یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

قانون 49466 : قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) هاي اصلاحي (1) ،(2) و (4) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتكل) لاهه مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي
 

قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل)هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتكل) لاهه مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به تشريفات (پروتكل)هاي اصلاحي(۱)،(۲) و(۴) كنوانسيون ورشو مورخ ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ ميلادي(۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجري‌شمسي) و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتكل) لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ ميلادي (۵ مهر ۱۳۳۴ هجري‌شمسي) مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل‌ و ‌نقل هوايي بين‌المللي كه در ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ ميلادي (۳ مهر۱۳۵۴ هجري‌شمسي) در مونترال به تصويب رسيده است به‌شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.

تبصره ـ در اجراي اين قانون رعايت اصول هفتادوهفتم(۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الزامي‌است.
 

بسم الله الرحمن الرحيم
تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۱) امضاء شده در مونترال
در تاريخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ (۳ /۷ /۱۳۵۴)به منظور اصلاح كنوانسيون يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين­المللي امضاء شده در ورشو
در تاريخ ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹(۲۰ /۷ /۱۳۰۸)

دولتهاي امضاءكننده زير، با اذعان به سودمندي اصلاح كنوانسيون يكسان­ كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين­المللي امضاء شده در ورشو در تاريخ ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹(۲۰ /۷ /۱۳۰۸) به شرح زير توافق نمودند:
 

فصل اول ـ اصلاحات كنوانسيون

ماده ۱ـ كنوانسيوني كه مفاد اين فصل آن را اصلاح مي‌كند، كنوانسيون ورشو مورخ ۱۹۲۹ ميلادي(۱۳۰۸هجري‌شمسي) است.

ماده ۲ـ ماده (۲۲) كنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي­گردد:
*ماده۲۲ـ

۱ـ در مورد حمل مسافرين، مسؤوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر به مبلغ ۸۳۰۰ حق برداشت ويژه (اس.دي.آر) محدود مي­گردد. هرگاه طبق قانون دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي­كند مقرر گردد كه خسارات به اقساط پرداخت گردد، ارزش برابري اقساط مزبور نبايد از اين سقف تجاوز نمايد. با اين وجود طي قراردادي ويژه، متصدي حمل و نقل و مسافر مي­توانند در مورد سقف بالاتري ازمسؤوليت توافق كنند.

۲ـ در مورد حمل بار همراه و بار غيرهمراه ثبت شده، مسؤوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر كيلوگرم، به مبلغ ۱۷ اس.دي.آر محدود مي­گردد مگر آن‌كه فرستنده در هنگام تحويل بسته به متصدي حمل و نقل نسبت به تحويل آن در مقصد ارزش ويژه­اي را اظهار نموده و در صورت لزوم وجه تكميلي را پرداخته باشد. در اين‌صورت متصدي حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغي خواهد بود كه از ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نباشد، مگر آن‌كه ثابت كند مبلغ مزبور از ارزش واقعي محموله هنگام تحويل توسط فرستنده در مقصد بيشتر است.

۳ـ در مورد اشيائي كه مسافر مسؤوليت نگهداري آنها را خود به‌عهده مي‌گيرد، مسؤوليت متصدي حمل و نقل به ۳۳۲ اس.دي.آر نسبت به هر مسافر محدود مي­گردد.

۴ـ چنين تلقي خواهد شد كه مبالغ مزبور در اين ماده بر مبناي اس.دي.آر بر اساس اس.دي.آر تعريف شده توسط صندوق بين­المللي پول مي­باشد. در مورد پرونده­هاي قضائي، تبديل مبالغ مزبور به پول رايج ملي بايد بر مبناي ارزش آن پول رايج برحسب اس.دي.آر در تاريخ حكم صورت پذيرد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي كه عضو صندوق بين­المللي پول مي­باشد برحسب اس.دي.آر، طبق شيوه ارزش‌گذاري محاسبه مي‌شود كه عملاً توسط صندوق بين­المللي پول در تاريخ حكم براي فعاليت‌ها و معاملات اعمال مي‌گردد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نمي­باشد بر اساس اس.دي.آر به نحوي كه آن طرف عظماي متعاهد تعيين مي­نمايد محاسبه خواهد شد. با اين وجود كشورهايي كه عضو صندوق بين­المللي پول نيستند و قوانين آنها اعمال مفاد بند (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲۲) را مجاز نمي­شمارد به هنگام تصويب يا الحاق يا در هر زمان پس از آن مي­توانند اعلام نمايند كه سقف مسؤوليت متصدي حمل و نقل در پرونده­هاي قضائي در سرزمين آنها مبلغ ۰۰۰ /۱۲۵ واحد پولي براي هر مسافر در مورد بند (۱) ماده (۲۲) و ۲۵۰ واحد پولي براي هر كيلوگرم در مورد بند (۲) ماده (۲۲) و ۰۰۰ /۵ واحد پولي براي هر مسافر در مورد بند (۳) ماده (۲۲) مي­ باشد. واحد پولي مزبور برابر با شصت و پنج و نيم ميلي‌گرم طلا با عيار نهصد هزارم است. اين مبالغ را مي­توان به هر پول رايج ملي مربوط، به نزديك­ترين عدد غير اعشاري تبديل نمود. تبديل اين مبالغ به پول رايج ملي بايد بر اساس قانون كشور موردنظر صورت گيرد.

فصل دوم ـ حيطه شمول كنوانسيون اصلاح شده

ماده ۳ـ كنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده توسط اين تشريفات (پروتكل) در مورد حمل و نقل بين­المللي به گونه تعريف شده در ماده (۱) اين كنوانسيون اعمال مي­گردد، مشروط بر اين‌كه محل مبدأ و مقصد موضوع ماده مذكور يا در سرزمين دو طرف اين تشريفات (پروتكل) يا در سرزمين يك طرف اين تشريفات (پروتكل) با محل توقف مورد توافق در سرزمين كشوري ديگر واقع شده باشد.

فصل سوم ـ مقررات نهائي

ماده ۴ـ بين طرفهاي اين تشريفات (پروتكل)، كنوانسيون و تشريفات (پروتكل) بايد با هم به عنوان سندي واحد خوانده و تفسير شوند و به‌عنوان كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۱) مونترال مورخ ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) شناخته شوند.

ماده ۵ ـ اين تشريفات (پروتكل) تا زمان لازم‌الاجراء شدن طبق مفاد ماده (۷) براي امضاي هر كشوري مفتوح خواهد بود.

ماده ۶ ـ
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) منوط به تصويب كشورهاي امضاءكننده خواهد بود.
۲ـ تصويب اين تشريفات (پروتكل) از جانب هر كشوري كه طرف كنوانسيون ورشو نمي­باشد به منزله الحاق به كنوانسيون به گونه اصلاح شده به موجب اين تشريفات (پروتكل) خواهد بود.
۳ـ اسناد تصويب بايد نزد دولت جمهوري خلق لهستان توديع گردد.

