به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در دیدار اعضای شورای قضایی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، با اشاره به برخی شاخص‌های آماری دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: در دو سال گذشته یزد به تناسب تعداد شعب تحقیق، بیشترین میانگین ورودی پرونده را در کشور داشته که این موضوع نشان‌دهنده نیاز استان به اصلاح چارت و نیز افزایش شعب و نیروی قضایی است.

وی افزود: با وجود این حجم ورودی، استان یزد از نظر خروجی پرونده نیز در جایگاه چهارم کشور قرار دارد که بیانگر تلاش قابل توجه قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به عملکرد دادگاه‌های صلح گفت: از ابتدای فعالیت این دادگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲۷ هزار پرونده رسیدگی شده که در بسیاری از موارد به کوتاه شدن روند رسیدگی و کاهش مراجعات به مراجع بالاتر کمک کرده است.

وی ادامه داد: کمتر از ۹ درصد پرونده‌های دادگستری استان دارای ماندگاری بیش از یک سال هستند و بیش از ۹۱ درصد پرونده‌ها در کمتر از یک سال تعیین تکلیف شده که در مقایسه با میانگین کشوری وضعیت خوبی است اما تلاش برای ارتقاء آن ضرورت دارد.

حجت الاسلام طهماسبی همچنین به عملکرد شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاعی به این شوراها به صلح و سازش منتهی شده است.

وی از برگزاری بیش از ۳۳ هزار ملاقات مردمی طی یک سال در دادگستری استان خبر داد و افزود: از این تعداد بیش از ۱۱ هزار مورد به نتیجه کامل رسیده، حدود ۱۶ هزار مورد با راهنمایی لازم به مسیر صحیح هدایت شده و بخشی نیز در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به اقدامات انجام‌ شده در حوزه اسناد اشاره کرد و گفت: تاکنون برای حدود هزار و ۶۰۰ موقوفه و ۲۰۰ مسجد سند صادر شده و برنامه‌ریزی شده است تعیین تکلیف کامل اسناد موقوفات در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در صیانت از بیت‌المال و منابع آبی استان، گفت: دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب و حفظ ذخایر آبی استان حضور فعال دارد ضمن این که با جدیت و قاطعیت نسبت به تعرض به اراضی و انفال اقدام نموده و فقط در دو پرونده، بالغ بر حدود ۸ هزار ۵۰۰ هکتار اراضی را احیا و مسترد کرده است.

حجت الاسلام طهماسبی پیشگیری از اختلاف و تولید پرونده را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های کیفری مربوط به توهین، سرقت، ضرب و جرح و تهدید است که با اقدامات فرهنگی و آموزشی در سطح مدارس و دانشگاه ها و محافل فرهنگی می‌توان به میزان قابل توجهی از حجم آن‌ها کاست.

وی افزود: در حوزه دعاوی حقوقی نیز بیشترین پرونده‌ها مربوط به مطالبه وجه و دعاوی مرتبط با آن است که افزایش آگاهی حقوقی مردم در تنظیم قراردادها می‌تواند در کاهش این پرونده‌ها موثر و نقش به سزایی داشته باشد.

مقام قضایی ارشد استان یزد در پایان از تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی و کارکنان دستگاه های وابسته استان قدردانی کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، همکاران قضایی و اداری استان با تلاش مضاعف در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا