یزدفردا

گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد به نقل از شبکه اطلاع رسانی شادا، دکتر سید علی مدنی زاده در این تفویض خزانه دار کل کشور، معاونان ستادی و رؤسای سازمان های وابسته و تابعه را مکلف کرده است، ضمن فراهم نمودن مقدمات و پیش نیاز های لازم، نظارت های مستمر در موارد تفویضی را به عمل آورده و گزارش چگونگی اجرای موارد واگذار شده را به صورت شش ماهه به وی ارائه نمایند.

بر اساس این گزارش فهرست وظایف و اختیارات  تفویض شده  به شرح زیر است:

.١ افزایش اختیار مدیران کل امور مالیاتی استانها برای تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ١٤٠٣ اشخاص حقوقی درچارچوب آخرین بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ١٦٧ قانون مالیاتهای مستقیم.

.٢ اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به مدیران کل امور مالیاتی استانها در چارچوب بخشنامههای صادره سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ١٩١ قانون مالیاتهای مستقیم.

.٣ صدور مجوز و انتقال پشتیبانی مربوط به پروندههای مؤدیان در سامانه سنیم جهت پاسخگویی به تیکتهای سطح یک ارسالی به راهبر ادارات کل امور مالیاتی استان.

.٤ تفویض اختیار بندهای (الف) و (ب) ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای کارکنان به مدیرکل امور مالیاتی استان.

.٥ افزایش تعداد هیئتهای رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ٢٥١ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مستقر در استانها به ٣٠ استان.

.٦ افزایش اختیار رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ٢٥١ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، توسط هیئتهای مستقر در استانها برای اشخاص حقوقی به مبلغ بیست میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی به مبلغ دو میلیارد ریال بابت هر عملکرد و دوره مالیاتی.

.٧ تأیید پرداخت صورت وضعیتهای موقت پیمانکاران (به غیر از صورت وضعیتهای ماقبل قطعی و قطعی) و همچنین حق الزحمه مشاوران پروژه های عمرانی در چارچوب بخشنامه شماره ١٤٠٤/٩٢٥٢٩٠ مورخ ١٤٠٤/٧/٢ گمرک جمهوری اسلامی ایران.

.٨ استرداد حقوق ورودی (موضوع ماده ٦٦ قانون امور گمرکی) در چارچوب دستورالعمل ابلاغی شماره ١٤٠٤/٢٩٦٢٤٣

مورخ ١٤٠٤/٣/٤ گمرگ جمهوری اسلامی ایران.

.٩ واگذاری انتصابات مدیران حرفه ای (پایه) به حوزه های نظارت استانها.

.١٠ واگذاری تأمین تجهیزات سختافزاری، نرم افزاری و اتاق سرور.

.١١ واگذاری تشریفات قانونی طرح های عمرانی و نظارت بر آنها.

.١٢ نظارت ناظرین و مدیران کل بر تسریع در ترخیص کالا مرتبط با طرح انرژی تجدیدپذیر (پنل های خورشیدی) در کمترین زمان ممکن.

.١٣ درخواست صدور اقامت برای سرمایه  گذاران خارجی با درج مهر ماده ٣٥ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان (نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان) در چارچوب ابلاغیه شماره ١٨٨٥٢-١-٢١ مورخ ١٤٠٤/٩/٢٦ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.

.١٤ بانک های تجاری تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند با عنایت به مؤلفه های ریسکپذیری در استانها و بلوغ فرآیند اعتباری بانک، نسبت به افزایش اختیارات استانی در پرداخت تسهیلات، ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی میانگین به میزان ١٠٠ درصد در سال ١٤٠٤ نسبت به سال ١٤٠٣ اقدام نمایند.

.١٥ بانک های تخصصی تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند با عنایت به مؤلفه های ریسک پذیری در استانها و بلوغ فرآیند اعتباری بانک، نسبت به افزایش اختیارات استانی در پرداخت تسهیلات، ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی میانگین به میزان ٥٠ درصد در سال ١٤٠٤ نسبت به سال ١٤٠٣ اقدام نمایند.

.١٦ افزایش اختیارات واحدهای استانی شرکت سهامی بیمه ایران در پرداخت خسارات انواع بیمه نامه ها از طریق ابلاغ توسط مدیرعامل شرکت حداکثر یک ماه پس از صدور این ابلاغیه.