ماده ۷ـ
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) به محض اين كه سي كشور امضاءكننده، اسناد تصويب خود را توديع نمايند، در نودمين روز پس از توديع سي­اُمين سند تصويب، ميان كشورهاي مزبور لازم­الاجراء مي­گردد. پس از آن اين تشريفات (پروتكل) براي هر كشوري كه آن را تصويب مي‌كند در نودمين روز پس از توديع اسناد تصويب توسط آن لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ اين تشريفات (پروتكل) به محض لازم­الاجراء شدن بايد توسط جمهوري خلق لهستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد.

ماده ۸ ـ
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) پس از لازم‌الاجراء شدن بايد براي الحاق كشورهاي غير امضاءكننده، مفتوح باشد.
۲ـ الحاق به اين تشريفات (پروتكل) از جانب هر كشوري كه طرف كنوانسيون نمي­ باشد به منزله الحاق به كنوانسيون اصلاح شده به موجب اين تشريفات (پروتكل) است.
۳ـ الحاق بايد با توديع سند الحاق نزد دولت جمهوري خلق لهستان انجام پذيرد و در نودمين روز پس از توديع، نافذ مي­گردد.

ماده ۹ـ
۱ـ هر طرف اين تشريفات (پروتكل) مي­تواند با ارسال اطلاعيه­اي به دولت جمهوري خلق لهستان عضويت خود در اين تشريفات (پروتكل) را فسخ نمايد.
۲ـ فسخ عضويت، شش ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دولت جمهوري خلق لهستان نافذ مي­گردد.
۳ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتكل)، فسخ عضويت در كنوانسيون طبق ماده (۳۹) آن توسط هر يك از آنها به هيچ وجه به منزله فسخ عضويت در كنوانسيون اصلاح شده به موجب اين تشريفات (پروتكل) تلقي نخواهد شد.

ماده ۱۰ـ هيچ گونه قيد تحديد تعهدي را نمي‌توان در مورد اين تشريفات (پروتكل) در نظر گرفت.

ماده ۱۱ـ دولت جمهوري خلق لهستان بايد تاريخ هر يك از امضاءها، تاريخ توديع هر سند تصويب يا الحاق، تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) و ديگر اطلاعات مربوط را فوري به اطلاع تمام كشورهاي طرف كنوانسيون ورشو يا كنوانسيون اصلاح شده مزبور و كليه كشورهاي امضاءكننده يا ملحق شونده به اين تشريفات (پروتكل) و نيز سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري برساند.

ماده ۱۲ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتكل) كه طرفهاي متعاهد كنوانسيون نيز مي‌باشند، متمم كنوانسيون ورشو در مورد يكسان كردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين­المللي كه توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است و در تاريخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ (۲۷ /۶ /۱۳۴۰) در گوادالاخارا به امضاء رسيده است (كه از اين پس «كنوانسيون گوادالاخارا» ناميده خواهد شد) در مواردي كه حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند (ب) ماده (۱)كنوانسيون گوادالاخارا در اين تشريفات (پروتكل) مورد حكم قرار گرفته باشد، هرگونه ارجاع به «كنوانسيون ورشو» در كنوانسيون گوادالاخارا شامل ارجاع به كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۱) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.

ماده ۱۳ـ اين تشريفات (پروتكل) براي امضاء تا اول ژانويه ۱۹۷۶ (۱۱ /۱۰ /۱۳۵۵) در مقر سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري و پس از آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن طبق ماده (۷) در وزارت امور خارجه جمهوري خلق لهستان مفتوح خواهد ماند. سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري بايد دولت جمهوري خلق لهستان را از هر يك از موارد امضاء و تاريخ مربوط به آن در طي زماني كه تشريفات (پروتكل) براي امضاء در مقر سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري مفتوح مي­باشد، آگاه نمايد.
براي گواهي مراتب بالا امضاء كنندگان تام­الاختيار زير كه به‌طور مقتضي مجاز مي­ باشند اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نموده­اند.
اين تشريفات (پروتكل) بيست و پنجمين روز از ماه سپتامبر سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج در چهار متن معتبر به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي در مونترال تنظيم گرديد.
در صورت بروز هر نوع اختلاف، متن فرانسوي، كه كنوانسيون ورشو مورخ ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ (۲۰ /۷ /۱۳۰۸) نيز به همان زبان تدوين شده است حاكم خواهد بود.
 

تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۲) امضاء شده در مونترال
در تاريخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ (۳ /۷ /۱۳۵۴) به منظور اصلاح كنوانسيون يكسان‌كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين­المللي امضاء شده در ورشو در تاريخ ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ (۲۰ /۷ /۱۳۰۸) و اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتكل) امضاء شده در لاهه در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ (۶ /۷ /۱۳۳۴)

دولتهاي امضاءكننده زير، با اذعان به سودمندي اصلاح كنوانسيون يكسان­ كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين­المللي امضاء شده در ورشو در تاريخ ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ (۲۰ /۷ /۱۳۰۸) به گونه اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتكل) امضاء شده در لاهه در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ (۶ /۷ /۱۳۳۴) به شرح زير توافق نمودند:

فصل اول ـ اصلاحات كنوانسيون

ماده ۱ ـ كنوانسيوني كه مفاد اين فصل آن را اصلاح مي‌كند، كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴شمسي) است.

ماده ۲ ـ ماده (۲۲) كنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي­گردد:
*/ماده۲۲ـ
۱ـ در مورد حمل اشخاص، مسؤوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر به مبلغ ۱۶۶۰۰ حق برداشت ويژه (اس.دي.آر) محدود مي­گردد. هر گاه طبق قانون دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي­كند مقرر گردد كه خسارات به اقساط پرداخت گردد ارزش برابري اقساط مزبور نبايد از اين سقف تجاوز نمايد. با اين وجود طي قراردادي ويژه، متصدي حمل و نقل و مسافر مي‌توانند در مورد سقف بالاتري از مسؤوليت توافق كنند.
۲ـ
الف) در مورد حمل بار همراه ثبت شده و بار، مسؤوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر كيلوگرم به مبلغ ۱۷ اس.دي.آر محدود مي­گردد، مگر آن كه مسافر يا فرستنده هنگام تحويل بسته به متصدي حمل و نقل نسبت به تحويل آن در مقصد ارزش ويژه­اي را اظهار نموده و در صورت لزوم وجه تكميلي را پرداخته باشد. در اين صورت متصدي حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغي خواهد بود كه از ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نباشد، مگر آن‌كه ثابت كند كه مبلغ مزبور از ارزش واقعي محموله هنگام تحويل توسط مسافر يا فرستنده در مقصد بيشتر است.
ب) در صورت مفقود شدن، صدمه ديدن يا تأخير در ارسال بخشي از بار يا بار همراه ثبت شده يا اشياء داخل آنها، وزني كه در تعيين مقداري كه مسؤوليت متصدي حمل و نقل به آن محدود مي­باشد درنظر گرفته مي‌شود، بايد فقط محدود به وزن بسته يا بسته­ها گردد. با اين وجود در صورتي كه مفقود شدن، صدمه ديدن يا تأخير در ارسال بخشي از بار يا بار همراه ثبت شده يا اشياء داخل آنها بر ارزش ديگر بسته­هاي مندرج در همان رسيدِ دريافت بار همراه يا همان بارنامه تأثير گذارد، وزن كل بسته يا بسته­هاي مزبور نيز بايد در تعيين سقف مسؤوليت درنظر گرفته شود.
۳ـ در مورد اشيائي كه مسافر مسؤوليت نگهداري آنها را خود به عهده مي‌گيرد، مسؤوليت متصدي حمل و نقل به ۳۳۲ اس.دي.آر نسبت به هر مسافر محدود مي­گردد.
۴ـ سقفهاي مقرر در اين ماده نبايد دادگاه را از صدور حكم طبق قوانين خود براي تمام يا بخشي از هزينه­هاي دادرسي و ديگر مخارج مربوط به اقامه دعوي علاوه بر مبلغ خسارت مندرج در فوق كه خواهان متحمل شده است، بازدارد. اگر ميزان خسارت­هاي مورد حكم، منهاي هزينه­هاي دادرسي و ساير مخارج مربوط به اقامه دعوا از مبلغي كه متصدي حمل و نقل به طور كتبي ظرف شش‌ماه از تاريخ رويداد موجب خسارت يا پيش از طرح دعوي ـ چنانچه ديرتر صورت گيردـ به خواهان پيشنهاد نموده باشد تجاوز نكند، مفاد فوق اعمال نخواهد شد.
۵ ـ چنين تلقـي خواهد شد كه مـبالغ مذكور در اين ماده بر مبناي اس.دي.آر بر اساس اس.دي.آر تعريف شده توسط صندوق بين­المللي پول مي­باشد. در مورد پرونده­ هاي قضائي، تبديل مبالغ مزبور به پول رايج ملي بايد بر مبناي ارزش آن پول رايج برحسب اس.دي.آر در تاريخ حكم صورت پذيرد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي كه عضو صندوق بين­المللي پول مي­باشد برحسب اس.دي.آر طبق شيوه ارزش­گذاري محاسبه مي‌شود كه عملاً توسط صندوق بين­المللي پول در تاريخ حكم براي فعاليت‌ها و معاملات اعمال مي‌گردد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نمي­باشد بر اساس اس.دي.آر به نحوي كه آن طرف متعاهد عظما تعيين مي­نمايد محاسبه خواهد شد. با اين وجود كشورهايي كه عضو صندوق بين­المللي پول نيستند و قوانين آنها اعمال مفاد بند (۱)، جزء (الف) بند (۲) و بند (۳) ماده (۲۲) را مجاز نمي­شمارد به هنگام تصويب يا الحاق يا در هر زمان پس از آن مي­توانند اعلام نمايند كه سقف مسؤوليت متصدي حمل و نقل در پرونده­هاي قضائي در سرزمين آنها مبلغ ۰۰۰ /۲۵۰ واحد پولي براي هر مسافر در مورد بند (۱)ماده (۲۲) و ۲۵۰ واحد پولي براي هر كيلوگرم در مورد جزء (الف) بند (۲) ماده (۲۲) و ۰۰۰ /۵ واحد پولي براي هر مسافر در مورد بند (۳) ماده (۲۲) مي­باشد. واحد پولي مزبور برابر با شصت و پنج و نيم ميلي گرم طلا با عيار نهصد هزارم است. اين مبالغ را مي­توان به هر پول رايج ملي مربوط به نزديك­ترين عدد غير اعشاري تبديل نمود. تبديل اين مبالغ به پول رايج ملي بايد بر اساس قانون كشور مورد نظر صورت گيرد.

فصل دوم ـ حيطه شمول كنوانسيون اصلاح شده

ماده ۳ ـ كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب اين تشريفات (پروتكل) در مورد حمل‌و نقل بين­المللي به گونه تعريف شده در ماده (۱) اين كنوانسيون اعمال مي­گردد مشروط بر آنكه محل مبدأ و مقصد موضوع ماده مذكور يا در سرزمين دو طرف اين تشريفات (پروتكل) يا در سرزمين يك طرف اين تشريفات (پروتكل) با محل توقف مورد توافق در سرزمين كشوري ديگر واقع شده باشد.

فصل سوم ـ مقررات نهائي

ماده ۴ ـ بين طرفهاي اين تشريفات (پروتكل)، كنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و اين تشريفات (پروتكل) بايد با هم به عنوان سندي واحد خوانده و تفسير شوند و به عنوان كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) شناخته شوند.

ماده ۵ ـ اين تشريفات (پروتكل) تا زمان لازم‌الاجراء شدن طبق مفاد ماده(۷)، براي امضاي هر كشوري مفتوح خواهد بود.

ماده ۶ ـ
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) منوط به تصويب كشورهاي امضاءكننده خواهد بود.
۲ـ تصويب اين تشريفات (پروتكل) از جانب هر كشوري كه طرف كنوانسيون ورشو نمي­باشد يا هر كشوري كه طرف كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵ ۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) نمي‌باشد به منزله الحاق به كنوانسيون به گونه اصلاح‌شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.
۳ـ اسناد تصويب بايد نزد دولت جمهوري خلق لهستان توديع گردد.

ماده ۷ ـ
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) به محض اين‌كه سي كشور امضاءكننده، اسناد تصويب خود را توديع نمايند، در نودمين روز پس از توديع سي­اُمين سند تصويب ميان كشورهاي مزبور لازم­الاجراء مي­گردد. پس از آن اين تشريفات (پروتكل) براي هر كشوري كه آن را تصويب كند در نودمين روز پس از توديع اسناد تصويب توسط آن لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ اين تشريفات (پروتكل) به محض لازم­الاجراء شدن بايد توسط جمهوري خلق لهستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد.

ماده ۸ ـ
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) پس از لازم‌الاجراء شدن بايد براي الحاق كشورهاي غير امضاءكننده، مفتوح باشد.
۲ـ الحاق به اين تشريفات (پروتكل) از جانب هر كشوري كه طرف كنوانسيون ورشو نمي‌باشد يا هر كشوري كه طرف كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) نمي­باشد به منزله الحاق به كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) مي­باشد.
۳ـ الحاق بايد با توديع سند الحاق به دولت جمهوري خلق لهستان انجام پذيرد و در نودمين روز پس از توديع، نافذ مي­گردد.

