حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «اکبر طبری»، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضاییه دستگیر شده است. علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران روز 4 خرداد در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه در دوران تصدی‌گری رئیس جدید این قوه گفته بود: «قوه قضائیه اکنون اقدامات خوبی انجام می‌دهد که منشأ امید است و حرف‌هایی که آقای رئیسی می‌زند و جهت‌گیری‌هایی که دنبال می‌کند بسیار مناسب است. یکی از کارهای ویژه‌ ایشان این بود که برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد. اما معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده باید محاکمه‌اش کنند و اتفاقا محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده کمک می‌کند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شده‌اند مقصودم نیست بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است. زاکانی ضمن تاکید بر اینکه «طبری» دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت، تصریح کرد: این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»(1)

وقتی خبر فساد اکبر طبری رسانه‌ای شد دفتر آیت‌ا… آملی لاریجانی که اخیراً به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن اعلام برائت و بی‌گناهی اکبر طبری طرح این اتهامات را ابزاری برای پروژه‌ای بزرگ‌تر در تخریب رئیس پیشین قوه‌قضائیه آورد و از جمله این‌گونه عکس‌العمل نشان داد: «…ظاهراً احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز این‌گونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند!!»

اما علیرضا زاکانی در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشت: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیت‌ا… لاریجانی تکذیب شد و تاکید نمودند که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده‌اند. مشفقانه به رئیس محترم مجمع تشخیص عرض می‌کنم که اشتباه می‌فرمایید و تا دیر نشده از وی تبّری جویید…»

خوشبختانه روز 25 تیرماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری جزئیات بیشتری از بازداشت طبری ارائه داد و گفت: «فردی که قبلاً در حوزه ریاست، معاون یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند. آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضائی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه قضائی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است. وی به این نکته نیز اشاره کرد که ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات می‌کند ما در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملاً جدی هستیم و بدون هیچ‌گونه اغماضی 100 درصد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملاً در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود…»(2)

گرچه به غیر از 14 معصوم صلوات‌ا… علیهم اجمعین ممکن است عده‌ای از مسئولان علاقه‌مند به انجام امور اداری به علل مختلف از جمله اعتماد نابجا، خوش‌بینی بیش از حد، غفلت، عمل به توصیه و سفارش این یا آن و گاه ناتوانی در امر مدیریت نتوانند درست تشخیص بدهند یا در اداره صحیح سازمان و نهاد تحت مسئولیت خویش آن‌طورکه باید و شاید توفیق نداشته باشند اما جایگاه رفیع مقام و منصبی چون ریاست بر قوه‌قضائیه ایجاب می‌کند آیت‌ا… آملی رسماً از قوه قضائیه درخواست نماید در دادگاهی علنی به اتهامات وارده بر اکبر طبری که بنابه گفته علیرضا زاکانی دو رئیس قوه‌قضائیه را بیچاره کرده است رسیدگی کنند و نتیجه را به اطلاع عموم مردم برسانند.

از اقدامات مفید و مؤثر رئیس قوه‌قضائیه در مقابله با فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی و رشوه‌گیرندگان این‌که گفته است: «…در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ما به همکاران خود در دستگاه قضایی تأکید کرده‌ایم که گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار گیرند و از فردی که اقدام به افشای منکری در یک اداره یا بخش می‌کند باید تقدیر صورت گیرد و آن فرد باید به عنوان یک فرد مسئولیت‌شناس به جامعه معرفی شود، ما در قوه قضائیه بنا داریم که گزارشگران فساد را مورد تشویق قرار دهیم لذا این امر مورد نظر ائمه‌جمعه در سراسر کشور نیز قرار گیرد…»(3)

