زيان 72 ميليارد ريالي سال گذشته شركت آبفاي استان يزد

یزدفردا :شركت آبفاي استان يزد در سال گذشته 72 ميليارد ريال ضرر و زيان داشته است.
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان يزد از آنجا كه تفاوت قيمت تمام شده آب و نرخ تكليفي فروش به شركتهاي آب و فاضلاب كشور پرداخت نمي شود، اين شركت در سال گذشته 72 ميليارد ريال ضرر و زيان داشته است.
مدير عامل شركت آبفاي استان يزد ضمن اعلام اين خبر گفت: بر اساس بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه كشور كه بوسيله دولت به شركتهاي آبفاي استان ابلاغ شده است تفاوت قيمت تمام شده آب و نرخ تكليفي فروش را شركتهاي آبفا پرداخت مي كنند كه شركت آبفاي استان يزد بر اين اساس سال گذشته ضرر و زيان زيادي را متحمل شده است.
محمد رضا محمدي بيان كرد: قيمت تمام شده هر متر مكعب آب كه در اختيار مشترك قرار مي گيرد 488 تومان است در حالي كه اين شركت فقط يك چهارم اين مبلغ را از مشترك دريافت مي كند و باقيمانده آن را شركت آبفاي استان يزد پرداخت مي كند كه اين روند باعث ضرر و زيان 72 ميليارد ريالي اين شركت در سال گذشته شده است.
وي اضافه كرد:تبعات اين زيان تحميلي در دو بخش قابل بررسي است؛ يكي از دست دادن فرصت ارائه خدمات بهتر و دوم از دست دادن فرصت بازسازي و بهينه سازي تاسيسات آب و فاضلاب كه به شركت ما هم ضرر وارد مي كند.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان يزد اظهار داشت:سالانه اصلاح و بازسازي 200 كيلومتر از شبكه آبرساني در برنامه اين شركت بوده است كه اين هدف در سال گذشته محقق نشده و همچنين خريداري تجهيزات مدرن جهت توليد آب، ايجاد ظرفيتهاي جديد تأمين آب از ديگر مواردي است كه اين شركت نتوانسته است آنها را اجراء كند و فقط توان ارائه خدماتش را در سطح سالهاي گذشته حفظ نموده تا وضعيت بهره وري نسبت به سالهاي گذشته بدتر نشود.
محمدرضا محمدي خاطر نشان كرد :در حال حاضر بطور متوسط سالانه در استان يزد به ازاي هر خانواده 35 هزار تومان بابت نرخ آب پرداخت مي شودكه اگرحداكثر هر خانواده پنج نفر باشند هزينه سالانه هر فرد براي آب شرب بهداشتي هفت هزار تومان مي باشد در صورتي كه اصل آن 28 هزار تومان بوده كه اين مبلغ اندك هم كه مشترك بايد پرداخت كند متاسفانه در پاره اي از مواقع با تاخير بوسيله مشترك پرداخت مي شود.
وي يادآور شد: بايد دو موضوع را مد نظر قرار داد كه آيا آب از نظر جايگاه ارزشي در بهداشت و سلامت خانواده و همچنين توسعه پايدار سهمش بايد به اين ميزان اندك باشد و دوم آيا اگر مبحث اصلاح الگوي مصرف مطرح است با اين نرخ نازل كه تقريبا برابر هزينه خريد يك بلوز يا پيراهن ارزان قيمت براي فرد در سال است تصور صرفه جويي در مصرف بوسيله ابزارهاي مختلف كاهنده مصرف مقدور مي باشد يا نه؟