زمان : 30 آبان 1394 - 16:22
شناسه : 114597
بازدید : 6401
زنجانی: همین الان ۸۵ هزار میلیارد تومان پول دارم / واکنش نوبخت به گلایه رییس قوه قضائیه زنجانی: همین الان ۸۵ هزار میلیارد تومان پول دارم / واکنش نوبخت به گلایه رییس قوه قضائیه
واکنش نوبخت به گلایه رییس قوه قضائیه
۱۹ آبان ۱۳۹۴ /سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری مراسم پرشور اربعین حسینی اظهار کرد: همه مشکلات و موارد احتمالی در برگزاری مراسم اربعین حسینی بررسی و تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

محمد باقر نوبخت در نشست خبری این هفته خود که در محل بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد با اشاره به تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت برای مراسم اربعین حسینی اظهار کرد:‌ با توجه به این که سال گذشته استقبال بسیاری از سوی شیعیان و مردم خوبمان برای حضور در کربلا و عتبات عالیات در روز اربعین حسینی داشتیم و با توجه به این که امسال نیز استقبال بسیاری در این زمینه صورت خواهد گرفت، از سال گذشته تدارکاتی برای برگزار شدن هر چه بهتر مراسم اربعین حسینی برای زائران ایرانی فراهم شد و ستاد خاصی در این زمینه تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این ستاد همه مشکلات احتمالی و موارد، پیش بینی و رسیدگی شد خاطر نشان کرد:‌همه تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده و رسانه ملی نیز به خوبی در این زمینه اطلاع رسانی داشته است. ان‌شاءالله سال جایر شاهد برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی باشیم.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر برنامه‌های دولت برای مقابله با ورود دلالان به موضوع تسهیلات خرید خودرو و کالا و همچنین سیاست‌های دولت در این زمینه اظهار کرد:‌ در ارتباط با سیاست کوتاه مدت دولت در سرعت بخشیدن به خروج از رکود ، از پیش در این زمینه اطلاع رسانی و مطرح شد که در عرصه‌ی سیاست‌های مالی با ابزارهای مالی و در عرصه سیاست‌های پولی از طریق ابزارهای پولی در موضوع تحرک بخشیدن به اقتصاد وسرعت بخشی به خروج از رکود به چه صورت عمل می‌شود.

وی ادامه داد: ساز و کارهایی نیز از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین صنایع مرتبط در مورد تسهیلات خودرو و صنعت خودرو ، مورد توجه قرار گرفته که شاهد دلال بازی در این زمینه نباشیم. در همین راستا چنانچه در این فرایند عده‌ای بخواهند از هر فرصتی به صورت غیر رسمی استفاده کنند ساز و کارهایی فراهم می‌شود که این گونه انحرافات به حداقل برسد.

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره‌ی تغییر نرخ سود بانکی با تاکید بر اینکه فاصله‌ی زیاد میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است خاطر نشان کرد: تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. وام عملیاتی این موضوع نیز از طریق پرداخت تسهیلات خرید خودرو به محصولات داخلی با نرخ 16 درصد فراهم شده است و این موضوع نشان می‌دهد که جهت‌گیریمان برای تغییر نرخ تسهیلات بانکی است.

وی ادامه داد:‌ همچنین در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار نیز بر این موضوع تاکید شد و نظارت کافی هم به توافقات و مصوبات شورا انجام خواهد شد و این موضوع سیاست قاطع است و دارای منطقی اقتصادی می‌باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا خودروهایی که با وام جدید خودرو تحویل داده خواهند شد، از خودروهایی است که در پارکینگ‌ها مانده بودند، اظهار کرد: اینکه از انبار موجود و ذخایری که از خودروهای ساخته شده داریم تحویل داده شود به این معنی نیست که این خودروها حتماً نقصی داشته‌اند. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد موظف شده‌اند که با دقت بر کیفیت خودروها نظارت کنند. شاید اینگونه بتوانیم پیامی هم به صنعت تولید ملی در خودروسازی بدهیم و فرصت مجددی برای اقبال مردم به خودروها فراهم شود. مطمئن باشید به حد کافی نظارت از سوی دستگاه‌ها درباره کیفیت خودروها وجود دارد.

وی در واکنش به این خبر که دولت اعلام کرده نرخ سود بانکی کاهش نخواهد یافت، تصریح کرد: زمانی تصمیمی دستوری ابلاغ می‌شود و زمانی دیگر منطق اقتصادی جور دیگری حکم می‌کند. منطق اقتصاد حکم می‌کند که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. اراده هم برای کنترل از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادها وجود دارد.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره کمیته نظارت بر برجام یادآور شد: شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد رسمی موضوع پرونده هسته ای را از گذشته دنبال می کرده و مصوبه این شورا بر چگونگی اجرای برجام نیز الان عملیاتی است و این کمیته نظارت هم در آینده نزدیک معرفی خواهد شد. شورا یکشنبه گذشته جلسه داشت و در این هفته جلسه دیگری هم خواهد داشت و یکی از موضوعات مهم جلسات تعیین اعضای این کمیته نظارت بر برجام است.

وی همچنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص فاجعه منا تأکید کرد: یک گروه کارشناسی از ایران به عربستان رفتند که هم مفقودین شناسایی و هم دیگر حقوق تضییع شده مردم ایران استیفا شود. قبلاً هم گفته‌ام که ما از همه ابزارهای رسمی و غیررسمی که داریم در خصوص این اتفاق استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است، تصریح کرد: رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به عهده دارد و هر جایی که احساس کند حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان و به ویژه مطبوعات مشخص شده در حال مغشوش شدن است چه در اصلاح قوانین و چه در اجرا این مسأله را به نحو شایسته دنبال خواهد کرد.

نوبخت همچنین به بسته اقتصادی دولت درباره رونق اقتصادی اشاره و بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که دولت در حوزه اقتصاد رشد منفی 6.8 درصدی را به یک بالای یک درصد رسانده و تورم بالای 40 درصد را به زیر 20 درصد برساند. البته این اعداد از نظر دولت کافی نیست و برای سرعت بخشیدن و افزایش رشد یک درصدی این بسته اقتصادی ارائه شده است. پس بهتر است درباره اینکه این بسته به نتیجه نخواهد رسید نفوس بد نزنیم. ما برای اینکه مسأله کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی را احساس کنیم نیازمند تحول قابل توجهی هستیم و باید رشدهای 7 و 8 درصدی داشته باشیم تا مردم این مسأله را در زندگی خود احساس کنند.

وی در واکنش به گلایه‌های رئیس قوه قضائیه درباره صحبت‌های رئیس جمهور اظهار کرد: صادقانه بگویم شاید در هیچ یک از مقاطع گذشته به این حد هماهنگی و همدلی بین مسئولان قوا وجود نداشته و این دوره از دوره‌های خوب همدلی بین مسئولین است به ویژه در رابطه با قوه قضائیه که باید از طرف دولت از رئیس دستگاه قضا به خاطر همکاری‌ها با دولت تشکر کنم و همکاری درباره تصویب برجام را یادآوری کنم.

سخنگوی دولت ادامه داد: البته ممکن است در همه مسائل یک نظر واحد وجود نداشته باشد و تفاوت نظر وجود دارد. ما به اصل 57 قانون اساسی که به تفکیک قوا اشاره می‌کند پایبندیم اما اصل 113 هم جایگاه ویژه‌ای برای رئیس جمهور قائل شده و رئیس جمهور طبق این اصل بعد از مقام معظم رهبری عالیترین مقام کشور است و مسئول اجرای قانون تشخیص داده شده است. به همین دلیل ایشان نظر خود را صمیمانه در جمع اهالی رسانه بیان کرد و دولت هم در جهت اجرایی شدن نگرانی‌های رئیس جمهور پیگیر خواهد بود. از طرفی هم نظر رئیس محترم قوه قضائیه نیز محترم است.

نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات پیش آمده در یک برنامه تلویزیونی که منجر به آزردگی هموطنان آذری زبان شد، تأکید کرد: این اتفاق که از یک کم‌توجهی نشأت می‌گرفت باعث آزردگی بخشی از ملت بزرگمان شد. مردم غیور آذری زبان آنقدر برای کشور بااهمیت هستند و به انقلاب خدمت کرده‌اند که کرنش و تواضع همه مسئولین را در مقابل آنها بیش از پیش می‌کند. انتظار می‌رفت نسبت به این عدم توجه واکنش مقتضی از سوی سازمان صداو سیما انجام شود که باید از مسئولین سازمان تشکر کنم که متواضعانه در این زمینه عذرخواهی کردند. از طرفی رئیس جمهور هم به عنوان مدافع حقوق ملت همواره در کنار قومیت‌هاست و موضع خود را درباره خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ‌هایی که در کشور وجود دارد بیان کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به این مطلب که گفته می‌شود وام خودرو به جای بازپرداخت هفت‌ساله بازپرداختی چهارساله خواهد داشت، عنوان کرد: هیچ اقدام انفرادی از سوی نظام بانکی کشور امکان انعکاس به صنعت خودرو را ندارد. جمعه گذشته نیز جلسه مشترک وزارت صنعت، معدن و بانک مرکزی تشکیل شد. اگر در اجرا هم هرگونه ناهماهنگی پیش بیاید دولت مسئولیت پیگیری را به عهده سازمان مدیریت قرار داده و قطعاً ما در سازمان نظارت می‌کنیم و هر امری را که برخلاف چارچوب باشد به چارچوب قانونی آن بازمی‌گردانیم.

نوبخت در ادامه با اشاره انتقادهایی که به دولت مطرح می‌شود، تأکید کرد: ما این را پذیرفته‌ایم که هر اقدامی توسط دولت صورت می‌گیرد می‌تواند عده‌ای مخالف داشته باشد. آنچه مهم است آثار تصمیماتی است که درباره منافع ملی کشور گرفته می‌شود. برجام منتقدانی داشته و ما خوشبینانه اظهار می‌کنیم که مخالفت‌ها بر سر تأمین منافع ملی بوده اما وقتی آثار خوب ‌آن ظاهر شد نتیجه را به درستی خواهیم دید. به هر حال قبول می‌کنیم که دولت منتقدانی دارد.

نوبخت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به وجود یک بدهکار دیگر وزارت نفت با مبلغ بدهی 5/7 میلیارد دلار اشاره کرد ، اظهار کرد: نه تنها وزارت نفت بلکه دستگاه قضا هر کجا که احساس کند کاری خلاف قانون صورت گرفته است به موضوع ورود می‌کند.

وی تاکید کرد: هیچ تردید نداشته باشید چنانچه اتفاقی مشابه اتفاقی که در مورد پرونده بابک زنجانی افتاد تکرار شود، موضوع هم از سوی وزارت نفت و هم از سوی دستگاه نظارتی مورد بررسی و برخوردی مناسب صورت می‌گیرد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد یارانه مطبوعات اظهار کرد: آقای جنتی وزیر محترم ارشاد و آقای انتظامی معاون معاونت مطبوعاتی ایشان در ارتباط با چگونگی توزیع یارانه‌های مطبوعات هم به صورت شفاف و هدفمند و هم به صورت واقع‌گرایانه عمل خواهند کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات اخیر طیب‌نیا درباره سود18 درصد تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: زمانی که از دولت صحبت می‌شود منظور داخل هیأت وزیران است اما من، آقایان طیب نیا، سیف و تنی چند از افرادی که عضو دولت نیستند در شورای پول و اعتبار حضور دارند و در این شورا همه اظهار نظر می‌کنیم.