ماده ۹ ـ
۱ـ هر طرف اين تشريفات (پروتكل) مي­تواند با ارسال اطلاعيه­اي به دولت جمهوري خلق لهستان عضويت خود در اين تشريفات (پروتكل) را فسخ نمايد.
۲ـ فسخ عضويت، شش‌ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دولت جمهوري خلق لهستان نافذ مي­گردد.
۳ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتكل)، فسخ عضويت در كنوانسيون ورشو طبق ماده (۳۹) آن يا فسخ عضويت در تشريفات (پروتكل) لاهه طبق ماده (۲۴) آن به هيچ وجه به منزله فسخ عضويت دركنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) تلقي نخواهد شد.

ماده ۱۰ ـ هيچ گونه قيد تحديد تعهدي را نمي‌توان در مورد اين تشريفات (پروتكل) در نظر گرفت، به استثناي اين كه هر كشوري مي­تواند در هر زمان طي اطلاعيه­اي به دولت جمهوري خلق لهستان اعلام نمايد كه كنوانسيون اصلاح شده به موجب اين تشريفات (پروتكل) در مورد حمل و نقل اشخاص، بار و بار همراه مقامات نظامي در هواپيمايي كه در آن كشور به ثبت رسيده است و كل ظرفيت آن توسط آن مقامات يا از طرف آنها محفوظ نگهداشته شده است، قابل اجراء نمي­باشد.

ماده ۱۱ ـ دولت جمهوري خلق لهستان بايد بلافاصله تاريخ هر يك از امضاءها، تاريخ توديع هر سند تصويب يا الحاق، تاريخ لازم­الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) و ديگر اطلاعات مربوط را به اطلاع تمام كشورهاي طرف كنوانسيون ورشو يا كنوانسيون اصلاح شده مزبور و كليه كشورهاي امضاءكننده يا ملحق شونده به اين تشريفات (پروتكل) و نيز سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري برساند.

ماده ۱۲ ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتكل) كه طرفهاي كنوانسيون نيز مي‌باشند ، متمم كنوانسيون ورشو در مورد يكسان كردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين­المللي كه توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است و در تاريخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ (۲۷ /۶ /۱۳۴۰) در گوادالاخارا به امضاء رسيده است (كه از اين پس «كنوانسيون گوادالاخارا» ناميده خواهد شد) در مواردي كه حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند (ب) ماده (۱) كنوانسيون گوادالاخارا در اين تشريفات (پروتكل) مورد حكم قرار گرفته باشد، هرگونه ارجاع به «كنوانسيون ورشو» در كنوانسيون گوادالاخارا شامل ارجاع به كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.

ماده ۱۳ ـ اين تشريفات (پروتكل) براي امضاء تا اول ژانويه ۱۹۷۶ (۱۱ /۱۰ /۱۳۵۵) در مقر سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري و پس از آن تا زمان لازم­الاجراء شدن طبق ماده (۷) در وزارت امور خارجه جمهوري خلق لهستان مفتوح خواهد ماند. سازمان بين­ المللي هواپيمايي كشوري بايد دولت جمهوري خلق لهستان را از هر يك از موارد امضاء و تاريخ مربوط به آن در طي زماني كه تشريفات (پروتكل) براي امضاء در مقر سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري مفتوح مي­باشد فوري آگاه نمايد.
براي گواهي مراتب بالا امضاء كنندگان تام­الاختيار زير كه به طور مقتضي مجاز مي­ باشند اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نموده­اند.
اين تشريفات (پروتكل) در بيست و پنجمين روز از ماه سپتامبر سال هزار ونهصد و هفتاد و پنج (۳ /۷ /۱۳۵۴) در چهار متن معتبر به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي در مونترال تنظيم شد.
در صورت بروز هر نوع اختلاف، متن فرانسوي، كه كنوانسيون ورشو مورخ ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ (۲۰ /۷ /۱۳۰۸) نيز به همان زبان تدوين شده است حاكم خواهد بود.
 

تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۴) امضاء شده در مونترال
در تاريخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ (۳ /۷ /۱۳۵۴) به منظور اصلاح كنوانسيون
يكسان­ كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين­المللي امضاء شده
در ورشو در تاريخ ۱۲ اكتبر۱۹۲۹ (۲۰ /۷ /۱۳۰۸) و اصلاح شده
به موجب تشريفات(پروتكل) امضاء شده در لاهه
در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵(۶ /۷ /۱۳۳۴)

دولتهاي امضاءكننده زير، با اذعان به سودمندي اصلاح كنوانسيون يكسان­ كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين­المللي امضاء شده در ورشو در تاريخ ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ (۲۰ /۷ /۱۳۰۸) به گونه اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتكل) امضاء شده در لاهه در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ (۶ /۷ /۱۳۳۴) به شرح زير توافق نمودند:

فصل اول ـ اصلاحات كنوانسيون

ماده ۱ ـ كنوانسيوني كه مفاد اين فصل آن را اصلاح مي‌كند، كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴شمسي) است.

ماده ۲ ـ در ماده (۲) كنوانسيون، بند (۲) حذف و بندهاي زير جايگزين آن مي­گردد:
«۲ـ در حمل اقلام پستي، متصدي حمل و نقل طبق قواعد حاكم در مورد رابطه ميان متصديان حمل و نقل و ادارات پستي، تنها نسبت به اداره پستي ذي‌ربط مسؤول خواهد بود.
۳ـ به استثناي آن چه در بند (۲) اين ماده پيش‌بيني شد، مفاد اين كنوانسيون در مورد حمل اقلام پستي اعمال نخواهد شد.»

ماده ۳ ـ در فصل (۲) كنوانسيون، بخش سوم (مواد ۵ الي ۱۶) حذف و مواد زير جايگزين آن مي­گردد:
«بخش سوم ـ تهيه و تنظيم سند مربوط به بار
*ماده۵ ـ
(۱) در حمل بار، بارنامه هوايي بايد تحويل داده شود.
(۲) هر روش ديگري كه سابقه‌اي از حمل و نقل را ثبت مي‌كند، مي‌تواند با رضايت فرستنده جايگزين تحويل بارنامه هوايي شود. چنانچه از ابزار ديگري استفاده شود، متصدي حمل و نقل بايد درصورت درخواست فرستنده، رسيدي را براي بار به فرستنده تحويل دهد كه اجازه شناسايي محموله و دسترسي به اطلاعات ثبتي در سابقه ثبت شده به‌وسيله روش ديگر را مي­دهد.
(۳) عدم امكان استفاده از ديگر روش ثبت كننده سابقه حمل و نقل در نقاط گذر (ترانزيت) و مقصد، موضوع بند(۲) اين ماده، به متصدي حمل و نقل اجازه عدم پذيرش بار را براي حمل و نقل نمي‌دهد.»
*ماده۶ ـ
(۱) بارنامه هوايي بايد توسط فرستنده در سه بخش اصلي تنظيم شود.
(۲) بخش نخست بايد داراي نوشته «براي متصدي حمل و نقل» باشد؛ اين بخش بايد توسط فرستنده امضاء شود. بخش دوم بايد داراي نوشته «براي تحويل دهنده» باشد و توسط فرستنده و متصدي حمل و نقل امضاء شود. بخش سوم بايد توسط متصدي حمل و نقل امضاء و پس از پذيرش بار به فرستنده تحويل داده شود.
(۳) امضاي متصدي حمل و نقل و فرستنده مي‌تواند به‌صورت اصل يا مُهري باشد.
(۴) در صورت تنظيم بارنامه هوايي توسط متصدي حمل و نقل بنابه درخواست فرستنده، بايد چنين فرض شود كه اين كار را از طرف فرستنده انجام داده است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
*ماده۷ـ در صورت وجود بيش از يك بسته:
الف) متصدي حمل و نقل بار حق درخواست تنظيم بارنامه‌هاي هوايي جداگانه را از فرستنده دارد؛
ب) فرستنده حق درخواست تحويل رسيدهاي جداگانه را هنگام استفاده از روشهاي ديگر موضوع بند (۲) ماده (۵) از متصدي حمل و نقل دارد.
*ماده۸ ـ بارنامه هوايي و رسيد بار بايد دربردارنده موارد زير باشد:
الف) مشخصات محلهاي مبدأ و مقصد
ب) چنانچه محلهاي مبدأ و مقصد در داخل قلمرو يك طرف معظم متعاهد با يك يا چند محل توقف مورد توافق در داخل قلمرو كشور ديگري باشد، مشخصات حداقل يكي از اين نقاط توقف؛ و
پ) مشخصات وزن محموله
*ماده۹ـ عدم رعايت مفاد مواد (۵) الي (۸) نبايد بر وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه خود بايد تابع قواعد اين كنوانسيون از جمله قواعد مربوط به ميزان محدوديت مسؤوليت باشد، تأثير بگذارد.
*ماده۱۰ـ
(۱) فرستنده مسؤول صحت مشخصات و اظهارات مربوط به بار است كه توسط او يا از طرف او در بارنامه وارد شود يا توسط او يا از طرف او براي متصدي حمل و نقل جهت وارد كردن در رسيد بار يا وارد كردن در سابقه ثبتي به‌وسيله روشهاي ديگر موضوع بند (۲) ماده (۵) تهيه و تنظيم شده است.
(۲) فرستنده بايد متصدي حمل و نقل را دربرابر كليه صدمات وارده به او يا هر فرد ديگري كه متصدي حمل و نقل نسبت به او به‌علت تخلف از مقررات، عدم صحت يا نقص مشخصات و اظهارات ارائه شده توسط فرستنده يا از طرف او مسؤول است، بيمه نمايد.
(۳) با رعايت مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، متصدي حمل و نقل بايد فرستنده را در برابر كليه صدماتي كه او يا هر فرد ديگري كه فرستنده نسبت به او مسؤول است، به‌علت تخلف از مقررات، عدم صحت يا نقص مشخصات و اظهارات ارائه شده توسط متصدي حمل و نقل يا از طرف او در رسيد بار يا در سابقه ثبتي به‌وسيله روشهاي ديگر موضوع بند (۲) ماده (۵) متحمل شده است، بيمه نمايد.
*ماده۱۱ـ
(۱) بارنامه هوايي يا رسيد بار، مدرك محمول بر صحت انعقاد قرارداد، پذيرش بار و شرايط حمل و نقل ذكر شده در آن است.
(۲) كليه اظهارات مندرج در بارنامه هوايي يا رسيد بار كه مربوط به وزن، ابعاد و بسته‌بندي بار است و نيز اظهارات مربوط به تعداد بسته­ها، مدرك محمول بر صحت موارد اظهار شده است؛ اظهارات مربوط به تعداد، حجم و شرايط بار مدركي عليه متصدي حمل و نقل محسوب نمي‌شود به استثناي آنچه كه در بارنامه هوايي بوده و ذكر شده است تا توسط او و در حضور فرستنده كنترل شود يا مربوط به شرايط ظاهري بار باشد.
*ماده۱۲ـ
(۱) فرستنده به تبع مسؤوليتي كه به موجب قرارداد حمل و نقل در انجام كليه تعهدات خود دارد، حق خارج كردن بار را با تخليه آن در فرودگاه مبدأ يا مقصد، يا با متوقف نمودن آن در مسير سفر در هر فرود هواپيما يا با درخواست تحويل آن به محل مقصد يا در مسيرسفر به شخص ديگري غير از گيرنده اصلي يا با درخواست بازگرداندن آن به فرودگاه مبدأ دارد. فرستنده نبايد از اين حق تخليه بار به روشي استفاده نمايد كه به متصدي حمل و نقل يا ديگر فرستنده‌ها لطمه‌اي وارد شود و بايد هر هزينه‌اي را كه به موجب استفاده از اين حق تحميل شده است، بازپرداخت نمايد.
(۲) در صورت عدم امكان انجام سفارشات فرستنده، متصدي حمل و نقل بايد او را بدون درنگ مطلع سازد.
(۳) درصورت پيروي متصدي حمل و نقل از سفارشات فرستنده جهت تخليه بار بدون نياز به تهيه بخشي از بارنامه هوايي يا رسيد بار كه به فرستنده تحويل داده شده است، بدون لطمه به حق وصول از جانب فرستنده، وي مسؤول هرگونه آسيبي خواهد بود كه ممكن است پس از آن به هر شخصي كه قانوناً در مالكيت آن بخش از بارنامه هوايي يا رسيد بار است وارد گردد.
(۴) حق اعطاء شده به فرستنده به محض آغاز حق گيرنده، طبق ماده (۱۳) ملغي مي‌گردد. اماچنانچه گيرنده از پذيرش بار سرباز زند يا امكان تماس با او نباشد، فرستنده مجدداً ازحق تخليه بار برخوردار مي‌گردد.
*ماده۱۳ـ
(۱) به استثناي زماني كه فرستنده از حق خود به موجب ماده (۱۲) استفاده كرده باشد، گيرنده مجاز است هنگام رسيدن بار به مقصد، از متصدي حمل‌و نقل تحويل بار را در قبال پرداخت هزينه‌هاي تعيين شده و مطابق با شرايط حمل و نقل، درخواست نمايد.
(۲) وظيفه متصدي حمل و نقل، مطلع نمودن گيرنده به محض رسيدن بار است، مگر آنكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.
(۳) در صورت اذعان متصدي حمل و نقل به مفقود شدن بار، يا درصورت نرسيدن بار پس از سپري شدن هفت روز از موعد رسيد، گيرنده حق استفاده از حقوقي را كه به تبع قرارداد حمل و نقل حاصل مي‌شود، عليه متصدي حمل و نقل دارد.
*ماده۱۴ـ فرستنده و گيرنده هريك مي‌توانند به ترتيب از كليه حقوق خود به موجب مواد (۱۲) و (۱۳) با نام خود استفاده نمايند اعم از اينكه اين اقدام را به نفع خود ، يا به نفع ديگري انجام دهند، مشروط بر اينكه تعهدات وضع شده در قرارداد حمل و نقل را انجام دهند.
*ماده۱۵ـ
(۱) مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) روابط گيرنده و فرستنده را با يكديگر و همينطور روابط دو جانبه طرف‌هاي سوم را كه نسبت به فرستنده يا گيرنده ذي‌حق هستند، تحت تأثير قرار نمي‌دهد.
(۲) مفاد مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴)، تنها با قيد صريح در بارنامه هوايي يا رسيد بار قابل تغيير است.
*ماده۱۶ـ
(۱) فرستنده بايد اطلاعات و مداركي را كه ضروري مي‌باشد، جهت انجام تشريفات گمركي، مبادي ورودي يا پليس گمرك، پيش از تحويل بار به گيرنده تهيه نمايد. فرستنده مسؤوليت هرگونه خسارت وارده به‌دليل فقدان، نقص يا تخلف از هر يك از اين اطلاعات يا مدارك را نسبت به متصدي حمل و نقل دارد، مگرآنكه علت خسارت، تقصير متصدي حمل و نقل، خدمه يا عوامل او باشد.
(۲) متصدي حمل و نقل هيچ تعهدي در تحقيق نسبت به صحت يا كفايت اين اطلاعات يا مدارك ندارد.»

