وی ادامه داد: بر اساس این ماده  این طرح با حذف ظرفیت عددی پذیرش کارآموز وکالت که از طریق کمیته سه نفری موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ متشکل از رییسان کل دادگستری استان، دادگاه انقلاب و کانون وکلای استان همه سال تعیین می‌شد مقرر شد که داوطلبان شرکت کننده در آزمون که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد حایزان بالاترین نمره را کسب کنند، قبول شده تلقی و برای طی مراحل صدور پروانه به مرجع صدور معرفی می‌شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری یزد با اشاره به اینکه در ادامه این ماده تصریح شد، چنانچه به هر دلیل آزمون سالانه وکالت از سوی کانون‌ها برگزار نشود وزارت دادگستری مکلف است راساً اقدام به برگزاری آزمون کند، ادامه داد: صرف‌نظر از ابهامی که در این ماده وجود دارد از جمله اینکه مشخص نیست منظور از میانگین یک درصد حایزان بالاترین نمره ،میانگین کشوری است و یا در هر حوزه کانون‌های استانی، این طرح  به ویژه این ماده از چند جهت آسیب زاست.

زارع مهرجردی اظهار کرد: اول اینکه اساساً بررسی و تصویب این طرح که ماهیت حقوقی و قضایی دارد و به نهاد وکالت که از نهادهای مرتبط با دستگاه قضایی است مربوط می‌شود که تقویت یا تضعیف آن تاثیر بسزایی بر عملکرد دستگاه قضایی و به ویژه اعتبار و اتقان آرای  قضایی و نهایتاً دفاع بهینه از حقوق مردم دارد، چه ارتباطی با رسالت و وظایف کمیسیون جهش تولید داشته و چرا در این کمیسیون که ماهیتاً کارکردی اقتصادی دارد بررسی شده از مهمترین انتقادهای وارده به این طرح است و اعتقاد جامعه حقوقی کشور برای این است که چنین طرح‌ هایی باید در کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح و بررسی می‌شد.

وی تصریح کرد: همچنین طراحان این طرح به زعم خود درصدد حذف انحصار و ظرفیت عددی در پذیرش وکیل هستند، این در حالی است که ماهیت حرفه وکالت دادگستری با مشاغل و کسب و کارهای دیگر تفاوت اساسی دارد و حتی قانون اساسی هم به جایگاه حرفه وکالت و رسالت آن در خارج از اصول مربوط به فعالیت‌های اقتصادی پرداخته است.

رییس کانون وکلای دادگستری یزد یادآور شد: بنابراین باید در پذیرش وکیل دادگستری کاملاً بر اساس نیازسنجی و به ویژه با در نظر گرفتن آثار سوء پذیرش بی‌حساب و کتاب وکیل بر کار ویژه دستگاه قضا اقدام کرد، از طرفی به موجب قانون تربیت و آموزش وکیل نیازمند فراهم سازی زیرساخت‌های مرتبط با دستگاه قضایی دارد چون کارآموزان وکالت باید بخشی از آموزش‌های خود را در محاکم دادگستری طی کنند و پذیرش تعداد زیاد وکیل به جهت محدودیت های دستگاه قضایی مشکل‌آفرین است.

زارع مهرجردی بیان کرد: بر اساس دیدگاه طراحان این طرح پیش‌بینی می‌شود که در صورت تصویب حجم زیادی از دانش آموختگان بیکار رشته حقوق جذب کانون های وکلا و یا سردفتران اسناد رسمی شوند اما باید فکر کرد  که از یک سو این اشتغال‌زایی موهوم، واقعی و پایدار نیست و صرفاً افرادی که تا قبل از پذیرش، مدرک کارشناسی داشتند حالا با این طرح، مدرک دیگری به نام پروانه خواهند داشت و عملاً اشتغالی ایجاد نخواهد شد.

به گفته وی هم‌اکنون بسیاری از کانون‌ها شاهد خیل عظیمی از وکلایی است که حتی توان مالی اداره دفتر خود را ندارند و بسیاری از آنها نمی‌توانند هزینه تمدید پروانه خود را بپردازند بنابراین از تمدید آن به جهت نبود کار منصرف می‌شوند و یا بعضاً باعث روی آوردن به تخلف هایی چون وکالت های تضمینی و مانند آن می‌شود که همواره مقام های قضایی از فسادزا بودن این موضوع بسیار گفته‌اند. 

این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار این است ، با توجه به آثار مخربی که تصویب این طرح بر حفظ حقوق مردم و در نهایت تحقق عدالت در جامعه دارد، قوه قضاییه به عنوان متولی احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت در جامعه با رایزنی‌های لازم با قوه مقننه مانع از تصویب آن شود.

زارع مهرجردی گفت: چرا که مفاسد تصویب این طرح در درجه اول متوجه قوه قضاییه است و پیشنهاد می‌شود که کانون وکلا و مرکز مشاوران به صورت مشترک نشستی را با مجمع نمایندگان استان برگزار کنند و از همکاران و جامعه حقوقی یزد انتظار این است که در مورد عواقب تصویب این طرح به هر طریق ممکن روشنگری کنند و سکوت در این زمینه قابل توجیه و پذیرش نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اخیر خود با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.