.١٧ افزایش اختیارات واحدهای استانی شرکت های بیمه خصوصی در حوزه پرداخت خسارت بر اساس توصیه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از صدور این ابلاغیه.

.١٨ افتتاح حساب عاملین ذیحساب در بانکهای مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ملی ایران، کشاورزی و سپه در استان.

.١٩ واگذاری عملیات افتتاح حساب، تغییر امضا و انسداد حسابهای دستگاههای ملی مستقر در استان به خزانه معین استانها از جمله دانشگاهها و شرکتهای دولتی.

.٢٠ دسترسی به صورتحسابهای بانکی دستگاههای اجرایی استانی.

.٢١ موضوع ماده ٧ آیین نامه پیشپرداخت و علیالحساب موضوع ماده ٦١ قانون محاسبات عمومی کشور.

.٢٢ بررسی و تعیین تکلیف شکایت هایی که از سوی درگاه ملی مجوزهای کشور به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ارجاع میشوند و ارایه گزارش به استاندار.

.٢٣ رسیدگی و بررسی شکایات استانی متقاضیان در خصوص تأخیر در صدور مجوزها.

.٢٤ پیگیری امور حقوقی حوزه صدور مجوزها در مراجع قضایی استان با عنایت به دستورالعمل ابلاغی.

.٢٥ پیگیری شناسایی، بررسی و تعیین فرصتهای دارای اولویت در سطح شهرستان و استان موضوع ماده ٢٦ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب .١٤٠٢/١٢/٢٢

.٢٦ احصاء و پیشنهاد مجوزهای جدید از مسیر شورای برنامهریزی و توسعه استان.

.٢٧ پیگیری معرفی بستههای سرمایه گذاری بدون نام در سطح استان موضوع ماده ٢٧ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب .١٤٠٢/١٢/٢٢

.٢٨ تأیید نهایی فرمهای ارزشیابی عملکرد کارکنان تا سطح «رییس اداره» توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان،

.٢٩ معرفی داوطلبان پستهای مدیریتی برای دریافت گواهینامه شایستگی مدیران حرفهای (در سطوح پایه و میانی).

.٣٠ اختیار فروش مذاکرهای کالاهای سریعالفساد درجه یک بدون سقف با تأیید ارزش توسط اداره کل تشخیص و

ارزیابی اموال منقول به استان.

.٣١ اختیار فروش مذاکرهای کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف دو برابر نصاب معاملات متوسط با تأیید ارزش توسط

اداره کل تشخیص و ارزیابی اموال منقول به استان.

.٣٢ اختیار واگذاری امانی خودروها و موتورسیکلتهای سنگین و کالاهای قاچاق پس از اخذ مجوز مدیرعامل سازمان.

.٣٣ ارزیابی کالاهای انهدامی، استردادی و همچنین ارزش گذاری اولیه کالاهای تحویلی به سازمان حسب مورد در خصوص

کالاهای قاچاق و قضایی بر اساس اطلاعات و مستندات مندرج در صورتجلسه کشف یا گزارش کارشناس رسمی (در صورت وجود) 

یا کارشناس ارزیاب سازمان و در ارتباط با کالای متروکه و ضبطی گمرکی بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه متروکه یا گزارش کارشناس رسمی (در صورت وجود) و یا توسط کارشناس ارزیاب سازمان.

.٣٤ اختیار تمدید مهلت مصوبه شورای فروش اموال منقول جهت فروش خارج از مزایده (مذاکره) برای یک بار و بهمدت ١٠ روز.

.٣٥ اختیار در فروش خارج از مزایده (مذاکره) کالاهای قاچاق که بیش از یک سال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل دو بار در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد بر اساس مقررات شیوهنامه اجرایی اموال منقول سازمان.

.٣٦ اختیار تمدید حوالههای فروش فقط برای یک مرتبه و به مدت ١٠ روز (ارسال به اداره کل امور مالی تا قبل از پایان سال مالی).

.٣٧ اختیار تأیید و مسئولیت پاسخگویی فیش خریدار توسط کاربر و مدیرکل استان. مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری

.٣٨ اعمال مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ١٣٧٢/٩/٧ به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها در راستای قسمت اخیر مفاد ماده ١٢ قانون رسیدگی به تخلفات اداری