اول مرداد ماه چهارده سال پیش حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندی را طی گزارش مفصلی که فرازهایی از آن به شرح زیر می‌باشد به آیت‌ا… هاشمی شاهرودی رئیس قوه‌قضائیه تقدیم کرد و نوشت: «استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات زندان برای نوجوان 13 ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ در بدترین بازداشتگاه‌ها، نگهداری پیر زن متولد 1311 در زندان به خاطر ناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهرش که متهم به جرایم موادمخدر و متواری است، بلاتکلیف بودن 1400 زندانی یکی از زندان‌ها و… از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است که هیأت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی در چند ماه بررسی خود از بازداشتگاه‌ها به آن رسیده است!!»(4)

اگر بعد از جنایت کوی دانشگاه متخلفان و آمران امر را آن‌گونه که شایسته است به سزای اعمالشان می‌رساندند و آنان را بدست قانون می‌سپردند و احکام اسلامی برای آنها صادر و مسئولان نظارتی به وظایف شرعی و قانونی خود عمل می‌کردند آیا در یکسال اخیر شاهد ماجرای احتکارکنندگان، دریافت‌کنندگان میلیون‌ها دلار ارز برخلاف ضابطه و حق و سوء‌استفاده‌های کلان از ارز دریافتی، محاکمه مفسدان اقتصادی، دزدان و اختلاس‌کنندگان از مقامات و دولتمردان و روسای سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها در دادگاه‌های متعدد در تهران و بعضی از شهرستان‌ها و درج اسامی آنها در رسانه‌ها بودیم؟

اگر در تاریخ اول خرداد 1387 بعد از قرائت تحقیق و تفحص پیرامون قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی و اعلام اسامی مفسدان و متخلفان و مجرمان و قاچاقچیان خطرناک و افشای جنایت بعضی از روسای دادگستری‌های استان‌ها، زمین‌خواران، فروشندگان سؤالات کنکور، تخلفات روسای آموزشگاه‌های کنکور و…، مدیران و مسئولان قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی دقیقاً به وظیفه قانونی خود عمل می‌کردند آیا جنایت کهریزک با این وسعت که لکه ننگی بر تاریخ و عملکرد قضایی و نظارتی به جا گذاشت، همراه با اعمال و رفتار سعید مرتضوی در دادگستری و دیگر متخلفان در این زمینه رقم می‌خورد و آیا مرگ زهرا کاظمی به وقوع می‌پیوست؟

آیا کسی جرأت می‌کرد فله‌ای رسانه‌ها را به تعطیلی بکشاند؟ عده‌ای از مدیران و خبرنگاران مطبوعات را زندانی و با اعتبار و ارزش و آبروی تعدادی از مقامات و دولتمردان و خانواده شهدا بازی کند. گروهی از مسئولان در سطح معاون وزیر و نماینده مجلس و فعال سیاسی و زجر کشیده زمان ستم‌شاهی را با دم‌پایی و لباس زیر بر صندلی متهمان بنشانند و از تلویزیون جمهوری اسلامی به دنیا نشان بدهند؟ آیا اگر روسای محترم قوه‌قضائیه در این دوران‌ها براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مصوب به موقع عمل می‌کردند ستار بهشتی تحت شکنجه کشته می‌شد؟

نشست ریاست جدید قوه قضائیه با اصحاب رسانه و خبرگزاری‌ها، بستن حساب‌های قوه‌قضائیه که مدت‌ها درباره آن از طرف بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی انتقاد و اعتراض به عمل آمده بود، برکناری و در نهایت بازداشت یکی از مسئولان و مقامات عالی رتبه قوه قضائیه‌ و وعده رسیدگی به تخلفات وی، بیانات ارائه شده در تهران و در دیگر شهرها و استان‌ها مبنی بر رسیدگی به پرونده مجرمان، مفسدان، احتکارکنندگان، دزدان و زمین‌خواران و قاچاقچیان و تضییع‌کنندگان حقوق مردم، دلجویی از خانواده زندانی 21 ساله مرحوم «علیرضا شیرمحمدعلی» دانشجوی رشته ماشین‌آلات سنگین که برخلاف معیارهای موجود از زندان اوین به زندان مخوف فشافویه منتقل شده بود و در اثر سهل‌انگاری عده‌ای از زندانبانان مورد حمله دو شرور قاتل که زندان فشافویه را جهنم‌زار توصیف کرده‌اند قرار گرفت و با 30 ضربه مجروح و کشته شد.

صدور کیفرخواست متهمان آن پرونده به عنوان قتل عمد و تغییر بهنگام رئیس زندان فشافویه و برگزاری دادگاه متهمان آن هم در مقایسه با مرگ ستار بهشتی و مطالعه آن‌چه که آن مرحوم در وبلاگش نوشته بود و وقایع و اتفاقاتی که در این زمینه رخ داد و نظایر این موارد نشان از آن دارد که حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بنا را بر این گذاشته است با کمک و همراهی همکاران و دلسوزان به این انقلاب، در جهت اجرای عدالت و با احترام به خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران و آزادگان که با مجاهدت‌های خود آزادی و امنیت را برای مردم این سرزمین به ارمغان آوردند بیش از پیش با رقه امیدی در دل کلیه شهروندان بوجود آورد.

بنابراین باید این امید را داشت که به خواست خداوند کریم در تیر ماه سال آینده در سالگرد شهادت آیت‌ا… شهید بهشتی و 72 تن از یاران و همراهان شهیدش خبرهای خوشی در مسیر تحقق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی به مردم مؤمن، صبور و انقلابی می‌رسد که مسئولان و مدیران قوه قضائیه بیش از گذشته در اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق مردم کوشش نموده‌اند. دیگر پیشنهاد نویسنده این سطور این است که ریاست محترم قوه قضائیه علاوه بر اقدام عملی پیرامون موارد اعلام شده در زمینه رفع حصر محصورین و رفع محدودیت‌های اِعمال شده غیرقانونی برای شخصیت فرهیخته و مورد احترام اکثریت مردم ایران زمین و مبدع گفت‌وگوی تمدن‌ها حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور دولت هفتم و هشتم تلاش وافر نماید.

شایسته است شهروندان در هر مقام و مرتبه بویژه اهالی رسانه، صاحبان مطبوعات، مدیران و مسئولان خبرگزاری‌ها و عموم مردم بنابه وظیفه از یکایک قضات، کارمندان، مسئولان و مدیران شریف و درستکار دادگستری‌ها که در سراسر این سرزمین و در شهرهای دور و نزدیک در چهل سال اخیر و گاه با سختی و وقت‌گذاری بیش از حد اداری برابر با تعالیم عالیه اسلام و قوانین مصوب جمهوری اسلامی از تضییع حقوق طرف‌های درگیر در پرونده‌های مطرح در محاکم جلوگیری نمودند و توصیه و سفارش دیگران را نپذیرفتند و در برقرای عدالت در جامعه سهم خود را ایفا نمودند تقدیر و سپاسگزاری نمایند.

در اسفند ماه سال 1353 صادق احمدی وزیر وقت دادگستری همراه با معاون خود برای افتتاح دادگستری شهرستان تفت و اردکان به یزد می‌آید. هنگام بازدید از کتابخانه وزیری، خطیب توانا و روحانی متین و ارجمند و خوش‌سلیقه و مورد اعتماد مردم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید علی محمد وزیری مؤسس مدارس جامعه تعلیمات اسلامی و بنیانگذار کتابخانه وزین و معظَمِ «وزیری یزد» شعری را با لحن و صوت زیبای خود برای حاضرین قرائت می‌کند که سخت مورد توجه قرار می‌گیرد آن چنان که نقل می‌کنند اشک در چشمان وزیر دادگستری حلقه می‌زند و می‌گوید دستور می‌دهم شعر را با خط خوش بنویسند و در اتاق کارم نصب نمایند.
«دانی چرا در سیر خود بر خویش می‌لرزد قلم/ ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم»(5)

مدیرمسئول

پی‌نوشتها:
1- تسنیم، 23/4/98
2- سایت الف، ‌26/4/98
3- روزنامه ایران، صفحه 3، 27/4/98
4- ایسنا، 1/4/84
5- مرحوم استاد صغیر اصفهانی

هفته نامه آیینه یزد: اکبر طبری متخلف و ظلمی که در حق مظلومان رقم زد

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا