یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
ضرورت تعامل دستگاه قضایی و بخش آب برای صیانت از پایداری منابع آبی کشور
یزدفردا؛ مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر ضرورت توسعه تعامل میان دستگاه قضایی و بخش آب کشور، پیشگیری از تخلفات و تقویت ضمانت‌های اجرایی قوانین را از الزامات مدیریت پایدار منابع آب دانست.
به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ محمد قاسم هاشمی در نشست «داد آب» که با حضور رئیس‌کل دادگستری استان یزد، دادستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد و جمعی از قضات استان برگزار شد، ضمن قدردانی از همراهی دستگاه قضایی استان و تلاش کارکنان مجموعه آب اظهار کرد: با توجه به شرایط نامناسب منابع آبی کشور و افزایش چالش‌های مرتبط با آب، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه قضایی و تقویت همکاری‌های مشترک برای صیانت از منابع آب ضروری است.
وی با اشاره به رویکرد بخش آب کشور در تقویت تعامل با مراجع قضایی افزود: یکی از محورهای مهم مورد تأکید معاونت وزارت نیرو در امور آب و آبفا، ایجاد بستر حقوقی مناسب برای تحقق حکمرانی آب و توسعه پایدار است که در همین راستا، تشکیل شورای حقوقی آب کشور با هدف بررسی و حل مسائل حقوقی این حوزه در دستور کار بخش آب کشور قرار گرفته است.
هاشمی با بیان اینکه شورای حقوقی آب کشور از ظرفیت حقوقی و تجربی مناسبی برخوردار است، تصریح کرد: حضور مدیران حقوقی شرکت‌های آب منطقه‌ای در این شورا می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثر و ایجاد هماهنگی بیشتر در مواجهه با مسائل حقوقی بخش آب باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، پیشگیری را یکی از مهم‌ترین محورهای اقدامات حقوقی در حوزه آب دانست و گفت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه باید در دو بخش اجتماعی و اجرایی به‌صورت جدی دنبال شود. در بخش اجتماعی، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و تبیین چالش‌های منابع آب برای عموم مردم اهمیت دارد و در بخش اجرایی نیز اقداماتی مانند نصب کنتورهای هوشمند، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تقویت نظارت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت رسانه ملی، آموزش دانش‌آموزان و اجرای برنامه‌هایی مانند طرح دانش‌آموزی نجات آب می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از تخلفات مؤثر باشد.
هاشمی با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای قوانین حوزه آب اظهار کرد: با وجود قوانین و مقررات متعدد، همچنان با مشکلاتی از جمله چالش‌های اجرایی و قضایی، نبود انسجام کافی در رویکرد دستگاه‌ها و دشواری کشف تخلفات در مناطق دورافتاده مواجه هستیم.
وی افزود: برخورد مؤثر با حفاری‌های غیرمجاز، توجه به ابزار و ادوات مورد استفاده در این تخلفات به‌عنوان آلات جرم، صیانت از منابع آبی و افزایش حساسیت نسبت به جرایمی مانند سرقت آب و تخلفات مرتبط با بهره‌برداری غیرمجاز، نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی قضات در موضوعات مرتبط با آب تأکید کرد و گفت: آشنایی بیشتر قضات با مسائل تخصصی و بازدیدهای میدانی از مناطق دارای بحران آبی می‌تواند به درک دقیق‌تر موضوعات و اتخاذ تصمیمات قضایی متناسب کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی و منطقه‌ای برای بررسی مسائل حقوقی بخش آب اظهار کرد: بخشی از چالش‌های شرکت‌های آب منطقه‌ای ناشی از پیچیدگی پرونده‌ها و هزینه‌های حقوقی و قضایی است. بنابراین، باید سطح تعامل میان مجموعه‌های حقوقی بخش آب کشور و دستگاه قضایی به شرایط مطلوب‌تری ارتقا یابد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تعامل با دیوان عدالت اداری و کاهش تراکم پرونده‌ها، بر لزوم پیگیری موضوعات حقوقی مرتبط با بخش آب در چارچوب مصوبات شورای عالی آب تأکید کرد.
هاشمی در پایان نیز قدردانی از همکاری مجموعه قضایی استان یزد، آمادگی این دفتر را برای توسعه همکاری‌های حقوقی و کارشناسی با مراجع قضایی اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد نتایج نشست «داد آب» به شناسایی دقیق آسیب‌ها، ارائه راهکارهای علمی و کاربردی و رفع موانع حقوقی مدیریت منابع آب منجر شود.