یزدفردا

به گزارش یزدفردا؛ سرهنگ محمد شریفی می افزاید: برخی شرکت‌ها یا افراد اقدام به خرید امتیاز تسهیلات بانکی می‌کنند اما این معاملات از منظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود. هر وام بر اساس شرایط فردی خاص اختصاص می‌یابد و باید توسط همان شخص مورد استفاده قرار گیرد.

شریفی تأکید می کند: نمی‌توان همه تبلیغات خرید و فروش وام را کلاهبرداری دانست؛ برخی واقعی است اما وجاهت قانونی ندارد، در حالی که بخشی دیگر اصلاً وجود خارجی ندارد و صرفاً برای دریافت پیش‌پرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شده است.

به گفته این مقام انتظامی، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که خریدار اقساط را نپرداخته و بانک، مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت دانسته است. همین مسئله موجب شکایات متعدد و افزایش بار بر دوش نظام قضایی شده است.