ماده ۴ ـ ماده (۱۸) كنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي­گردد:
*ماده۱۸ـ
(۱) متصدي حمل و نقل، چنانچه حادثه منجر به صدمه، حين حمل و نقل هوايي اتفاق افتاده باشد، مسؤول خسارت وارده در اثر تخريب يا مفقودي، يا صدمه به بار همراه ثبت شده مي‌باشد.
(۲) متصدي حمل و نقل تنها در شرايطي كه حادثه منتج به صدمه طي حمل و نقل هوايي روي داده باشد، در برابر صدمه‌اي كه در اثر تخريب، مفقودي يا صدمه به بار وارد شده باشد، مسؤول است.
(۳) در هر حال، درصورتي كه متصدي حمل و نقل ثابت نمايد كه تخريب، مفقودي يا صدمه به بار فقط از يك يا چند مورد از موارد زير ناشي شده است، مسؤول نخواهد بود:
الف) نقص ، كيفيت يا ايراد ذاتي آن بار
ب) بسته ‌ بندي ناقص آن بار كه توسط فردي به جز متصدي حمل و نقل، خدمه يا عوامل او انجام شده باشد.
پ) اقدام به جنگ يا درگيري مسلحانه
ت) اقدام مقامات دولتي كه در ارتباط با ورود، خروج يا گذر (ترانزيت) بار انجام شده باشد.
(۴) حمل و نقل هوايي با معناي ذكر شده در بند‌هاي فوق‌الذكر اين ماده، مدت زماني را شامل مي‌شود كه طي آن بار همراه يا بار غيرهمراه، در فرودگاه يا داخل هواپيما، يا درصورت فرود هواپيما، خارج از فرودگاه، در هر مكان ديگري، تحت مسؤوليت متصدي حمل و نقل باشد.
(۵) مدت زمان حمل هوايي شامل حمل و نقل زميني، دريايي يا رودخانه‌اي كه خارج از فرودگاه انجام شود، نمي‌گردد. در هر حال چنانچه اين عمليات در اجراي قرارداد حمل هوايي با هدف بارگيري، تحويل يا تراباري انجام شود، چنين استنباط مي‌شود كه هر صدمه­اي در نتيجه حادثه­اي رخ داده است كه در فرآيند حمل و نقل هوايي بوده است، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.»

ماده ۵ ـ ماده(۲۰) كنوانسيون حذف شده و ماده زير جايگزين آن مي‌گردد:
*ماده۲۰ـ متصدي حمل و نقل در حمل و نقل مسافر و بار همراه و درمورد وارد شدن صدمه به‌واسطه تأخير در حمل بار، در صورتي كه متصدي حمل و نقل اثبات كند كه كليه اقدامات لازم براي اجتناب از صدمه از جانب او، خدمه و عوامل او انجام شده يا امكان انجام چنين اقداماتي از جانب آنها وجود نداشته است، مسؤول نمي‌باشد.

ماده ۶ ـ ماده (۲۱) كنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي­گردد:
*ماده۲۱ـ
(۱) در حمل مسافر و بار همراه، چنانچه متصدي حمل و نقل ثابت نمايد كه صدمه معلول بي‌توجهي شخص صدمه ديده بوده و يا اين بي‌توجهي به صدمه كمك نموده است، دادگاه مي‌تواند طبق مفاد قانون خود، متصدي حمل‌و نقل را كلاً يا جزئاً از مسؤوليت خود معاف نمايد.
(۲) در حمل بار، چنانچه متصدي حمل و نقل اثبات نمايد كه صدمه به‌واسطه بي‌توجهي يا تخلف ديگر يا ترك فعل شخص مدعي غرامت يا شخصي كه متصدي حمل و نقل نسبت به او داراي حقوقي است، وارد شده يا اين عوامل به صدمه كمك نموده‌اند، متصدي حمل و نقل بايد كلاً يا جزئاً از مسؤوليت نسبت به شاكي تا حدي كه اين بي‌توجهي يا تخلف يا ترك فعل باعث صدمه شده يا به آن كمك نموده است، معاف گردد.»