وی در پایان با تاکید براین‌که «درباره کاهش نرخ سود تسهیلات به 18 درصد این‌طور نیست که در پاستور تصمیمی گرفته و ابلاغ شود» گفت: دولت می‌تواند از طریق افراد هیأت وزیران که در جلسه شورای پول و اعتبار جمع بندی‌های خود را مطرح می‌کنند پیشنهادات خود را بیان کند.
زنجانی: همین الان ۸۵ هزار میلیارد تومان پول دارم
۱۹ آبان ۱۳۹۴ - بابک زنجانی گفت: نمی خواستم بگویم اما مجبورم کردید که بگویم همین الان ۸۵ هزار میلیارد تومان پول نقد دارم.


به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ساعت ۹ صبح سه شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود گفت: نمی خواستم بگویم اما چون مجبورم کردید می گویم که همین الان ۲۲ میلیارد یورو (۸۵ هزار میلیارد تومان به نرخ ارز امروز) پول نقد دارم.

وی افزود: شاید سوال کنید چرا برای شما نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، ۴ ماشین و ۲ موتور سیکلتم را به نفت بدهید و جواب من این است که دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی مرتضی تورک معاون دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت و گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی گفته باید موضوعاتی را مطرح کنم. پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و اینکه صاحب تمام امضاها، شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در تمام کارها مشکل ایجاد کند توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.

هیچگاه نام و نشانی از چاه های نفتی زنجانی یافت نشد
معاون دادستان تصریح کرد: از همان ابتدای رسیدگی برای رد مال، متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد هر چند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم.

وی ادامه داد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.

معاون دادستان: لابوان محل فعالیت تبهکاران است
تورک تصریح کرد: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیات ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم. بانک اف‌آی آی‌بی در منطقه لابوآن مالزی است هرچند زنجانی از این منطقه بسیار تمجید و تعریف کرده است اما شنیده‌ها و بررسی‌های هیأت اعزامی ما بسیار متفاوت از اظهارات متهم بود.

وی ادامه داد: مسئولان سفارت ایران در مالزی این منطقه را از هر جهت ناامن توصیف کردند و حتی مسئولان سفارت سفر اعضای هیأت ایرانی را پرمخاطره دانستند و گفتند این منطقه بیشتر محل فعالیت‌ باندهای تبهکار است.

تورک خطاب به قاضی اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود دادگاه در خصوص منطقه لابوان از کارشناسان آشنا به منطقه آسیای جنوب شرقی و یا وزارت امور خارجه استعلام کند.

وی در ادامه به نحوه آشنایی آقای (الف و همسرش) با زنجانی اشاره کرد و گفت: آقای الف معتقد است در خصوص نرم‌افزار و همسرش در حوزه وکالت مشغول به کار بودند و در فضای مجازی تحقیقاتی کرده‌ بودند که زنجانی پیرو آن از آنها درخواست مشورت می‌کند، پس از مدت‌ها چون زنجانی بانکی را نمی‌توانست تاسیس کند آقای (ع-م) بانکی را جهت خرید به زنجانی معرفی می‌کند.

وی افزود: آیا راه‌اندازی یک بانک در شعبه خارجی در همه موارد اینگونه است یا فقط در مواردی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌شود اینگونه است.

اعزام هیئتهای بررسی به کشورهای مورد ادعای زنجانی در خصوص اموال و املاک فقط اتلاف وقت بود

معاون دادستان تهران تصریح کرد: هیأت اعزامی از آن سفر دست خالی بازگشت و براساس ادعاهای مختلف بابک زنجانی مبنی بر وجود اموال و املاک در کشورهای تاجیکستان، ترکیه و برخی کشورهای دیگر هیأت‌هایی اعزام شدند که اعزام آنها فقط اتلاف وقت بود و چیزی جز به هدر رفتن بیت‌المال نداشت.

تورک در ادامه اظهارات خود گفت: متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارایی‌های متهم در کشور که قبلا توقیف و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابی‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیاتی سه نفره مورد بررسی قرار گیرد. همچنین دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان ارسال کرد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود.

وی ادامه داد: مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد باتجربه و  متعهد هیأت‌مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند، از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌های زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل، اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.

بابک زنجانی ۱۰۰ صفحه اعتراض نوشت
معاون دادستان تهران گفت: پس از مرحله اول کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر ۱۰۰ صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده ایرادات در رابطه با دفاتر شرکت‌ها، ثبت اموال و صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه بود که در دوره مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.

مرتضی تورک معاون دادستان تهران در ادامه اظهارات خود در جلسه دادگاه گفت: در مرحله رسیدگی به اعتراضات با توجه به اینکه زنجانی تصریح داشت از محل اموال رد مال صورت گیرد توافق شد برای هر یک از اموال یک هیئت سه نفره کارشناسی تعیین شود که این هیئت از نماینده متهم، وزارت نفت و داستانی که به بررسی و اظهار نظر در مورد قیمت اموال تشکیل شده بود.

وی افزود: طی چندین نوبت جلساتی با حضور کلیه کارشناسان برگزار کردیم و همچنین جلسه‌ای در مرکزی هلدینگ زنجانی با حضور تمامی مدیران وی و وکیلش برگزار و قرار شد اطلاعات اسناد و مدارک لازم جهت تسریع در قیمت‌گذاری اموال در اختیار کارشناسان قرار گیرد.

تورک گفت:‌ در این مرحله زنجانی ساختمان وی‌آی پی و ویلاهایی که مدعی شد به نام مادرش است را از فهرست واگذاری خارج کرد و دادستانی نیز این اموال را از لیست بیرون آورد.

معاون دادستان در ادامه به اعتراضات بابک زنجانی در خصوص قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته اشاره و افزود: بابک زنجانی برای لوازم اداری موجود در دفاتر خود ارقامی را ادعا کرد که به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نگرفت. ضمن اینکه متهم مدارکی بابت خرید این لوازم ارائه نکرد و در مقابل نیز وزارت نفت ایراداتی روی قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته وارد دانست که از آن جمله می‌توان حسابهای بین شرکتها، جریمه و دیرکرد برخی تسهیلات بانکی، بدهی پیمانکاران و حقوق و دستمزد کارشناسان اشاره کرد.

وی افزود: هرچند سهامداران زنجانی اعلام آمادگی کرده بودند سهام شرکتهای وی در ترکیه، تاجیکستان و سایر اموال در این کشورها را به هر کسی که اعلام می‌شود منتقل کنند اما در حال حاضر به دلایل حقوقی مختلف این شرکتها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و پیگیری آنها نیز هزینه قابل توجهی به دنبال دارد.

معاون دادستان تهران گفت: متهم در جلسات گذشته در بیان دفاعیات خود عنوان کرده بود که در دفاترش سیستم شنود وجود دارد و مدعی شده بود نمایندگان وزارت نفت به کارشناسان گفتند برای اموال قیمت پایین بنویسند صرفنظر از اینکه شنود خطوط تلفن قابل پیگیری است یا خیر، کارشناسان تعیین شده، کارشناسان منتخب طرفین بودند و قرار بود مدیران زنجانی اسناد و مدارک را به کارشناسان ارائه دهند بنابراین زنجانی با وکلا و کارشناس منتخب خود در تماس بود و نظریات کارشناسی به صورت جمعی ارائه می‌شد. بنابر این اینکه گفته می‌شود نمایندگان وزارت نفت از کارشناسان خواسته‌اند قیمت پایین نوشته شود درست نیست.

زنجانی به رغم ادعاهایش، چندین نوبت درخواست مهلت و تمهید مقدمات برای رد مال کرده بود
تورک گفت: متهم در جلسات گذشته همواره از پرداخت بدهی ظرف مدت ۴۸ ساعت و کمتر یا بیشتر از این زمان خبر داده است. هرچند که کل آحاد جامعه منتظر شنیدن و قطعی شدن این خبر هستند اما اعلام می کنم طی رسیدگی آقای زنجانی چندین نوبت درخواست مهلت و تمهید مقدمات برای پرداخت و رد مال کرده بود.

وی توضیح داد: آقای زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به نام رستم ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به وی بیاموزد. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبری نبود.

وی توضیح داد: زنجانی در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۳ مکاتبه‌ای با وکیل مدنی خود در ترکیه انجام داد و اعلام کرد با توجه به اینکه قرار است ۲.۲ میلیارد یورو توسط رستم و از طریق بانک کندن چین واریز شود، شماره حساب‌هایی را به وی اعلام کنید تا این کار صورت گیرد. در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۹۳ آقای ک قائم مقام وی این دستور را اجرا کرد و علی‌رغم انجام کارها هنوز از پول خبری نیست.

معاون دادستان ادامه داد: هر چند متهم در جریان دفاعیات خودرا فردی خدمتگذاری معرفی کرده و اذعان کرده که این اموال از محل کسب حلال تحصیل کرده و این سرمایه ربطی به مسائل نفتی ندارد، لازم است توضیحاتی را ارائه کنم.

تورک گفت: هرچند در بررسی اسناد و مدارک مشخص شده سهام تمامی شرکتهای وی به نام شخص خودش است اما چند مدت قبل از تشکیل پرونده این سهام را به فردی به نام ش.م منتقل می‌کند و قصد و احتمال فرار وی وجود داشته است و این هدف این نقل و انتقال را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: زنجانی تا سال ۹۰ به عنوان فرد عادی و با حداقل سرمایه و در مواردی با بدهکاری و همچنین تشکیل چند پرونده شناخته می‌شود و دربرخی  مناطق تهران دفتر استیجاری داشت. در سال ۹۰ اقدام به راه‌اندازی ساختمان شهید ضیایی کرد و در سال ۹۱ شخصی به نام الف ک که سابقه خدمت در شهرداری و مناطق آزاد دارد به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد و این مقطع شروع به کار وی همزمان با فعالیت‌های نفتی است.

تورک توضیح داد: از این ایام است که هلدینگ به معنای واقعی تشکیل می‌شود و آقای الف.ک چیزی که ارائه کرده است گفته زنجانی را در حد کارخانه‌دار معمولی که در کیش کارخانه تولید لوازم آرایشی داشت می‌شناخته اما وقتی در جریان کارهای او قرار می‌گیرد تعجب می‌کند.

وی افزود: الف. ک می‌گوید برای آغاز کار لازم بود ساختار و چارت هلدینگ را مشخص کند و در همین راستا چارتی را پیشنهاد دادم که به تصویب زنجانی رسید و قرار شد نفراتی را به خدمت بگیریم و معاونت مالی و اداری منصوب شد. یعنی آقای زنجانی تا آن موقع معاون اداری و مالی نداشته است.

تورگ افزود:‌آقای الف‌ک می‌گوید جهت ساماندهی امور خارجی چند سفر به تاجیکستان، ترکیه و مالزی رفتیم و نحوه تعامل مدیران منصوب در آن کشورها را مشخص کردیم.

معاون دادستان ادامه داد: نحوه افزایش سرمایه زنجانی به گونه‌ای است که اکثر شرکتهای وی در سال ۹۱ و با آغاز فعالیت‌های نفتی او تاسیس می‌شود و کلیه املاک این شرکتها شامل خودروها، هتل‌ها و... در این سالها خریداری شده است و نحوه هزینه‌کرد وجوه نیز به گونه‌ای بود که هر شخص سرمایه‌گذار و تاجری را به تعجب وادار می‌کرد به طوری که زنجانی یک ساختمان شیک در منطقه جماران به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان خریداری می‌کند و در اولین اقدام این ساختمان را تخریب می‌کند حال اینکه زنجانی از این اقدام چه قصدی داشته خود می‌داند.

وی ادامه داد: زنجانی ملک دیگری در سعادت‌آباد دارد که هزار متر است در سال ۹۲ خریداری کرده و کار نوسازی آن در دستور کار قرار می‌گیرد. زنجانی مدعی است میز و صندلی‌ها و سایر لوازم اداری شرکت‌هایش بیش از ۴ میلیارد ارزش دارد و به تنهایی لوستر‌های یک و نیم میلیارد می‌ارزد همچنین او در شرکت خود یک باشگاه بدنسازی با وسایلی که ۴۰۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده است راه‌اندازی می‌کند که البته زنجانی معتقد است که قیمت‌گذاری این وسایل پایین است.

تورک ادامه داد: همچنین زنجانی زمانی که بدهی یک متهم متواری به خارج از کشور را به مبلغ ۶۷ میلیارد تومان می‌پردازد هیچگونه تضمینی نمی‌گیرد و معلوم نیست به خاطر خوش‌خدمتی از مدیرعامل بانکی که در پرونده مطرح است چه پاداشی قرار بوده دریافت کند.

وی افزود: زنجانی در دفاعیات خود گفته به عنوان یکی از ۸۰ میلیون ایرانی وظیفه‌اش را انجام داده در حالی که اگر قرار باشند که هر ۸۰ میلیون نفر در ایران اینگونه با اموال خود برخورد کنند چه اتفاقی بر سر کشور می‌آید.

اموال ارزیابی شده زنجانی معادل ۲۵۹۵ میلیارد تومان برآورد شده است
وی ادامه داد: طبق استعلام‌های گرفته شده از منطقه آزاد قشم، بالغ بر ۱۵۴ هزار ۹۴۳ متر زمین در این منطقه و به همین میزان در کیش به وی واگذار شده است.

معاون دادستان در خصوص رقم دقیق اموال ارزیابی شده از بابک زنجانی گفت: آنچه که تاکنون در ارزیابی‌ها اعلام شده ۲۵۹۵ میلیارد تومان عمده اموال وی در ایران است. البته وی یک تعداد از اموال شخصی خود را مانند ساختمان وی‌آی‌پی و چند ویلا و چهار دستگاه خودرو را از لیست واگذاری خارج کرده است. هنوز انتقال قطعی سهام شرکتها به نام وزارت نفت صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی درباره اینکه تاکنون چه تعداد از اموال زنجانی به وزارت نفت واگذار شده گفت: ۱۸ مورد از شرکتهای زنجانی که در زیرمجموعه هلدینگ محسوب می‌شوند و صددرصد سهام شرکتها که به نام خود زنجانی بوده، به وزارت نفت تحویل داده شده است.

تورک در پاسخ سوال دیگر قاضی صلواتی درباره ویلای لواسان و کاخ دوبی نیز گفت: زنجانی مدعی است ویلای لواسان به نام مادرش است. او در مرحله اول این ویلا را در لیست رد مال قرار داده بود اما بعدا مدعی شد که این ویلا جزو اموال مادرش است و از لیست خارج کرد. با توجه به تحقیقات بازپرس واینکه احتمال می‌رود این ویلا از محل وجوه نفت خریداری شده است، ساختمان همچنان در حال توقیف است.

وی در خصوص ویلاها و اموال زنجانی در دبی گفت: آقای زنجانی طی نامه‌ای نوشته بود که اگر اموالش در دبی به فلان قیمت خریداری شود حاضر است آنها را به وزارت نفت واگذار کند. آقایان در وزارت نفت چندین ماه تلاش کردند اما به خاطر رکود بازار امکان فروش وجود نداشت و در نهایت وزارت نفت اعلام کرد که خرید اموال وی به مبلغ اعلام شده امکانپذیر نیست و  اموال به همین شکل باقی ماند.

وی درباره ملک ایران زمین نیز گفت: قبل از اینکه موضوع به صورت قضایی مطرح شود زنجانی این ملک را به عنوان تضمین بدهی خود به وزارت نفت داده بود و این ملک یک هزار و ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که موضوع و نحوه کارشناسی مورد ایراد است و کانون کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ روی نحوه قیمت‌گذاری تردید دارند و ما نیز گزارشی را خدمت بارزپرس پرونده اعلام کردیم.

زنجانی ملک ایران زمین را یکی از بزرگترین دارایی‌های خود مطرح می‌کند
تورک افزود: زنجانی بعد از دستگیری درخواست کرد که ملک ایران زمین به عنوان رد مال قیمت‌گذاری شود. زنجانی ملک ایران زمین را یکی از بزرگترین دارایی‌های خود مطرح می‌کند و پیش‌پرداخت سمن معامله این ملک از محل اموال نفت و بخشی از محل وام‌هایی که از بانک مسکن گرفته تامین شده است و این ملک از اموال شخصی و قدیمی زنجانی محسوب نمی‌شود. و حتی اگر بخواهیم قراردادی که بین زنجانی و نفت بسته شده است را مبنا قرار دهیم، موضوع مورد ایراد دادستانی قرار دارد زیرا چطور ممکن است ملکی که ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شده ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شود و به همین خاطر این ملک در دستور کارشناسی قرار دارد.

بابک زنجانی در هفتمین جلسه محاکمه پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و پس از اظهارت مرتضی تورک اظهار کرد: متاسفانه امروز من آدم بدی در کشور شده‌ام و وقتی هم کسی آدم بدی باشد، همه علیه او هجمه می‌کنند.

زنجانی: من به دادستانی و آقای تورک اطمینان کامل دارم
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: من به دادستانی و آقای تورک اطمینان کامل دارم و اگر اطمینان نداشتم، حداقل وکالت بلاعزل نمی‌دادم. به امید اینکه آقای جعفری دولت‌آبادی و تورک هستند، وکالت بلاعزل را امضا کردم. وقتی وکالت بلاعزل دادم یعنی کار تمام است و حرفی ندارم. من فقط به کارشناسی‌ها ایراد گرفتم و ایراد هم منطقی است و منطقی حرف می‌زنم.

وی افزود: می‌گویند لابوآن منطقه گانگسترهاست. این چه حرفی است که می‌زنند. کشور روزهای بدش را با این بانک گذارنده و حالا من رئیس مافیا و آنجا هم محل فعالیت گانگسترها شده است. منطقه لابوآن سه ساعت از کوالالامپور فاصله دارد و محل ورود کشتی‌های نفتی دنیاست و بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفتی در این منطقه قرار دارند و بزرگ‌ترین بانک‌های دنیا، کارهای بورسی خود را در آنجا انجام می‌دهند.

زنجانی گفت: شعبه بانک اسلام در کوالالامپور، شعبه بازاریابی بود و بانک اسلامی فقط در لابوآن می‌توانسته فعالیت کند و شعبه‌های خارج از این منطقه، شعبه بازاریابی بودند.

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: می‌گویند که گفته‌اند پول آب و برق بانک اسلام داده نشده است و برای تامین پول و آب و برق مشکل دارد. پول آب و برق چیزی نبود که من نتوانم فراهم کنم. من در اینجا بازداشت شدم و جلوی حساب‌ها را بستید و آنها نیز از منابع خارج از کشور نمی‌توانستند پول بردارند. تا وقتی که آزاد بودم، یک نفر وجود نداشت که ادعا کند حقوقش عقب افتاده است یا زنجانی حقوقش را نداده است.

وی درباره سفر هیئتی به مالزی نیز گفت: دادستان تهران به سلول من آمد و گفت که در کوالالامپور، حسابی به نام دادستانی افتتاح شود و پولی که نزد شرکت HK است به حساب دادستانی برود. قرار بود بروند آنجا و حسابی به نام دادستانی یا شخص معتمد دادستانی افتتاح شود تا این پول‌ها به حساب دادستانی بیاید.