رئیس اسبق بانک مرکزی میگوید: یكی از مهمترین معضلات كشور ما این است كه مدیرانمان را یكی پس از دیگری میزنیم و از طریق سیاسی خارجشان میكنیم. آن مدیر هم كنار میكشد و دیگر وارد میدان نمیشود. مدیری كه صادق است را نباید هرگز بزنیم. با چه اجازهای مدیری كه درست كار كرده است را میخواهیم از گردونه خارج كنیم. اینها به ضرر نظام است. مگر ما در كشور چه تعداد مدیر ساختهایم؟
به گزارش اعتدال، روزنامه «اعتماد» نوشته است: محمود بهمنی را اغلب با نام بانك مركزی در دوره احمدینژاد میشناسند. او از سال ٨٨ تا ٩٢ ریاست بانك مركزی را بر عهده داشته است؛ دورهای كه درباره آن حرف و حدیثهای زیادی وجود دارد و خود بهمنی بعداً درباره آن گفته بود بانك مركزی در آن دوره استقلال نداشته و تابع تصمیمات رئیسجمهور وقت بوده است.
او حالا از شهرستان ساوجبلاغ راهی مجلس دهم شده و به گفته خودش تلاش میكند به دور از سیاسیكاری منافع مردم را دنبال كند. این موضع او وقتی جالبتر میشود كه به عنوان یك چهره اصولگرا از برخوردی كه با برخی مدیران از جمله صفدر حسینی در ماجرای فیشهای حقوقی شد انتقاد میكند و میگوید: در سیستم دولتی هیچ مدیری خودش برای خودش حقوق تعیین نمیكند. چرا بابت فیشهای نجومی، مدیرانی كه ٥٠ سال برای تربیت آنها منتظر ماندیم را از میدان به در كردیم؟
او یك بار دیگر هم به انتقاد از همطیفهای سیاسی خودش برخاسته بود. روزی كه طیبنیا، وزیر اقتصاد برای توضیح درباره F.A.T.F به مجلس رفته بود و سعی میكرد برای نمایندگان مخالف دولت توضیح دهد كه تلاش ایران برای پیوستن به این سازمان از دولت قبل آغاز شده بود، كنار طیبنیا رفته و با صحه گذاشتن بر این ادعا تاكید كرده بود طیبنیا از تریبون مجلس بگوید این اقدام از دولت قبل آغاز شده بود و بهمنی در جریان این تلاشها بوده است.
متن گفتوگو با بهمنی را در ادامه میخوانید:
اخیراً اعلام شد پرونده شما در رابطه با فساد بابك زنجانی باز است. شما هم گفتید كه قرار است شكایت كنید...
بله من در این باره به قوه قضاییه شكایت كیفری كردم. چون این ادعاها هر از گاهی مطرح میشود و هیچ مبنایی هم ندارد. بنده به عنوان مطلع و از آنجایی كه برخی مباحث مربوط به تخصص من بود احضار شدم و از من توضیحاتی خواستند و من هم جواب دادم. این ادعا سیاسی و غیراخلاقی است و برخورد آنها در این باره كاملا غیراسلامی است. این ادعا مصداق نشر اكاذیب و تهمت و افترا است.
پیگیری شما الان در چه مرحلهای است؟
من شكایت قضایی كردم و در حال پیگیری آن هستم. اما سؤال من این است كه آیا درست است كه بدون اطلاع بخواهیم با حیثیت یك نفر بازی كنیم؟ یكی از مهمترین معضلات كشور ما این است كه ما مدیرانمان را یكی پس از دیگری میزنیم و از طریق سیاسی خارجشان میكنیم. آن مدیر هم كنار میكشد و دیگر وارد میدان نمیشود. مدیری كه صادق است را نباید هرگز بزنیم. با چه اجازهای مدیری كه درست كار كرده است را میخواهیم از گردونه خارج كنیم. اینها به ضرر نظام است. مگر ما در كشور چه تعداد مدیر ساختهایم؟ بیست یا سی سال باید مدیرسازی كنیم و پیش از آن هم حدود بیست سال باید صبر كنیم تا او درس بخواند؛ یعنی در مجموع پنجاه سال باید صبر كنیم تا یك نفر مدیر تحویل بدهیم. چرا آنقدر راحت آنها را از میدان به در میكنیم؟!
شما كه چنین اعتقادی دارید چرا وقتی رسانههای اصولگرا فضاسازیهایی علیه مدیرانی مانند صفدر حسینی بر سر فیشهای حقوقی داشتند واكنشی نشان ندادید؟
در مورد آنها هم من همین اعتقاد را دارم. ما باید ٥٠ سال صبر كنیم تا یك نفر مدیر شود. آن وقت چطور با دو كلمه حرف آنها را كنار میگذاریم. ببینید در همین بحث حقوقهای نجومی اگر از من بپرسند، میگویم كدام موسسه دولتی خودش برای خودش حقوق تعیین كرده است؟ مگر بانك مركزی میتواند برای خودش حقوق تعیین كند؟ مجمع بانك مركزی این حقوق را تعیین میكند. رئیس این مجمع هم رئیسجمهور است و اعضای مجمع، وزرا و هیات دولت هستند. چرا ما فقط از مدیران صحبت میكنیم و در مورد حقوقهای نجومی امثال صفدر حسینی یا مدیران دیگر را زیر سؤال بردیم.
با شناخت و تجربهای كه دارم، میگویم هیچ مدیری در سیستم دولتی خودش برای خودش نمیتواند حقوق تعیین كند. من به اینكه این خوب است یا بد كاری ندارم اما میخواهم بگویم این حقوقها را خود این مدیران تعیین نكردهاند. ما باید بگوییم مجمعی كه بالادست این سازمانها قرار داشتهاند چرا این رقمهای حقوقی را تعیین كردهاند؟ در این كشور به حساب چه كسی پول بریزند او نخواهد گرفت؟! ممكن است از هر صد نفر چهار نفر نگیرند. اما تقریبا همه از دریافت آن استقبال میكنند و آن را پس نمیدهند. پس این ما هستیم كه نباید این مبالغ را به حساب افراد بریزیم. ما باید بسنجیم و ببینیم حقوق قشرهای مختلف در جامعه آنقدر از هم فاصله نداشته باشد.
منظورتان از «ما» دقیقا چه مرجعی است؟
منظور من دولت است. اگر بخواهم در یك جمله درباره علت فیشهای نجومی بگویم باید تاكید كنم كه در مورد فیشهای حقوقی خلأ قانونی وجود داشت. قانون در مورد تعیین حقوق برخی نهادها و سازمانها دچار خلأ بود كه خوشبختانه الان مجلس این خلأ را شناسایی كرده و از بین برده است. اما عدهای با این بهانه مدیرانی را از میدان به در كردند.