ماده ۷ ـ در ماده (۲۲) كنوانسيون،
الف) در جزء (الف) بند (۲)، عبارت «و بار» حذف مي­گردد.
ب) پس از جزء (الف) بند (۲)، جزء زير درج مي­گردد:
«ب) در مورد حمل بار، مسؤوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر كيلوگرم به مبلغ ۱۷ اس.دي.آر محدود مي­گردد، مگر آنكه فرستنده هنگام تحويل بسته به متصدي حمل و نقل نسبت به تحويل آن در مقصد ارزش ويژه‌اي را اظهار نموده و در صورت لزوم وجه تكميلي را پرداخته باشد. در اين‌صورت متصدي حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغي خواهد بود كه از ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نباشد، مگر آنكه ثابت كند كه مبلغ مزبور از ارزش واقعي بار هنگام تحويل توسط فرستنده در مقصد بيشتر است.»
پ) جزء (ب) بند (۲) به‌عنوان جزء (پ) بند (۲) تعيين مي­گردد.
ت) پس از بند (۵)، بند زير درج مي­گردد:
«۶ـ چنين تلقي خواهد شد كه مبالغ مزبور در اين ماده بر مبناي اس.دي.آر براساس اس.دي.آر تعريف شده توسط صندوق بين­المللي پول مي­باشد. درمورد پرونده­هاي قضائي، تبديل مبالغ مزبور به پول رايج ملي بايد بر مبناي ارزش آن پول رايج برحسب اس.دي.آر در تاريخ حكم صورت پذيرد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي كه عضو صندوق بين­المللي پول مي­باشد برحسب اس.دي.آر، طبق شيوه ارزش‌گذاري محاسبه مي­شود كه عملاً توسط صندوق بين­المللي پول در تاريخ حكم براي فعاليت‌ها و معاملات اعمال مي­گردد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي كه عضو صندوق بين­المللي پول نمي‌باشد براساس اس.دي.آر به نحوي كه آن طرف عظماي متعاهد تعيين مي‌نمايد محاسبه خواهد شد. با اين وجود كشورهايي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيستند و قوانين آنها اعمال مفاد جزء (ب) بند (۲) ماده (۲۲) را مجاز نمي­شمارد به هنگام تصويب يا الحاق يا در هر زمان پس از آن مي­توانند اعلام نمايند كه سقف مسؤوليت متصدي حمل و نقل در پرونده­هاي قضائي در سرزمين آنها مبلغ (۲۵۰) واحد پولي براي هر كيلوگرم مي­باشد. واحد پولي مزبور برابر با شصت و پنج و نيم ميلي گرم طلا با عيار نهصد هزارم است. اين مبالغ را مي­توان به هر پول رايج ملي مربوط، به نزديك­ ترين عدد غير اعشاري تبديل نمود. تبديل اين مبالغ به پول رايج ملي بايد براساس قانون كشور مورد نظر صورت گيرد.»

ماده ۸ ـ ماده (۲۴) كنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي­گردد:
*ماده۲۴ـ
۱ـ در حمل مسافر و بار همراه، هرگونه اقامه دعوا براي خسارت، بر هر اساسي كه باشد، مي‌تواند بدون خدشه به اين موضوع كه چه كساني حق اقامه دعوا دارند و حقوق مربوط به آنها چيست، تنها تابع شرايط و حدود مقرر در اين كنوانسيون باشد.
۲ـ در حمل بار، هرگونه اقامه دعوا براي خسارت بر هر اساسي كه باشد اعم از اينكه به موجب اين كنوانسيون يا طي قرارداد يا مسؤوليت مدني يا غيره صورت گرفته باشد، مي‌تواند بدون خدشه به اين موضوع كه چه كساني حق اقامه دعوا دارند و حقوق مربوط به آنها چيست، تنها تابع شرايط و حدود مقرر در اين كنوانسيون باشد. حدود مسؤوليت مزبور، بيشترين حد مي­باشد و شرايط موجد مسؤوليت هر چه باشد نمي‌تواند موجب فراتر رفتن آن شود.»

ماده ۹ ـ ماده (۲۵) كنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي­گردد:
*ماده۲۵ـ در حمل مسافر و بار همراه ، اگر ثابت شود كه صدمه در اثر فعل يا ترك‌فعل متصدي حمل و نقل، خدمه يا عوامل او بوده است كه با هدف وارد آوردن صدمه يا براثر بي‌دقتي و با علم به اينكه احتمالاً منجر به اين صدمه خواهد شد، انجام شده است، مشروط بر آن كه در صورت فعل يا ترك فعل مزبور خدمه يا عامل، همچنين ثابت شود كه او در چهارچوب كاري خود عمل نموده است حدود مسؤوليت موضوع ماده (۲۲) نبايد اعمال گردد. »

ماده ۱۰ ـ در ماده (۲۵ـ الف) كنوانسيون ، بند (۳) حذف و بند زير جايگزين آن مي­گردد:
۳ـ در صورتي كه در حمل و نقل مسافر و بار همراه ، ثابت شود كه صدمه در اثر فعل يا ترك فعل خدمه يا عامل و با هدف وارد آوردن صدمه يا براثر بي‌دقتي و با علم به اينكه احتمالاً منجر به اين صدمه خواهد شد انجام شده است، مفاد بند (۱) و (۲) اين ماده نبايد اعمال گردد.»

ماده ۱۱ ـ پس از ماده (۳۰) كنوانسيون ، ماده زير درج مي­گردد:
*ماده۳۰ـ الف ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون خدشه‌اي به موضوع داشتن يا نداشتن حق شخص مسؤول خسارت، طبق اين كنوانسيون، براي اقامه دعوا عليه شخص ديگري وارد نمي‌نمايد.»

ماده ۱۲ ـ ماده (۳۳) كنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي­گردد:
*ماده۳۳ـ به استثناي آنچه در بند (۳) ماده (۵) پيش‌بيني شده است، هيچ چيز در اين كنوانسيون نبايد مانع متصدي حمل و نقل براي انعقاد هر قرارداد حمل و نقل يا تنظيم مقرراتي شود كه با مفاد اين كنوانسيون در تضاد نيستند.»

ماده ۱۳ ـ ماده (۳۴) كنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي­گردد:
*ماده۳۴ـ مفاد ماده (۳) تا پايان ماده (۸) مربوط به اسناد حمل، نبايد در صورت انجام حمل و نقل در شرايط فوق‌العاده و خارج از چهارچوب معمول حرفه متصدي حمل و نقل هوايي، اعمال گردد.»

فصل دوم ـ حيطه شمول كنوانسيون اصلاح شده

ماده ۱۴ ـ كنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب اين تشريفات (پروتكل) در مورد حمل و نقل بين­المللي به‌گونه تعريف شده در ماده (۱) اين كنوانسيون اعمال مي­گردد مشروط بر آنكه محل مبدأ و مقصد موضوع ماده مذكور يا در سرزمين دو طرف اين تشريفات (پروتكل) يا در سرزمين يك طرف اين تشريفات (پروتكل) با محل توقف مورد توافق در سرزمين كشوري ديگر واقع شده باشد.

فصل سوم ـ مقررات نهائي

ماده ۱۵ ـ بين طرفهاي اين تشريفات (پروتكل)، كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و اين تشريفات (پروتكل) بايد با هم به‌عنوان سندي واحد خوانده و تفسير شوند و به‌عنوان كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) شناخته شوند.

ماده ۱۶ ـ اين تشريفات (پروتكل) تا زمان لازم‌الاجراء شدن طبق مفاد ماده(۱۸)، براي امضاي هر كشوري مفتوح خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) منوط به تصويب كشورهاي امضاءكننده خواهد بود.
۲ـ تصويب اين تشريفات (پروتكل) از جانب هر كشوري كه طرف كنوانسيون ورشو نمي­باشد يا هر كشوري كه طرف كنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) نمي‌باشد به منزله الحاق به كنوانسيون به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.
۳ـ اسناد تصويب بايد نزد دولت جمهوري خلق لهستان توديع گردد.

ماده ۱۸ ـ
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) به محض اين كه سي كشور امضاءكننده، اسناد تصويب خود را توديع نمايند، در نودمين روز پس از توديع سي­اُمين سند تصويب ميان كشورهاي مزبور لازم­الاجراء مي­گردد. پس از آن اين تشريفات (پروتكل) براي هر كشوري كه آن را تصويب كند در نودمين روز پس از توديع اسناد تصويب توسط آن لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ اين تشريفات (پروتكل) به محض لازم­الاجراء شدن بايد توسط جمهوري خلق لهستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد.

ماده ۱۹ ـ
۱ـ اين تشريفات (پروتكل) پس از لازم‌الاجراء شدن بايد براي الحاق كشورهاي غير امضاءكننده، مفتوح باشد.
۲ـ الحاق به اين تشريفات (پروتكل) از جانب هر كشوري كه طرف كنوانسيون ورشو نمي‌باشد يا هر كشوري كه طرف كنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح‌شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) نمي­باشد به منزله الحاق به كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) مي­باشد.
۳ـ الحاق بايد با توديع سند الحاق به دولت جمهوري خلق لهستان انجام پذيرد و در نودمين روز پس از توديع، نافذ مي­گردد.

ماده ۲۰ ـ
۱ـ هر طرف اين تشريفات (پروتكل) مي­تواند با ارسال اطلاعيه­اي به دولت جمهوري خلق لهستان عضويت خود در اين تشريفات (پروتكل) را فسخ نمايد.
۲ـ فسخ عضويت، شش ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دولت جمهوري خلق لهستان نافذ مي­گردد.
۳ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتكل)، فسخ عضويت در كنوانسيون ورشو طبق ماده (۳۹) آن يا فسخ عضويت در تشريفات (پروتكل) لاهه طبق ماده (۲۴) آن به هيچ وجه به منزله فسخ عضويت دركنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) تلقي نخواهد شد.

ماده ۲۱ ـ
۱ـ فقط قيود تحديد تعهد زير را مي­توان در مورد اين تشريفات (پروتكل) درنظر گرفت:
الف) هر كشوري مي­تواند در هر زمان طي اطلاعيه­اي به دولت جمهوري خلق لهستان اعلام نمايد كه كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) در مورد حمل و نقل اشخاص، بار همراه و بار غيرهمراه مقامات نظامي در هواپيمايي كه در آن كشور به ثبت رسيده است و كل ظرفيت آن توسط آن مقامات يا از طرف آنها محفوظ نگهداشته شده است، قابل اجراء نمي­باشد؛ و
ب) هر كشوري مي‌تواند در زمان تصويب يا الحاق به تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۳) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي)، يا در هر زماني پس از آن، اعلام نمايد تا جايي كه كنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي)، به حمل مسافر و بار همراه مربوط مي‌گردد، نسبت به مفاد آنها مقيد نمي­باشد. چنين اعلاميه­اي نود روز پس از تاريخ وصول اعلاميه توسط دولت جمهوري خلق لهستان نافذ خواهد شد.
۲ـ هر كشوري كه طبق بند قبل قيد تحديد تعهدي را در نظر گرفته است، مي‌تواند در هر زمان از قيد تحديد تعهد مزبور با ارسال اطلاعيه­اي به دولت جمهوري خلق لهستان، انصراف دهد.

ماده ۲۲ ـ دولت جمهوري خلق لهستان بايد بلافاصله تاريخ هر يك از امضاءها، تاريخ توديع هر سند تصويب يا الحاق، تاريخ لازم­الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) و ديگر اطلاعات مربوط را به اطلاع تمام كشورهاي طرف كنوانسيون ورشو يا كنوانسيون اصلاح شده مزبور و كليه كشورهاي امضاءكننده يا ملحق شونده به اين تشريفات (پروتكل) و نيز سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري برساند.

ماده ۲۳ ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتكل) كه طرفهاي كنوانسيون نيز مي‌باشند، متمم كنوانسيون ورشو در مورد يكسان كردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين­المللي كه توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل‌و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است و در تاريخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ (۲۷ /۶ /۱۳۴۰) در گوادالاخارا به امضاء رسيده است (كه از اين پس «كنوانسيون گوادالاخارا» ناميده خواهد شد) در مواردي كه حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند (ب) ماده (۱) كنوانسيون گوادالاخارا در اين تشريفات (پروتكل) مورد حكم قرار گرفته باشد، هرگونه ارجاع به «كنوانسيون ورشو» در كنوانسيون گوادالاخارا شامل ارجاع به كنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.

ماده ۲۴ ـ در صورتي كه دو يا چند كشور، هم طرف اين تشريفات (پروتكل) و هم طرف تشريفات (پروتكل) گواتمالاسيتي مورخ ۱۹۷۱ ميلادي (۱۳۵۰ شمسي)، يا طرف تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۳) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) باشند، قواعد زير ميان آنها اعمال مي­گردد:
الف) مفاد ناشي از نظام تأسيس شده به موجب اين تشريفات (پروتكل)، درخصوص بار و اقلام پستي، بر مفاد ناشي از نظام تأسيس شده به موجب تشريفات (پروتكل) گواتمالاسيتي مورخ ۱۹۷۱ ميلادي (۱۳۵۰ شمسي) يا تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۳) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) حاكم خواهد بود.
ب) مفاد ناشي از نظام تأسيس شده به موجب تشريفات (پروتكل) گواتمالاسيتي مورخ ۱۹۷۱ ميلادي (۱۳۵۰ شمسي) يا تشريفات (پروتكل) الحاقي شماره (۳) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) در خصوص مسافر و بار همراه، بر مفاد ناشي از نظام تأسيس شده به موجب اين تشريفات (پروتكل) حاكم خواهد بود.

ماده ۲۵ ـ اين تشريفات (پروتكل) براي امضاء تا اول ژانويه ۱۹۷۶ (۱۱ /۱۰ /۱۳۵۵) در مقر سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري و پس از آن تا زمان لازم­الاجراء شدن طبق ماده (۲۸)، در وزارت امور خارجه جمهوري خلق لهستان مفتوح خواهد ماند. سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري بايد دولت جمهوري خلق لهستان را از هر يك از موارد امضاء و تاريخ مربوط به آن در طي زماني كه تشريفات (پروتكل) براي امضاء در مقر سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري مفتوح مي­باشد فوري آگاه نمايد.
براي گواهي مراتب بالا امضاء كنندگان تام­الاختيار زير كه به‌طور مقتضي مجاز مي­ باشند اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نموده­اند.
اين تشريفات (پروتكل) در بيست و پنجمين روز از ماه سپتامبر سال هزار ونهصد و هفتاد و پنج (۳ /۷ /۱۳۵۴) در چهار متن معتبر به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي در مونترال تنظيم شد.
در صورت بروز هر نوع اختلاف، متن فرانسوي، كه كنوانسيون ورشو مورخ ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ (۲۰ /۷ /۱۳۰۸) نيز به همان زبان تدوين شده است حاكم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن تشريفات (پروتكل)هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا