به گزارش یزدفردا: سید مسعود عظیمی در نشست ملی این کارگروه که به صورت مجازی برگزار شد با ابراز گلایه از روند اجرایی آن گفت: بعد از گذشت 7 ماه از سال هنوز روند کار در این بخش روی ریل خود نیست.

وی در این نشست که معاونان اقتصادی استانداری ها، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و نمایندگان وزارتخانه های عضو کارگروه تبصره 18 حضور داشتند با بیان اینکه پروسه اختصاص تسهیلات در قالب این تبصره هنوز مشخص نیست اظهار داشت: به دلیل بلاتکلیفی برای  اجرای این بخش از قانون، مسئولان استان یزد مشمول  ترک فعل می شوند و باید پاسخگوی دستگاههای نظارتی باشند.

عظیمی با بیان اینکه اگر این موضوع عملیاتی نشود تاثثیر منفی در اقتصاد استان ها خواهد داشت تصریح کرد: ما در استان یزد، طرح های خرد، متوسط و کوچک، صنایع دستی، خانگی، گردشگری، تولیدی و نهادهای حمایتی را مشمول طرح قرار دادیم؛ اما متاسفانه روند کار نگران کننده است.

وی از دستگاههای ملی خواست مهلت 15 روزه برای تعیین تکلیف این بخش از قانون بودجه تعیین کنند تا شرایط بهبود یابد و اگر این کار صورت نگیرد استان ها با مشکل مواجه خواهند شد.

معاون استاندار یزد خواستار پیگیری مجدانه دستگاههای استانی در این زمینه شد و گفت: اولویت ما برای پرداخت تسهیلات تبصره بودجه 1400، مناطق محروم و غیر برخوردار است.

در این نشست نمایندگان وزارتخانه های عضو کارگروه تبصره 18 قانون بودجه 1400

گزارشی از روند اجرای این بخش از قانون را ارائه کردند.

تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 به پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های کارآفرینی با هدف ایجاد اشتغال و تولید اختصاص دارد و ادارات صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، نفت، میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی در استان ها عضو کارگروه های استانی هستند که باید تابع تفاهم نامه های ستادهای ملی خود برای اجرای آن تلاش کنند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا