یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
نرخگذاری اتحادیههای صنوف بر خدمات قانونی نیست
معاون دادستان یزد گفت: برخی صنوف خدماتی با تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی به تعیین دستمزد خدمات حرفه خود می پردازند که این امر قانونی نیست.
یزد فردا: علیمحمد دشتکیان صبح امروز در دیدار مجموعه معاونین دادسرای یزد با رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: معضل مصرف مواد مخدر، یک آسیب اجتماعی است که با راهکارهای درمانی بهتر میتوان بر آن فائق آمد و دادگاههای درمان مدار با حضور روانشناس، مددکار، پزشک و درمانگر بهتر میتوانند در ریشه کنی این معضل اجتماعی به دستگاه قضائی کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش رودخانهها و مسیلها بیان کرد: هرگونه تجاوز به بستر و حریم رودخانهها و مسیلها باید توسط شرکت آب با فوریت رفع شود و قانونگذار به تبع تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، در مواد سه به بعد آئین نامه بستر و حریم رودخانهها و مسیلها فرایند اعتراض اشخاص به تصمیمات شرکت آب را پیش بینی و البته تصمیم اتخاذی را قطعی قلمداد کرده است.
دشتکیان عنوان کرد: بنابر نظر برخی از حقوقدانان، اعتراض به این تصمیم قطعی در کمیسیون آبهای زیر زمینی و سپس اعتراض به تصمیم آن مرجع در دیوان عدالت اداری در تعارض واضح با روح، مفاد قانون، فوریت امر و اصول مسلم عام حقوقی است، لذا باید با هم اندیشی حقوقی و قضائی، رویه قضائی عادلانه و مناسبی یافت تا از معطل ماندن و تأخیر در تعیین تکلیف تجاوز به بستر و حریم رودخانهها و مسیلها جلوگیری شود.
وی در بیان یکی دیگر از مسائل مورد بررسی دادسرا اظهار داشت: برخی از صنوف خدماتی با تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی به تعیین دستمزد خدمات حرفه خود میپردازند که البته با توجه به آثار منفی این موضوع، این امر قانونی و صحیح نبوده و باید حسب مقررات، ارگانها و نهادهای ذیربط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کار و امور اجتماعی به موضوع ورود و نظارت مؤثر نمایند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد، عدم تناسب میزان مجازات جرایم مرتبط با ساخت، توزیع و فروش مشروبات الکلی را نیز به عنوان یک موضوع قابل طرح ذکر کرد و گفت: در حوزه جرایم مشروبات الکلی، مجازات شلاق، جریمه نقدی و حبس در قانون مجازات اسلامی تعیین شده که به نظر میزان این مجازاتها با شدت وخامت جرایم ارتکابی کارگاههای زیر زمینی ساخت و عاملان توزیع، چندان سنخیت نداشته و همین امر میتواند به نوعی در ترویج بیشتر این جرایم در جامعه مؤثر باشد.
وی اظهار داشت: برخی از افراد سودجو با تولید و فروش مشروبات دست ساز الکلی تقلبی، علاوه بر ارتکاب جرم، سلامت و جان افراد جامعه را به خطر میاندازند که باید با پایش و برخورد قانونی و تعیین مجازاتهای اصلی و تکمیلی از شیوع بیشتر آن پیشگیری کرد.