طبق ماده 192 قانون آیین نامه داخلی مجلس، در مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، می توانند درخصوص موضوع موردنظر به رئیس‏جمهور یا وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. از این ماده دو نکته مستفاد می شود:

1.نمایندگان محترم تنها درخصوص موضوعاتی می توانند تذکر دهند که مستقیماً در حیطه وظایف و اختیارات رئیس‏جمهور یا وزیر مربوطه باشد.

2.تذکر کتبی در صورتی قانونی است که تکلیف و وظیفه ای بر زمین مانده باشد و به طور مستند ذکر شود.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که قرائت تذکرهای ذیل الذکر مطابق با ماده (192) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیست:

1.تذکر غیر مرتبط با وظایف مستقیم رئیس جمهور و غیرمرتبط با وظایف مستقیم هر وزیر.

2.تذکرهای غیرمستند (استناد قانونی برای احراز و اثبات تکلیف و وظیفه مورد تذکر نداشته باشد.)

3.تذکرهایی که ماهیت تقاضا دارد. مثل درخواست هرگونه پروژه ای که مصوبه بودجه ای ندارد یا اعتبار آن تأمین نشده است.

این تذکراتی است که معاون حقوقی رئیس جمهور در قالب پیشنهاد در 27 فروردین سال جاری به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه می کند که متاسفانه اهمیت ندادن به آن موجب تولید چنین آمار بی محتوایی شده است.

با این نوع نگاه حقوقی، بهتر می توان به تحلیل فهرست منتشر شده توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی پرداخت . در ردیف تذکرات به رئیس جمهور آمده است که ایشان از مجموع 1094 روز مسئولیت همزمان با مجلس هشتم 1866 تذکر از سوی نمایندگان دریافت کرده است. این اعداد و ارقام همانطور که پیشتر هم گفته شد نیازمند به تحلیل دقیق کارشناسی است. معاونت امور مجلس رئیس جمهور قبل از آنکه فهرست معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی منتشر شود، به تحلیل دقیق و کیفی تذکرهای نمایندگان مجلس به رئیس جمهور پرداخته و می پردازد. به عنوان نمونه در تحلیل این معاونت آمده است که از تاریخ 2/3/1389 تا 15/10/1389 :

1.از مجموع 407 تذکر قرائت شده به رئیس جمهور 162تذکر که حدود 40 درصد تذکرات را شامل می شود، غیرمرتبط با وظایف مستقیم رئیس‏جمهور است یا به عبارت دقیقتر در حوزه اختیارات و وظایف وزارتخانه هاست.

2.از مجموع 407 تذکر، 252 تذکر یعنی حدود 62 درصد (تذکرها از جهت بند اول و دوم همپوشانی دارد، یعنی بعضی از تذکرها هم غیرمرتبط بوده و هم ماهیت تقاضا دارد) تذکرات ماهیت تقاضا دارند. یعنی تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر واقع شود.

در ادامه فهرست تذکرات نمایندگان به رئیس جمهور همراه با موضوع در همان بازه زمانی مورد اشاره مجلس آورده شده است .برای مشاهده روی هر یک از فهرست ها کلیک کنید.

 (فهرست تذکرات غیر مرتبط)، (فهرست تذکرات دارای ماهیت تقاضا)

بنابراین می توان گفت از تاریخ 7/3/1389 تا 15/10/1389 یعنی 218 روز از 1094 روز مسئولیت همزمان آقای رئیس‏جمهور با مجلس هشتم، 40 درصد تذکرها از جهت غیرمرتبط بودن با وظایف مستقیم رئیس جمهور و 62 درصد آنها از جهت ماهیت تقاضا داشتن (از جهت اینکه تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر باشد) مطابق با ماده 192 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نبوده است. طبعاً در بقیه تذکرها هم چنین روندی از حیث نداشتن مستند قانونی و ماهیت تقاضا داشتن و یا غیرمرتبط بودن ادامه دارد و بررسی آن برای اهل فن مشکل نیست.

مضافاً ، این نکته درخصوص تذکرات نمایندگان به وزرا نیز صادق است. از این تعداد تذکرهای داده شده به وزرا، طبق فهرست معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی بسیاری از آنها یا دارای ماهیت تقاضا بوده و یا فاقد پشتوانه قانونی و مستند لازم است. یعنی بدون آنکه احراز شود تخلفی صورت گرفته؛ برای پیگیری موضوعی که از نظر نمایندگان محترم مهم بوده تذکر داده شده است.

بنابراین ارائه یک فهرست کاملا کمی از تذکرهای نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور نمی تواند تحلیل و تصویری دقیق از نقاط قوت و ضعف دولتمردان و یا حتی از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی نشان دهد . به نظر می رسد معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش دقیق از عملکرد نظارتی مجلس، بهتر است به پیشنهاد معاون امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کمیته ای جهت پالایش و جداسازی تذکرها از تذکرهای غیرمرتبط و دارای ماهیت تقاضا و فاقد پشتوانه قانونی قابل استناد جامه عمل پوشاند. زیرا با تشکیل این کمیته و جداسازی تذکرهای غیرمنطبق با ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام مندرج در فهرست تذکرهای منتشر شده از سوی معاونت نظارت مجلس کاهش چشمگیری خواهندداشت.

در پایان آنچه شایان ذکر است این است که رسانه ای شدن چنین فهرستی آن هم بدون تحلیل دقیق اعداد و ارقام مندرج در آن ، بدلیل تبعات منفی که مهم ترین آن تضعیف دولت خدمتگزار است برخلاف تصریحات مقام معظم رهبری است. معظم له در دیداری که امسال با نمایندگان محترم داشتند صراحتاً تضعیف دولت را جایز ندانستند. لازم به ذکر است که دولت مخالف با شفاف سازی و اطلاع رسانی یا گوشزد کردن مسائل و مشکلات نیست، بلکه مخالف انتشار گزارش های فاقد تحلیل این چنینی است که می تواند واقعیات موجود را بپوشاند. دولت اگر چه انتشار این فهرست از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی را از سردلسوزی و دغدغه مندی تلقی می کند، اما ضروری بود طراحان آن قبل از انتشار، با تحلیل دقیق و علمی ارقام، از تبعات منفی آن در جامعه جلوگیری می کردند.