نخستین نشست هم اندیشی مسئولان امورساخت و ساز استان یزد با حضور اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار شد.

 یزدفردا- به گزارش روابط عمومی سازمان  در این نشست که در تالار شورای اسلامی شهر یزد برگزار شد، مهندس فرشید رئیس سازمان خواستار تشکیل یک تیم کارشناسی قوی از دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز برای بررسی راه های کاهش تخلفات ساختمانی و اصلاح گردش کار در این دستگاه ها شد. وی همچنین از تدوین یک بسته حمایتی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برای ترغیب سرمایه گذاری های بزرگ در امور ساختمان در جهت رونق این بخش مهم اقتصادی و عمرانی خبر داد.

دکتر محمدرضا جواهری نایب رئیس اول سازمان نیز در این نشست از عملکرد بساز و بفروش ها و دلالان ساختمانی به عنوان عوامل ناپیدای تخلفات ساختمانی یاد کرد و در ادامه خواستار بها دادن به تخصص در ساخت و ساز و توجه ویژه به محتوای گزارش های نظارت مهندسان، فرهنگ سازی و روشنگری در جهت آشناسازی مردم به حقوق خود شد. عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین با اشاره به برگزاری موفق همایش نظارت کارگاهی در یزد و تعیین یزد به عنوان پایلوت نظارت کارگاهی خواستار تقویت این بعد مهم نظارتی شد.

مهندس اولیاء عضو هیئت مدیره سازمان نیز با اشاره به اینکه درآمدهای کمیسیون ماده صد جایگاه بالایی در تامین درآمد شهرداری ها دارد خواستار برخورد جدی با تخلفات و اداره کردن شهرها از طریق دریافت سایر عوارض از شهروندان شد. وی افزود: شهر یک سیستم است و باید با دید سیستمی اداره شود.

در این نشست حجت الاسلام زارع رئیس شورای اسلامی شهر یزد، با اشاره به آنچه در ساختمان پلاسکو تهران اتفاق افتاد، آن را زنگ خطری برای رسیدگی به وضعیت مقاوم سازی و پایداری ساختمان های موجود توصیف کرد و از همه دستگاه ها برای ایفای مسئولیت هایشان دعوت نمود.

 در ادامه نشست پس از اظهار نظرهای چندتن از اعضای شورای اسلامی شهر یزد، آقای دکتر نقصان محمدی مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به وجود 20 درصد جمعیت حاشیه نشینی شهر یزد، نگاه درآمد محور به تخلفات ساختمانی را  مشکل آفرین توصیف کرد و از اینکه برخی قوانین موجود نیز به انجام تخلفات کمک می کند ابراز تاسف نمود. وی در ادامه با اشاره به ابلاغ قریب الوقوع طرح تفضیلی شهر یزد ابراز امیدواری کرد تخلفات ساختمانی به حداقل ممکن برسد.

مهندس خادمي مدير كل دفتر فني ، امور عمراني ، حمل و نقل و ترافيك استانداري نیز تخلفات ساختماني مشاهده شده در شهر يزد را تأسف بارخواند و گفت : هر يك از دستگاههاي موجود در وهلة نخست وظيفه دارند با بررسي دقيق و همه جانبه و بيطرفانه به رفع مشكلاتي كه در حوزه كاري شان وجود دارد بپردازند و بموازات آن با همدلي و همكاري با سايرين روند موجود را اصلاح و زمينه هاي بروز تخلف را از بين ببرند .

مهندس عظيمي زاده شهردار يزد ديگر سخنران اين هم انديشي بود كه خواستار هماهنگي هر چه بيشتر بين كميسيونهاي ماده 5 و ماده صد شد و گفت : شهرداری يزد ضمن تقويت واحد اجرائيات خود براي برخورد قاطع با تخلفات ساختماني ، خواستار عدم واگذاري انشعاب هاي آب و برق و ساير خدمات زيربنايي به متخلفان است . وي همچنين از حذف هزينه هاي صدور پروانه ساختمان تا 400 متر مربع زيربنا در شهر يزد براي تشويق مردم به قانونگرایی خبر داد .

آقاي قضاوتي دادستان يزد نيز بر تأكيد بر اهميت برخورد با بنگاه هاي املاك بدون پروانه تأكيد كرد كه تمام معاملات و عقود بايد در دفاتر اسناد رسمی صورت گيرد . وي از خلافهاي برخي تعاوني هاي مسكن در تملك و سپس تفكيك غيرقانوني اراضي ابراز تأسف كرد و آن را يكي از مبادي شروع تخلفات ساختماني دانست .

مهندس كريمي مدير كل ثبت اسناد و املاك يزد نيز آمادگي همه جانبه اين اداره را براي همكاري با شهرداري و اداره كل راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان در جهت تنظيم اصولي اسناد اعلام كرد .

در جمع بندي اين هم انديشي مهندس موسوي نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي ضمن تقدير از تفاهم موجود بين دستگاه ها و راه حل هاي ارائه شده در اين نشست براي برخورد با تخلفات ساختماني اظهار داشت: وقتي پرونده اي به كميسيون ماده صد ميرود اين پيام را با خود دارد كه شهرداري و حتي نظام مهندسي، در اجراي قانون كاستي داشته اند. وي تأكيد كرد : دستگاه ها بايد در مقابل تخلفات محکم بايستند و با برنامه ريزي لازم در این زمينه مردم را به سوي ساخت و ساز قانوني و با پروانه دلالت كنند. وي از اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان  براي تقسيط و تخفيف بدهي هاي مالكان تقدير كرد و در پايان خواستار تداوم اين گونه نشست ها و نيز فعال سازي كميته كارشناسي مورد نظر شد . 










  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا