یزدفردا

به گزارش یزدفردا؛ وی با اشاره به سفر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به کرمان افزود: اعتبارات مالیاتی و منابع ویژه‌ای برای حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در استان اخذ شده که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد دانش‌محور داشته باشد.

 معاون اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه فضای کسب‌وکار استان متأثر از شرایط عمومی کشور است، تصریح کرد: با این حال نسبت به سال‌های گذشته بهبود قابل توجهی داشته‌ایم؛ سال گذشته کرمان رتبه چهارم کشور در فضای کسب‌وکار را کسب کرد و امسال نیز اگرچه هنوز جایگاه نهایی مشخص نیست، اما عملکرد استان بالاتر از متوسط کشوری است.

 سالاری از تصویب حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان، ۳۰۰ میلیون دلار جذب شده که در حوزه‌های معدن، انرژی خورشیدی و قطعات خودرویی به کار گرفته شده است.

 وی با اشاره به پیگیری وضعیت کارخانه پلاسمای خون کرمان بیان کرد: جلسات متعددی با سرمایه‌گذار این پروژه برگزار شده، مجوزها تمدید و مشکلات پیشین طرح برطرف شده است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان تکمیل زنجیره‌های تولید را از اولویت‌های استان دانست و افزود: تکمیل زنجیره صنایع فولاد، مس، تیتانیوم و کروم می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای استان ایجاد کند و تمرکز ما بر به سرانجام رساندن ظرفیت‌های موجود به جای تعریف طرح‌های جدید است.

 سالاری همچنین از تعیین تکلیف کارخانه تولید پنل‌های خورشیدی در ماهان خبر داد و گفت: پس از سال‌ها بلاتکلیفی، با تغییر سهم شراکت بانک ملی و واگذاری آن از طریق مزایده، این پروژه به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

 وی تسهیلگری را مهم‌ترین وظیفه دولت عنوان کرد و افزود: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان پس از ۲۲ سال بلاتکلیفی، امسال به بهره‌برداری می‌رسد و در حوزه‌های معدنی، پتروشیمی و کشاورزی فعال خواهد شد.

 سالاری تصویب بندر خشک سیرجان را یکی از ظرفیت‌های راهبردی استان دانست و گفت: این بندر می‌تواند سهم کرمان را از درآمدهای لجستیکی و بندری کشور افزایش دهد.

 وی با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای بانک‌ها اظهار کرد: همراهی نظام بانکی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و بانک‌ها باید نقش فعال‌تری در تأمین منابع توسعه‌ای استان ایفا کنند.

 معاون اقتصادی استاندار کرمان در پایان با تأکید بر تأمین مناسب کالاهای اساسی در بازار گفت: با وجود شرایط خاص کشور و فشارهای خارجی، کمبودی در بازار وجود ندارد و سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف حذف رانت‌ها و مقابله با مافیاهای اقتصادی اجرا شده است.