریکا پس از امضای بیانیه های الجزایر باید آنها را به ایران تحویل می داد، لیکن در اجرای این تعهدات قصور کرده است و مسئولیت استرداد آنها برعهده دولت آمریکا است.

این مقام افزود: به هرحال پس از طرح دعوا، دولت آمریکا همچنان به بهانه های واهی از ترتیب انتقال آثار هنری امتناع ورزید و در پاسخ ادعا می کرد که تکلیفی به تحویل اموال ندارد و مساله باید بین ایران و فروشندگان آمریکایی مستقیما حل و فصل شود.

'تبادل لوایح و مدارک بین طرفین خاتمه یافت و جلسه رسیدگی دیوان داوری به این دعوی بالاخره درمهرماه 1392 برگزار گردید اما درجریان جلسات رسیدگی، دولت ایالات متحده آمادگی خود را برای همکاری و ترتیب انتقال آثار هنری به ایران اعلام کرد و متعاقبا مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اقدامات و هماهنگی های لازم را برای انتقال این اموال انجام داد به طوری که کلیه هزینه های آن نیز توسط آمریکا تقبل و پرداخت گردیده است.'

این مقام گفت این 14 قطعه اثر ابتدا به آمستردام حمل شد و پس از احراز اصالت آنها توسط نمایندگان و کارشناسان وزارت ارشاد، پس از 37 سال به ایران مسترد گردید.

وی اضافه کرد در مورد سایر ادعاهای مالی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا پرونده ادعاهای ایران علیه آمریکا در دیوان داوری (لاهه) همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی برای دفاع از حقوق خود فروگذار نخواهد کرد.

جزئیات تمام اموال توقیف شده ایران در آمریکا از نظر کنگره
 
با به پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور به بحث داغ این روزها تبدیل شده است.

در این میان اعداد و ارقام مختلفی از سوی منابع مختلف درباره میزان داراییهای ایران در آمریکا مطرح می‌شود.

براساس گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده است برخی از تحریمهای آمریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ در قالب دستورات اجرایی دولت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، باعث مسدود شدن داراییهای ایران در آمریکا شدند.

بخشی از این داراییها پس از حل و فصل موضوع در سال ۱۹۸۱ تحت توافقنامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند.

اما بخش دیگر نظیر یک سری از قراردادهای بین شاه مخلوع با آمریکایی ها که پول آنها را پرداخت شده و به سرانجام نرسیده بود، به ایران پس داده نشدند. از جمله این موارد قرارداد نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است.

همچنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و ۱۰ ملک دیگر به همراه حسابهای بانکی در ایالت‌های مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمت شان با احتساب مبلغ اجاره سالهای گذشته ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.

همچنین بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، در فوریه سال ۲۰۱۰ حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار از داراییهای ایران در آمریکا مسدود شده است.

دیگر اختلافات مالی بین ایران و آمریکا مربوط به شلیک ناو آمریکایی وینسنت به هواپیمای مسافربری ایران در سوم ژوئیه ۱۹۸۸ است. آمریکا در پی این فاجعه در مجموع ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خسارت بابت ۲۴۸ قربانی(۳۰۰ هزار دلار بابت هر قربانی سرپرست خانواده و ۱۵۰ هزار دلار بابت قربانیان غیرسرپرست) پرداخت کرد، اما هیچ گاه پول خود هواپیما را پرداخت نکرد.

همچنین در اواخر سال ۲۰۰۹ یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملی ایران است توقیف کرد.

این موارد تمام اموالی است که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا به عنوان دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور از آنها نام برده است.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا