یزدفردا

کامران نرجه: انتشار گزارش اخیر مرکز آمار ایران در مورد تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور برای چندمین بار ثابت کرد پیش‌بینی قبلی کارشناسان از پیامدهای اجرای سیاست‌‎های ارزی بانک مرکزی...

انتشار گزارش اخیر مرکز آمار ایران در مورد تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور (نرخ تورم خرداد) برای چندمین بار ثابت کرد که پیش‌بینی قبلی کارشناسان از پیامدهای اجرای سیاست‌‎های ارزی بانک مرکزی در زمستان گذشته، دقیق بوده و ظهور اَبَر تورم فعلی در اقتصاد ملی ناشی از یکسویه نگری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.

در واقع، اصلاحات نرخ رسمی ارز در زمستان پارسال که برخی مدعیان از این اقدام بدموقع به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌کنند، زخم دیرینه معیشت ملی را پانسمان نکرد، بلکه پیکرنحیف اقتصاد ملی را تا مرز حذف نیازهای اساسی از سبدهزینه خانوار پیش برد.

اکنون به استناد گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۲ درصد رسیده و هزینه تأمین مجموعه‌ای از مهمترین اقلام زندگی به‌طورمیانگین، در مناطق شهری ۸۵.۲ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۸.۱ درصد بیشتر از خرداد پارسال شده است.

تورم ۱۳۳.۹ درصدی در گروه مواد خوراکی و آشامیدنی، مهمترین نیاز خانوار یعنی تأمین موادغذایی را هدف‌گیری کرده و قیمت نان و غلات نسبت به خرداد پارسال ۱۳۸.۸ درصد، گوشت قرمز و مرغ ۱۷۸.۲درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۱۵۱.۹درصد، روغن ۲۷۸.۴درصد، میوه و خشکبار ۹۹.۹درصد گرانتر شده است.

بدتر اینکه گرانی‌ها در برخی مناطق محروم کشور شدیدتر شده‌اند. به عنوان نمونه نرخ تورم سالانه در استان‌ ایلام به ۱۱۴ درصد، لرستان ۱۰۹ درصد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به ۱۰۳ درصد رسیده است.

این آمار رسمی نشان می‌دهد که اقدامات جبرانی دولت برای حمایت از معیشت خانوار در قبال هجوم تندباد تورم اقتصادی مؤثر نبوده و شدت فقرعمومی در محروم‌ترین نقاط کشور بیشتر شده است.

در چنین شرایطی، باید از آرمانگرایی در تصمیمات اقتصادی دست کشید و اصلاحات اساسی و جراحی‌های ساختاری را به زمانی موکول کرد که معیشت بیمار جامعه، توان تحمل درد این درمان را داشته باشد.

مردم و به‌ویژه اقشار محروم، اصلی‌ترین پشتوانه نظام حکمرانی کشور هستند. همان مستضعفانی که برای دفاع از آرمان‌های ملی هرگونه کمبودی را تحمل کرده‌اند و تاکنون هیچ گلایه‌ای نداشته‌اند. اما این کرامت و صبوری به معنای وجود رفاه و نبود رنج در وضعیت معیشتی آنها نیست. دولت در قبال تأمین معیشت مردم و بهبود قدرت خرید اقلام اساسی آنها وظیفه دارد و این موضوع باید در صدر سیاست‌گذاری‌ها و امور اجرایی آن قرار گیرد.

به استناد گزارش مقامات بانک مرکزی، ظرف روزهای اخیر منابع جدیدی از محل بهبود روند بازگشت ارز حاصل از صادرات یا افزایش صادرات نفت خام و برخی گشایش‌های ارزی در کشور فراهم شده است. اگرچه هزینه‌ کرد این منابع جدید برای ترمیم ساختارهای آسیب‌دیده تولید ملی و کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی، بسیار منطقی است، ولی اگر تأمین معیشت مردم در اولویت قرار نگیرد، شاید فردا مهمترین پشتوانه‌های حکمرانی را از دست بدهیم و هدف شومی که از حمله نظامی دشمن به خاک میهن محقق نشد، با تشدید گرانی و بروز اعتراضات عمومی حاصل شود!

البته منظور این نیست که دولت باید تمام ذخایر ارزی کشور را به شکل یارانه‌های یکسان و بی‌هدف برای تأمین نیازهای روزمره جامعه صرف کند و فرصت تغییرات اساسی در ساختار تورم‌زای اقتصاد ملی را از دست بدهد. برعکس، توصیه می‌شود منابع جدید در مسیری خرج شوند که به شکل غیرمستقیم منجر به بهبود قدرت خرید مصرف کننده نهایی شده و از پول پاشی ممانعت شود.

ارزش پول ملی که متأثر از تصمیمات ارزی گذشته به شدت سقوط کرده، اینک باید به همان سرعت قبلی بهبود یابد و منابع ارزی لازم برای واردات ارزان مواد اولیه تولید ملی فراهم شود تا موادغذایی و کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسد.

از سوی دیگر درآمد حقوق بگیران، کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار محروم که در اجرای تصمیمات اخیر کارایی تأمین معیشت خود را از دست داده است، باید به سرعت مطابق با تغییرات نرخ تورم اصلاح شود.

سیاست‌های غلطی که در دو سال گذشته نقدینگی سرگردان جامعه را به شرکت در حراج ذخایر سیستم بانکی و خرید ارز، طلا، سکه و سفته‌بازی در بازار ترغیب کرد، باید کنار گذاشته شوند و سرمایه‌های مردم صرفاً برای رشد اشتغال جوانان و حمایت از تولید ملی مصرف شوند.

برآیند اجرای این توصیه‌ها، قطعاً بهبود معیشت عمومی با حفظ کرامت انسانی است. شکل کنونی اعطای یارانه ماهانه کالابرگی زیبنده مردم نجیب ایران و شیوه درمان قطعی مشکلات معیشتی آنها نیست.