/وزیر اقتصاد خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری دوقلوهای سنگ‌آهنی شد/ بیاتیان خبر داد:بررسی وضعیت مالی چادرملو و گل گهر در کمیسیون صنایع مجلس

خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : 30 دی ماه93

 

 بیاتیان خبر داد:بررسی وضعیت مالی چادرملو و گل گهر در کمیسیون صنایع مجلس

 یزدفردا:یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون وضعیت مالی معادن چادرملوی کرمان و گل گهر یزد با حضور نمایندگان این دو استان بررسی شد. 

 

به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی ، سیدمحمد بیاتیان افزود: در جلسه امروز که مسوولان ایمیدرو نیز حضور داشتند حساب‌های مالی و اختلاف حساب‌های معادن چادرملو و گل گهر و همچنین چگونگی حمایت از معادن در بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بیجار تصریح کرد:‌ در این جلسه مقرر شد در بودجه سال آینده از معادن حمایت شود اما این حمایت‌ها به گونه‌ای خواهد بود که حقوق دولتی توسط معادن پرداخت شود.

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳

  در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری؛وزیر اقتصاد خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری دوقلوهای سنگ‌آهنی شد

 

 

 

یزدفردا"گروه معادن >سنگ آهن - وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای رسمی از معاون اول رئیس جمهوری خواسته که دستور بازگرداندن پروانه بهره برداری معادن به نام دوقلوهای سنگ آهنی را صادر کند. 

به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی ، این هفته را باید هفته سنگ آهنی ها نامگذاری کرد، چرا که هر روز یک خبر درباره این صنعت منتشر می شود. در ابتدای هفته دیوان عدالت اداری رای مهمی درباره توقف پرداخت بهره مالکانه توسط شرکت های گل گهر و چادرملو صادر کرد و از رسیدگی به پرونده بازگرداندن پروانه بهره برداری معادن به شرکت های مزبور خبر داد و در میانه هفته سهامداران سنگ آهنی نامه مهمی خطاب به رئیس جمهوری نوشتند و در آن ضمن درخواست بازگرداندن پروانه بهره برداری معادن به شرکت های سنگ آهنی، خواستار حذف یا تعدیل حق انتفاع شدند.

اما حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دست به قلم شده و چندی پیش در نامه ای رسمی از معاون اول رئیس جمهوری خواسته که دستور بازگرداندن پروانه بهره برداری معادن به نام دوقلوهای سنگ آهنی را صادر کند.

علی طیب نیا در این نامه به عرضه سهام شرکت های صنعتی – معدنی چادرملو، گل گهر به عموم مردم اشاره کرده است که در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس صورت گرفته است.

رئیس شورای عالی بورس در این نامه برخورداری شرکت های مزبور از پروانه بهره برداری از معادن مربوطه در هنگام واگذاری را مورد اشاره قرار داده، مساله ای که منجر شد تا قیمت گذاری سهام آن ها در بازار نیز با توجه به چنین دارایی نامشهودی در صورت های مالی آنان محاسبه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در ادامه این نامه، ماده 8 آیین نامه شرایط عرضه سهام شرکت های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مصوبه شورای عالی بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال دارایی های شرکت مشمول واگذاری اعم از دارایی های مشهود، نامشهود و پروانه های فعالیت و بهره برداری، پس از تصویب واگذاری شرکت به شرکت مادر تخصصی یا وزارت خانه ها و شرکت های وابسته ممنوع است.

در این میان طیب نیا به اقدام مغایر با قوانین و مقررات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران" ایمیدرو" اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاری های صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانه های مزبور به نام این شرکت ها تمدید نشده است و این اقدام ایمیدرو به موجب بندهای 2 و 7 تصویب نامه نمایندگان ویژه رییس جمهوری در ششم فروردین ماه 92 در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان کرمان صورت گرفته است.

وی که این تصویب نامه را نه تنها اقدامی دانسته که موجب تحمیل هزینه بر عهده این شرکت ها شده، بلکه تاکید کرده است که در این تصویب نامه سخن از واگذاری مجدد پروانه بهره برداری به آنان به میان آمده است.

براین اساس رییس شورای عالی بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رییس جمهوری، به بیان مغایرت های بندهای 2 و 7 پرداخت و در بیان مغایرت بند "2" عنوان کرده است: با توجه به اینکه هر دو شرکت (گل گهر و چادرملو) پیش از این و در جریان خصوصی سازی از طریق بورس به عموم واگذار شده اند، بنابراین تحمیل هرگونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلاوجه می باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید در خصوص مغایرت بند هفتم نیز چنین ابراز داشته است: به لحاظ این که هر دو شرکت در جریان خصوصی سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره برداری، قیمت گذاری و واگذار شده اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکت ها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن) و بالتبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت ها است.

رئیس شورای عالی بورس با توجه به مغایرت های مزبور و با تاکید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب 1377 ( ماده 14) و اصلاحی 1390، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یاد شده را به اسحاق جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیات وزیران شد.

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳

 

 نوریان :صدور پروانه بهره‌برداری به نام دوقلوهای سنگ‌آهنی حق آنهاست

 

 یزدفردا  مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس جمهوری را در خصوص بازگرداندن پروانه بهره‌برداری معادن به نام دوقلوهای سنگ آهنی خواسته سهامداران این دو شرکت و حق آنها دانست.

 محمود نوریان با اشاره به اینکه بازگرداندن پروانه بهره‌برداری معادن به نام دوقلوهای سنگ آهنی به نام آنها حق قانونی آنها بوده که در گذشته به صورت غیرقانونی به ایمیدرو منتقل شده بود، افزود: وقتی مدت زمان پروانه بهره برداری معدنی تمام می شود طبق قانون اگر بهره‌بردار تخلفی نکرده باشد، باید دوباره پروانه به نام همان بهره‌بردار صادر شود.


وی افزود: با این وجود در گذشته با این استدلال که چادرملو و گل گهر جزو معادن بزرگ هستند پروانه بهره‌برداری این دو معدن به دولت واگذار شده است. این در حالی است که در قانون گفته شده در مورد معادن بزرگ هیات دولت باید تصمیم بگیرد که ظاهرا این مورد حداقل در مورد چادرملو انجام نشده است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: ضمن اینکه اگر قرار باشد پروانه بهره برداری از یک بهره‌بردار گرفته شده و به دیگری واگذار شود این کار نیز دارای روال قانونی مشخصی است که باید در این روال رضایت طرفین جلب شود که این اتفاق نیز رخ نداده است. همچنین در این نقل و انتقال باید یک سری هزینه‌ها و مطالبات نیز پرداخت شوند.

به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نامه‌ای رسمی از معاون اول رئیس جمهوری خواست که دستور بازگرداندن پروانه بهره‌برداری معادن به نام دوقلوهای سنگ آهنی (چادرملو و گل گهر) را صادر کند.

در بخشی از نامه علی طیب نیا خطاب به اسحاق جهانگیری به اقدام مغایر با قوانین و مقررات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران" ایمیدرو" اشاره شده که به موجب آن پس از واگذاری‌های صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانه‌های مزبور به نام این شرکت ها تمدید نشده است و این اقدام ایمیدرو به موجب بندهای 2 و 7 تصویب نامه نمایندگان ویژه رییس جمهوری در ششم فروردین ماه 92 در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان کرمان صورت گرفته است.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا