یزدفردا

خبر مزایده آنومالی غصب شده d 19 ، همان آنومالی ای که بیست و چند سال پیش در زمان یک فرماندار غیر بومی از قصبه طیبه بافق جدا و به شهری که ادعاهای مالکیتش تمامی ندارد یعنی اردکان الحاق شد و هنوز مشکل مرزهای جغرافیایی اش حل نگردیده به خبری بروز و قابل تامل در بافق تبدیل شده است به گونه ای که نه تنها در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی بلکه در هر کوی و برزن سخن از آن است و به عنوان یک مطالبه عمومی از مسؤلین تبدیل شده است.
البته دلیل این حساسیت امروز همان حرفهای مسؤلین بالادستی وزارت صنایع و معادن است که عدم مجوز برای ایجاد کارخانه های جوار معدنی دولتی و سنگ اندازی در ایجاد کارخانه های خصوصی را کمبود خوراک در بافق اعلام می کنند و حاضر نیستند برای این دروغ بزرگ حتی به مستندات خودشان از ذخایر معدنی منطقه استناد کنند.
مردمی که هنوز داغ جدایی چادرملو از بافق و بهاباد را در سینه دارند و نفرتشان از مسببان این ظلم تاریخی به شهرهای بافق و بهاباد را به گونه های مختلف ابراز کرده اند اما نفوذ باندهای ثروت و قدرت در استانی که نه تنها به بی عدالتی در تقسیم بودجه ها و حوزه های انتخاباتی بلکه در بکارگیری از پتانسیل انسانی توانمد شهرهای مختلف شهره است ،هیچ گاه اجازه نداده است حق به حق دار برسد و این عقده ناگشوده این بار آتش عصبانیت مردم در ماجرای آنومالی d19 شعله ور تر ساخته است.
هرچند راز جداسازی این آنومالی و دیگر آنومالی های همجوار به همراه معادن بزرگی مانند چادرملو در زمان یک فرماندار بومی برملا و این افشاگری و پی گیری برای احقاق حق منجر به برکناری وی در دولت عدالت محور از سِمت فرمانداری به بهانه بازنشستگی گردید، اما پس از آن بجز تلاشهای اعضای شورای اسلامی شهر که با مطرح کردن آن گوی سبقت از دیگران در اخذ رای را گرفته و به حق و انصاف چه چراغ خاموش و چه علنی و با چنگ و دندان برای رسیدن به مقصود تلاش کرده و در حال تلاشند، پی گیری قابل ملاحظه ای از سوی دیگر مسؤلین شهرستان و استان در دولت تدبیر و امید شاهد نیستیم و یا اینکه از آن اطلاعی در دست نیست.
مسلما اگر در دهه های قبل قدرت معاون سیاسی امنیتی استان و همکاری نماینده دولت وقت در بافق که هر دو از شهرستانی بوده اند که در دوران صدارتشان موجب شده با تغییر مرزهای جغرافیایی قسمتی از خاک گرانبهای بافق منتزع و به زادگاهشان ملحق شود، امروز نیز کلید حل مشکل ایجاد شده در دست کسانی است که اکنون در این جایگاه نشسته اند و تنها با حرکت آنهاست که این قفل باز خواهد شد مگر آنکه برای انجام نشدنش نخواستن اصلی ترین دلیل باشد.