یزد فردا: رئیس هیئت مدیره شرکت الکتروکویر بر بندهای قانون اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: شش سال پیش 24 بند از مهمترین سند اقتصادی کشور به امضای مقام معظم رهبری و شورای مصلحت نظام رسید و امروز رئیس قوه قضاییه سعی دارد بند 6 و 19 این قانون را به اجرا درآورد.
فنایی ضمن بیان اینکه، امروز سیاست کلان رهبری، قوه قضاییه و مجلس، اینگونه است که اگر جنسی از خارج کشور وارد شود و تولیدکنندهای برای تولید آن محصول اعلام آمادگی کند، باید از او حمایت شود؛ گفت: اما هم اینک شاهدیم وضع همین قوانین مربوطه توسط مجلس با اجرای دولت و نظارت قوه قضاییه مشکلات عدیده ای را خلق کرده که تولیدکنندگان را با یاس و ناامیدی مواجه می سازد.
به گفته این فعال اقتصادی، متأسفانه سیاستهایی در حوزه صنعت وجود دارد که چون مسئولان این حوزه به دلیل عدم مهارت و تخصصی مرتبط به طور کارشناسی متوجه آن نمیشوند، با آن مخالفت میکنند.
وی به بیان مشکلاتی اعم از اقناع اداره صمت و اداره محیط زیست و پیگیری مسائل مربوط به تأمین برق و آب اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهی تا جایی پیش میرویم که یک پروژه همه این مشخصات و مجوز های مربوطه را کسب می کند و همه مراحل را پشت سر گذاشته است اما در مرحله نهایی، به طور مثال به صرف نظر یک فرماندار از استقرار صنعت در آن منطقه مخالفت میکند؛ نظر دیرهنگامی که می تواند خسران های مالی زیاد و جبران ناپذیری را برای یک تولیدکننده به همراه داشته باشد.
فنایی خطاب به دادستان یزد، تصریح کرد: عمومأ در مراجع، فردی در جای اظهارنظر در حوزه صنعت نشسته است که صلاحیت تخصصی ندارد و در چنین مواردی، پرسش این است که آیا امکان قانونی و یا ورود دادستانی به چنین مسئلهای وجود دارد تا در بهکارگیری نیروهای تخصصی شایستهسالاری اعمال شود؟
این صنعتگر با اشاره به شعار کوچکسازی و چابکسازی دولت، به وجود شرکتهای دانشبنیان، فناوری و اندیشکدهها به عنوان پشتوانه تفکر در بخش صنعت تأکید کرد و گفت: امروزه بخشهای خصوصی وارد میدان شدهاند پس لازم است دولت در تصمیمات خود از اظهارنظرات این بخشها برای تهیه بخشنامهها و... استفاده کند.
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 29,مارس,2024