قانون اساسی و طرح و تصویب نظارت استصوابی

رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

26 مهر 1398                          تعداد بازدید: 3546                          کد خبر : 154940

جدال لفظی بین آقایان اعضای شورای نگهبان که هرکدام سال‌ها ریاست دستگاه قضا را عهده‌دار بوده‌اند و باید ملجأ و پناه مردم دردمند و ستمدیده باشند آن‌چنان علیه یکدیگر برآشفتند که عامه مردم متحیر شدند و متعجب و ده‌ها سوال و پرسش پیش آمد که این بزرگواران در مقاطع حساس که سرنوشت مردم مطرح است چگونه اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می‌کنند که به صواب نزدیک باشد.

در پانزدهم بهمن ماه 1357 امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حکم نخست‌وزیری مرحوم مهندس مهدی بازرگان از جمله وظایف رئیس دولت موقت را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش و تصویب قانون اساسی اعلام نمودند. 12 مرداد ماه 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از 28 مرداد همان سال تدوین قانون اساسی را شروع کردند. در 24 آبان ماه 58 کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رسید و همه‌پرسی در روزهای 11 و 12 آذر ماه انجام و با آرای قریب به اتفاق مردم صبور، مؤمن و انقلابی ایران از هر قوم و نژاد و طایفه و مذهب به تصویب رسید. در قانون اساسی و متن بازنگری آن و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در سال‌های 58 و 68 هیچ اشاره‌ای به کلمه استصواب و نظارت استصوابی نشده بود.

در اینجا نظر خوانندگان آیینه یزد را به نوشته دکتر حسین مهرپور عضو اسبق حقوقدانان شورای نگهبان قانون ساسی جمهوری اسلامی ایران و استاد فعلی دانشگاه شهید بهشتی درباره تاریخ تصویب عبارت «نظارت استصوابی» جلب می‌نماید:
«…یکی از مسائل چالشی و بحث برانگیز که همواره موجب مباحثاتی بین شورای نگهبان و کاندیداهای انتخاباتی و گاه مجلس شورای اسلامی شده،‌ مسئله استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است. اصل 99 قانون اساسی چنانکه اشاره شد، نظارت بر انتخابات مختلف را به طور مطلق، بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و منظور از نظارت مطلع بودن و اشراف داشتن بر امری توسط ناظر است، اینکه حدود اختیارات ناظر چیست و او صرفاً باید مطلع از آنچه می‌گذرد، باشد و عنداللزوم،‌ مراتب را به مراجع مربوطه گزارش دهد یا اختیار بیشتری دارد و در تصمیم‌گیری‌ها نظر او هم باید اخذ شود، قانون باید تعیین کند. اصطلاحاً به ناظری که صرفاً باید اطلاع داشته باشد، ناظر اطلاعی و به این نوع نظارت،‌ نظارت اطلاعی یا استطلاعی گفته می‌شود و به ناظری که باید تصمیمات اتخاذ شده علاوه بر اطلاع او به تصویب او هم برسد، ناظر استصوابی و نظارت را، نظارت استصوابی گویند. اصطلاح نظارت استصوابی، با تفسیر شورای نگهبان از مفهوم نظارت اصل 99 قانون اساسی از حقوق خصوصی وارد حوزه حقوق عمومی شد. شورای نگهبان طی نامه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 در پاسخ به استفسار هیات مرکزی نظارت خود،‌ نظریه تفسیری خویش در مورد اصل 99 قانون اساسی را به این شرح اعلام کرد: نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود…»(1)

در این بخش از مقاله به اظهارنظر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی که با نظارت استصوابی موافق نیستند اشاره می‌گردد:
«سه‌شنبه 13 شهریور غلامرضا حیدری و پروانه سلحشوری نمایندگان تهران در نطق میان دستور خود از نظارت استصوابی انتقاد و خواستار همه‌پرسی در مورد نظریه‌ای شدند که مغایر اصل 99 قانون اساسی است. اصلی که می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد. مرتضوی‌الویری از پیشکسوتان دوران مبارزه و همچنین نماینده دوره اول و سوم مجلس که اکنون رئیس شورای عالی استان‌هاست گفت که با اصل نظارت استصوابی مخالف است؛ زیرا آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. در تازه‌ترین اظهارنظر جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب که اصولگرا به شمار می‌رود گفت: نظارت استصوابی، پدر مجلس را درآورده است.»(2)

علی مطهری، نایب‌رئیس وقت مجلس در پاسخ به سوالات موسسه سوره سینمای مهر مواضع خود را درخصوص آیت‌ا… جنتی و شورای نگهبان تبیین کرد. در این متن که در کانال تلگرامی مطهری گذاشته شده آمده است: «اصل نهاد شورای نگهبان نهاد لازمی است و حافظ اسلامی بودن جمهوری اسلامی است. ولی نگاه برخی اعضای آن به مسائل اجتماعی و سیاسی و مقوله حفظ نظام و اصل ولایت فقیه دچار کاستی‌هایی است. به همین دلیل گاهی می‌خواهند به نظام خدمت کنند؛ ولی به آن ضربه می‌زنند. مثلا در موضوع بررسی صلاحیت‌ها، افراد حر و آزاده و منتقد نظام را ردصلاحیت می‌کنند و در مقابل، برخی افراد فرصت‌طلب و متملق و چاپلوس را تایید صلاحیت می‌کنند و این امر باعث کاهش سطح کیفیت مجلس و نیز پدیده ریا و تظاهر شده است. در بخش دیگری از این مطلب آمده است: عنصر تصمیم‌گیر در شورا آقای جنتی هستند و بقیه معمولا به احترام ایشان اظهارنظر نمی‌کنند. مثلا چند تن از اعضای شورای نگهبان به خود من گفتند که ما با تصمیم آقای جنتی درباره موضوع خانم مینو خالقی که بعد از تایید صلاحیت در حوزه اصفهان رای آورده بود و آن‌گاه ردصلاحیت و به رای مردم بی‌احترامی شد، مخالف بودیم؛ ولی به خاطر حفظ احترام ایشان مخالفت نکردیم. او در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد نظارت استصوابی نیز چنین پاسخ داده است. اگر خود نظارت استصوابی را هم درست بدانیم نحوه اجرای آن غلط است؛ چون نظارت استصوابی الان به این صورت درآمده که غیر‌ از استعلامات چهارگانه -که گاهی به آنها هم توجه نمی‌شود- افرادی از سپاه و بسیج تحقیقات محلی می‌کنند و در زندگی خصوصی مردم تجسس می‌کنند. روشن است که در این رویه امکان بروز فساد و دخالت خصومت‌های شخصی و سیاسی زیاد است. مطهری همچنین تاکید کرد: ردصلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 هم از کار‌های اشتباه آقای جنتی و شورای نگهبان بود که درست در زمانی که به مدیریت و تجربه آقای هاشمی نیاز بود به بهانه کهولت سن ایشان را رد کردند…»(3)

مصطفی تاج‌زاده، با توجه به برگزاری انتخابات مجلس و اینکه کدام جناح پیروز انتخابات خواهد بود، بیان کرد: «هنوز خیلی زود است که با قاطعیت بتوانیم اظهارنظر کنیم که چند درصد مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد و به کدام نامزدها رای می‌دهند. به باور من سال جدید، سال سخت و پر فراز و نشیبی خواهد بود. اگر نظام به سمت تعامل بیشتر با جهان پیش برود و راهبرد خود را تحریم‌شکنی در خارج و گفت و گو در داخل قرار دهد و همچنین به سمت انتخابات آزاد پیش برود، به‌رغم همه گرانی‌ها و بیکاری‌ها و دیگر مشکلات، پیش‌بینی می‌کنم که انتخاباتی باشکوه برگزار خواهد شد. اگر نظارت استصوابی همچنان مثل گذشته عمل کند و مشکلات ما در عرصه بین‌المللی همچنان باقی بماند، تصور می‌کنم انتخابات کم‌شور خواهد بود…»(4)
عده‌ای نیز معتقد به نظارت استصوابی هستند و می‌گویند: «…نظارت بر انتخابات در اصل نود و نهم، مطلق است. نه در این اصل و نه در اصل دیگری از قانون اساسی و نه در هیچ ماده‌ای از مواد قوانین عادی، قیدی دال بر محدودیت و مقید بودن اطلاق این اصل، ذکر نشده است. بنابراین، نظارت در این اصل، اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل؛ یعنی نظارت استصوابی می‌شود. علاوه بر این، برخلاف مدعای منتقد، در صورت شک در اینکه متکلّم در مقام بیان است یا نه، اصل عقلایی آن است که متکلم در مقام بیان است…»(5)

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور در روز چهارشنبه 17 مهر ماه جاری در جلسه هیات دولت با اشاره به این‌که بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود اظهار داشت: «در آن مجلس نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت‌نام کردند، حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت‌نام کردند همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت‌نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود نباید اینقدر سخت‌گیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هرچه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت…»

گرچه سخن ریاست جمهوری به مذاق عده‌ای از جمله عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خوش نیامد و مطالبی اظهار نمودند اما بسیاری از فعالان سیاسی و نمایندگان ادوار مجلس در تأیید بیان حسن روحانی درباره نمایندگان دوره اول نظرات خود را ابراز داشتند.

نگارنده به عنوان یک شهروند از جمعیت هشتاد میلیونی که در انتخابات چون آحاد مردم صاحب یک رای است می‌پندارد گرچه احترام به قوانین مصوب و از جمله نظارت استصوابی بجاست اما از آنجا که اظهار عقیده و نظر در جمهوری اسلامی نیز آزاد است و هرکس حق دارد در تمامی مسایل سیاسی- اجتماعی آزادانه رأی و نظر خود را اعلام دارد لذا توجه به موارد زیر را نباید از نظر دور داشت.

اولاً افراد بزرگی چون فقید عالیقدر و مجاهد بزرگوار حضرت آیت‌ا… منتظری مخالف نظارت استصوابی بودند.

ثانیاً اعلام عدم صلاحیت شخصیتی چون مرحوم آیت‌ا… هاشمی رفسنجانی که به حق یکی از ارکان و استوانه‌های انقلاب اسلامی بود و در آن برهه، کشور به تجارب ارزنده ایشان محتاج بود در نتیجه نظارت استصوابی صورت پذیرفت و جامعه را دچار بهت و حیرت کرد.

ثالثاً نگاهی به گفتار و عملکرد افرادی چون آیت‌ا… احمد جنتی و بویژه سخنان ایشان در مورد احمدی‌نژاد که او را پدیده‌ای منحصر به فرد و هدیه الهی و اوصافی امثال این معرفی کرد و آن همه گرفتاری و مشکل برای کشور به وجود آمد نتیجه نظارت استصوابی بود.

رابعاً جدال لفظی بین آقایان اعضای شورای نگهبان که هرکدام سال‌ها ریاست دستگاه قضا را عهده‌دار بوده‌اند و باید ملجأ و پناه مردم دردمند و ستمدیده باشند آن‌چنان علیه یکدیگر برآشفتند که عامه مردم متحیر شدند و متعجب و ده‌ها سوال و پرسش پیش آمد که این بزرگواران در مقاطع حساس که سرنوشت مردم مطرح است چگونه اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می‌کنند که به صواب نزدیک باشد. همه این موارد بسیاری از مردم از جمله نویسنده را بر آن می‌دارد که بگوییم حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان اگر در بررسی‌ها و تعیین صلاحیت‌های خویش درباره کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری فقط گزارش‌ها و پاسخ استعلام‌های چهارگانه را مدنظر قرار دهند و از دخالت هر نظر و رأی و عقیده دیگر پرهیز نمایند به صواب و مصلحت کشور و نظام نزدیک‌تر خواهد بود.

رضا سلطان زاده – مدیرمسئول

پی‌نوشتها:
1- «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دکتر حسین مهرپور استاد دانشگاه شهید بهشتی،‌ صفحه 162 و 163
2- روزنامه ستاره صبح، 25/6/97
3- جماران، 24/4/97
4- بهارنیوز، 10/1/98
5- خبرگزاری فارس، 25/10/91

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/sB7df

سایت خبری یزد فردا