یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
تشدید نظارت بر قیمت‌ها و تغییر روند نرخ‌گذاری مشاغل در یزد
یزدفردا؛ بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات در استان تشدید شده و طی شش ماهه نخست سال بیش از ۳۵۰۰ پرونده تخلف صنفی رسیدگی شده است.
به گزارش یزدفردا؛ رئیس اتاق اصناف استان یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به تغییر روند نرخ‌گذاری در مشاغل خدماتی گفت: گروه‌بندی برخی صنوف مانند آرایشگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها و نانوایی‌ها مشخص شده و نرخ‌های پیشنهادی آنان پس از بررسی در کارگروه اقتصادی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصویب می‌شود. سایر مشاغل خدماتی نیز بر اساس عرضه و تقاضا نرخ خود را تعیین کرده و موظف به نصب نرخ‌نامه در واحد صنفی هستند.
وی افزود: نرخ‌نامه باید در معرض دید عموم نصب شود و هرگونه تغییر غیرمجاز در قیمت‌ها تخلف محسوب می‌شود که توسط تعزیرات و بازرسی اصناف پیگیری خواهد شد.
آسایش ادامه داد: «در گذشته از میان ۶۵ اتحادیه صنفی استان، حدود ۵۰ درصد نرخ‌گذاری‌ها در اختیار کارگروه اقتصادی بود، اما اکنون بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود. این تغییر در برخی موارد موجب نابسامانی‌هایی در قیمت‌ها شده است، اما در مقابل، نوع بازرسی‌ها نیز فعال‌تر و دقیق‌تر شده‌اند.»
او با اشاره به ساختار نظارت افزود: «اتاق اصناف یزد دارای سامانه تلفنی ویژه بازرسی است و ۱۲ بازرس در قالب ۶ تیم به‌صورت میدانی از اصناف بازرسی می‌کنند. همچنین دو کارمند در محل اتاق برای رسیدگی به شکایات مردمی حضور دارند. افزون بر آن، سامانه‌های ۱۲۴ (سازمان صمت) و ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) برای ثبت گزارش‌های مردمی فعال هستند.»
وی تأکید کرد: «تمام دستگاه‌ها باید در این زمینه هم‌افزایی داشته باشند تا بازرسی‌ها فعال‌تر و پویاتر انجام شود. همکاری صداوسیما و دستگاه‌های فرهنگی در اطلاع‌رسانی نیز بسیار مؤثر است.»
رسیدگی به ۳۵۵۱ پرونده تخلف صنفی در یزد
«انصاری»، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد، در این نشست با بیان اینکه رعایت نرخ‌های مصوب الزامی است، گفت: عدم درج قیمت، گران‌فروشی و ارائه نکردن صورت‌حساب از جمله تخلفاتی است که به‌صورت مستمر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۳۵۵۱ پرونده تخلف صنفی در زمینه‌های گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم ارائه خدمات، احتکار و سایر موارد قانونی در شعب تعزیرات استان تشکیل و بررسی شده است که بیش از ۹۹ درصد آنها منجر به صدور رأی و اجرای حکم شده است.
انصاری افزود: مردم می‌توانند شکایات خود را به‌صورت شبانه‌روزی از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت و روند رسیدگی را به‌صورت الکترونیکی پیگیری کنند. وی گفت: «ضروری است همه دستگاه‌های مرتبط، بازرسی‌ها را سیستماتیک و مردمی‌تر کنند تا امکان گزارش‌دهی برای عموم مردم آسان‌تر شود.»
وی با تأکید بر نقش نظارتی چندجانبه افزود: «در حوزه نظارت بر بازار، دستگاه‌های متعددی از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی فعال هستند و تعزیرات حکومتی نیز به‌عنوان مرجع رسیدگی و اجرای احکام عمل می‌کند.»
تشدید نظارت بر کالا‌های اساسی
«زارع»، مدیر بازرسی بازار جهاد کشاورزی استان یزد، نیز درباره وضعیت نظارت بر کالا‌های اساسی گفت: قیمت مرغ و گوشت طبق مصوبات استان تعیین شده و عرضه خارج از این محدوده، گران‌فروشی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به قیمت مصوب مرغ افزود: «قیمت مرغ گرم گرید B در یزد ۱۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان به‌علاوه هزار و ۵۰۰ تومان کرایه حمل است و باید بین ۱۳۲ تا ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه شود. مرغ گرید A نیز حدود ۱۰ درصد گران‌تر است و قیمت آن برای مصرف‌کننده ۱۴۸ هزار تومان تعیین شده است. عرضه با نرخ بالاتر از این میزان تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.»
زارع با بیان اینکه پنج تیم بازرسی به‌صورت روزانه بازار مرغ، گوشت و میوه را رصد می‌کنند، گفت: «تاکنون بیش از ۱۰۰ پرونده گران‌فروشی و کم‌فروشی تشکیل شده و به تعزیرات ارجاع شده است.»
وی درباره قیمت گوشت قرمز نیز توضیح داد: «قیمت مصوب گوشت گوسفندی در استان ۷۳۰ هزار تومان است، اما به دلیل افزایش بهای نهاده‌ها، در حال حاضر با نرخ ۷۵۰ تا ۸۸۰ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. گوشت رسته یا رونه صاف، به‌دلیل نوع برش، گران‌تر از گوشت مخلوط است.»
زارع همچنین درباره قیمت میوه در بازار یزد گفت: «قیمت میوه در یزد حدود ۳۰ درصد بالاتر از برخی استان‌های همجوار مانند اصفهان و شیراز بود. به همین منظور، طی یک ماه اخیر کمیته نرخ‌گذاری میوه با حضور نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی، صمت و اتحادیه‌های صنفی تشکیل شده است تا قیمت‌ها ساماندهی شود.»
او افزود: «قرار است از این پس تمام میوه‌ها با فاکتور الکترونیکی و نرخ مصوب عرضه شوند و قیمت‌ها به‌صورت هفتگی در سامانه و گروه‌های صنفی اطلاع‌رسانی شود تا از تخلفات احتمالی جلوگیری گردد.»
آمار و تأکید مسئولان
بر اساس اعلام مسئولان استان، تعداد کل پرونده‌های رسیدگی‌شده در شش‌ماهه نخست سال ۳۵۵۱ فقره بوده که ۹۹ درصد آنها اصلاح و اجرایی شده است.
اصناف تحت بازرسی شامل آرایشگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، نانوایی‌ها، فروشگاه‌ها و سایر واحد‌های خدماتی هستند.
مسئولان تأکید کردند: با همکاری اتاق اصناف، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی، نظارت بر قیمت‌ها و عرضه کالا و خدمات با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در استان ادامه دارد.