زمان : 19 مهر 1398 - 16:31
شناسه : 154380
بازدید : 3898
آرای صادره از سوی قضات متخلف و اتخاذ تصمیم عادلانه آرای صادره از سوی قضات متخلف و اتخاذ تصمیم عادلانه رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

آن‌ چه که در چند ماه اخیر باعث شد مردم احساس کنند قوه قضائیه بنا را بر مبارزه با فساد و احقاق حق شهروندان و اجرای عدالت گذاشته صرفاً موضوع دستگیری و بازداشت عده‌ای از مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران، زمین‌خواران، قاچاقچیان،‌ احتکارکنندگان،‌ عیاشان و اشاعه‌دهندگان فحشاء و حیف و میل‌کنندگان بیت‌المال نبود چون در سال‌های گذشته نیز مردم شاهد رخدادهای این چنینی بوده‌اند اما آن گاه که می‌بینند حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست صمیمی با اصحاب رسانه قول می‌دهد قوه قضائیه منتقدان را تعقیب نمی‌کند، از خانواده‌های به ناحق کشته‌شدگان و زجردیدگان دلجویی می‌گردد، ده‌ها قاضی فاسد و متخلف برکنار می‌شوند، اکبر طبری که بنابه قولی دو رئیس سابق قوه را بیچاره کرده است تحت تعقیب قرار می‌گیرد بازداشت و پرده از بعضی دزدی‌ها و رشوه‌خواری‌ها برداشته می‌شود و در جریان اجلاس خبرگان رهبری ریاست قوه از وجود رشوه‌های سنگین در قوه قضائیه خبر می‌دهد و می‌گوید: «…در خود قوه قضائیه رشوه‌هایی اخذ شده که بهت‌آور است از آپارتمان‌های 600 متری گرفته تا ویلاهای 4 هزار متری در شمال،‌ البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آن‌ها ضبط شده است… وقتی دوره مدیریتی یک عده تمام می‌شود مدیران بعدی می‌آیند و همه چیز را گردن مدیران قبلی می‌اندازند اگر روابط سالم باشد نباید شاهد چنین رفتارهایی باشیم…»(1)

به دنبال این اظهارات و سفرهای استانی ریاست قوه قضائیه و نشست با مقامات دادگستری شهرها و استان‌های مختلف و گاه بازدید از زندان‌ها و نشست با مراجعان و صدور دستور لازم برای پیگیری امور مربوط به شاکیان و آزادی بعضی از زندانیان جرائم غیرعمد و موافقت با تقسیط بدهی‌های آنها از جمله از طریق رسانه‌ها اعلام می‌گردد: «…بیژن قاسم‌زاده با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شده است. سال گذشته بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه حکم به صدور فیلترینگ تلگرام صادر کرد و باعث شد حاشیه‌های بسیاری ایجاد شود. نام بیژن قاسم‌زاده در پرونده حمید بقایی نیز مطرح شده است. بقایی به نقل از قاسم‌زاده گفته بود که بازپرس در پرونده‌اش مستقیما از رئیس قوه قضاییه (آملی لاریجانی) دستور می‌گرفته است. این ادعا البته توسط قاسم‌زاده تکذیب شد. جعفری دولت‌آبادی همان زمان گفته بود هجمه‌ها علیه قاسم‌زاده به این خاطر است که زیر دل او را خالی کنند تا نتواند حکمش را صادر کند: هجمه‌ها علیه بیژن قاسم‌زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه به این خاطر است که آن‌ها می‌دانند که اگر دل قضات را خالی کنند، دیگر هیچ‌کس قلم نخواهد زد و بیشترین هجمه‌ها نیز نسبت به قضات دادسراهای رسیدگی کننده به جرایم مهم مانند دادسراهای جرایم اقتصادی، پولی- بانکی و دادسرای فرهنگ و رسانه صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد جعفری دولت‌آبادی چندان درباره بیژن قاسم‌زاده درست فکر نکرده است. چه آنکه تغییرات کنونی در قوه قضاییه و موج جدید مبارزه با فساد که در دستگاه قضا آغاز شده، همچنان ادامه دارد و حمایت دادستان و رئیس سابق قوه قضاییه هم تاثیری بر آن ندارد…»(2)

بهروز عزیزی اما در توییتی به شباهت‌های سرنوشت مرتضوی و قاسم‌زاده اشاره کرده و نوشته است: «…عجب سرنوشت عجیبی داشتند مرتضوی و قاسم‌زاده. اولی خواست ریشه مطبوعات را بکند و دومی به دنبال نابودی تلگرام بود و هدف هر دو مسدود کردن مسیر جریان آزاد اطلاع‌رسانی! از عجایب اینکه منزل پایانی هر دو هم مثل هم بود، زندان. بنابر اعلام سایت تسنیم بازداشت او در راستای تصفیه قضات فاسد است. سینا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار نیز با اشاره به یکی از اظهارات قاسم‌زاده درباره تاثیر نگرفتن از رجزخوانی‌ها نوشت: 7 مرداد 96: قاسم‌زاده تصریح کرد: این بازپرسی به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهد هرگز تحت تاثیر رجزخوانی‌های متهمان قرار نگرفته و مصمم‌تر به رسیدگی پرونده‌های فساد ادامه خواهد داد. اما نهم مهر ماه 98: بیژن قاسم‌زاده در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضاییه بازداشت شد. حال باید صبر کرد و دید سرنوشت یکی از مشهورترین چهره‌های قضایی چند سال اخیر ایران چه می‌شود؟ آیا او مانند مرتضوی با یکی دو سال زندان «نصفه- نیمه» آزاد می‌شود یا سرنوشت تلخ‌تری در پیش‌روی اوست؟»(3)

گرچه وجود یک نفر قاضی فاسد و مجرم هم در نهادی که به منظور دادخواهی و اجرای عدالت تشکیل شده زیاد است اما در این سال‌ها آمار نشان از وجود فساد گسترده در قوه قضائیه دارد و حداقل مردم احساس فساد گسترده در قوه قضائیه دارند. «رامین مالک» پژوهشگر حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی با عنوان «فساد یا حس فساد؟» دلیل احساس فساد گسترده در قوه قضائیه را وکلای دادگستری و کار چاق‌کن‌ها،‌ عدم ارتباط با سامانه‌ها برای استعلامات،‌ صرف وقت کم برای رسیدگی به پرونده‌ها در جلسات،‌ مشکلاتی که در امر مراجعه کارشناسان پیش می‌آید، نقش کارمندان و مسئولان دفاتر شعبه‌ها و… می‌داند و از جمله درباره قضات می‌نویسد: «…یکی از اصلی‌ترین و در عین حال، کمترین میزان فساد، فساد مربوط به شخص قضات می‌باشد. مواردی مانند رشوه، بحث‌های اخلاقی، کم‌سوادی، برخورد نادرست و… از مهمترین مصادیق فساد قضات هستند. البته باید توجه داشت که این قِسم از فساد، در اصل درصد کمی از قضات را شامل می‌شود ولی تصویر شکل گرفته در افکار عمومی، تصویر فساد گسترده است که عوامل متعدد بروز چنین تصویری، باید مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد بیشترین اثر در شکل‌گیری چنین ذهنیتی، برخورد نادرست و کم‌سوادی قضات در سطوح مختلف است که متأسفانه دقت و اهتمامی برای حل آن دیده نمی‌شود. علت عدم برخورد نیز ریشه در کم‌سوادی افراد مسئولِ نظارت بر قضات و عدم سلامت آنان دارد که شجاعت هرگونه برخورد را گرفته است.»(4)

نامبرده ضمن توضیح درباره نبود امکان شکایت و رسیدگی و بی‌انگیزگی مسئولین برای حل مسائل، راه بهبود در این زمینه را شفافیت، ثبت و ضبط موضوعات مطرح شده در جلسات رسیدگی و در نهایت اتوماسیون امور و ثبت و ضبط فرآیندها می‌داند و اعتقاد دارد اگر فرآیندها به صورت دقیق ثبت گردند در این صورت هم امکان تناقض‌گویی از بین می‌رود،‌ هم علت بروز چنین تناقض‌هایی روشن می‌گردد که نتیجه چنین چیزی مشخص شدن مسئولیت‌ها به نسبت تصمیم‌گیری خواهد بود.

نگارنده این سطور وظیفه می‌داند اعلام نماید بسیاری از مردم با رضایت از اقدامات چند ماهه حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی و سپاسگزاری از عملکرد قابل تقدیر ایشان و همکارانشان که در این مسیر گام برمی‌دارند می‌دانند بعضی از قضات و کارمندان دادگستری در سطوح مختلف به اتهام فساد اخلاقی، اخذ رشوه و گاه شرمگینانه با عشوه و ناز و حرکات چشم و ابروی بعضی از مراجعه‌کنندگان، محاکمه و حکم برکناری، سلب صلاحیت و یا انفصال دائم از خدمات قضایی و یا به تحمل زندان و مجازات‌های دیگر محکوم شده‌اند.

افرادی چون اکبر طبری، بیژن قاسم‌زاده، محمود سعادت فرزند حسینعلی، مجید شکاری فرزند حسن و ده‌ها قاضی مجرم و متخلف که رعایت تقوی ننموده و در دام وسوسه‌های شیطانی قرار گرفته و با لغزش دستان و چشم‌هایشان مرتکب گناه گردیده‌اند اما باید دانست آن افراد به یقین از بدو استخدام و اشتغال در دادگستری متخلف و فاسد و مجرم نبوده و چه بسا علاوه بر انجام وظایف اداری و قانونی خدمات ارزشمندی نیز انجام داده‌اند، اکنون این پرسش مطرح است بدون شک افراد مورد بحث برای اولین‌بار که مرتکب تخلف شده‌اند دستگیر نگردیده و شاید ماه‌ها بلکه سال‌ها رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی داشته‌اند حال تکلیف بسیاری از شاکیان و صاحبان پرونده‌ها که طی این مدت حقشان تضییع گردیده و یا نتوانسته‌اند یا جرات نکرده‌اند اعتراض و انتقاد نمایند تا به حق قانونی خود برسند یا شکوه و گلایه نموده‌اند اما فریادشان به جایی نرسیده است چه کار باید انجام دهند و آیا نباید ریاست محترم قوه قضائیه در این باره اندیشه نماید و راهکار ارائه دهد تا دادخواهان و مظلومان و ستم‌دیدگان در این‌گونه موارد در شهرها و مناطق به حق شرعی و قانونی خود برسند؟ بدیهی‌ترین نکته این است که باید پرونده مختومه این عده که تعدادشان کم نیست مجدداً‌ مورد دقت و بازرسی قرار گیرد و به جریان افتد و چنانچه حقی از آنان سلب شده با تجدیدنظر در رای قضات فاسد از آنان اعاده حیثیت شود و به حق خود برسند.

حسن ختام مقاله به درج فرازهایی از فرمایش مولای متقیان حضرت علی‌بن ابی‌طالب(ع) به مالک اشتر درباره قضاوت اختصاص می‌یابد: «…قاضی باید بردبارترین مردم برای کشف و روشن ساختن امور و قاطع‌ترین آنان در موقع آشکار شدن حکم بوده باشد. قاضی نباید از مداحی و ستایشگری فریفته شود و به خود ببالد و نباید تشویق‌های فریبنده تمایل او را جلب کند، و این‌گونه قضات‌ اندک‌اند. سپس (قاضی را به حال خود مگذار) و در کار او بررسی و تحقیق فراوان انجام بده، و در بذل حقوق برای قاضی آن اندازه وسعت بده که نیاز او را برطرف نماید و احتیاجش به مردم از بین برود، و آن مقام را در نزد خود برای قاضی منظور بدار که کسانی دیگر از خواص کارگردانان تو در آن طمع نکنند، و تا بدین جهت از غافل‌گیر کردن و دستبرد دیگر مردانی که در دستگاه تو هستند در امان بماند. در این موضوع (قضاوت) نظری کامل داشته باش، زیرا این دین در دست اشرار بود، با هوی و هوس در آن عمل می‌شد و به وسیله آن دنیا طلب می‌گشت…

علامه محمدتقی جعفری به دنبال توضیحاتی درباره قضات و صفات ضروری قاضی و شروط قضات می‌نویسد:. ..وقتی که امیرالمؤمنین علیه‌السّلام «شریح» را برای منصب قضاوت نصب فرمود،‌ با شریح شرط کرد که حکم را به معرض اجراء درنیاورد تا به امیرالمؤمنین علیه‌السّلام عرضه کند، البته در دوران ما به جهت گسترش عمق و تنوع و پیچیدگی کار زمامداران، مقاماتی برای رسیدگی به تخلفات قضات و بررسی آخرین مرحلة حکم وجود دارد که تا حدود زیادی موجب اطمینان به صحت احکام صادره بوده باشد…»(5)

رضا سلطان زاده – مدیرمسئول

پی‌نوشتها:
1- رویداد 24، 9/7/98
2- همان
3- سلام نو، 9/7/98
4- خبرآنلاین، 6/4/98
5- «حکمت اصول سیاسی اسلام»، محمد تقی جعفری، صفحه 457 تا 462، ترجمه و تفسیر فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/GcVdn