هر چند دولت تلاش بسیاری کرد تا در سال رونق تولید، شاخصهای اقتصادی بهبود یابد و تولید رونق، اما آنچنان که باید و شاید این امر محقق نشد. در طول سالهای گذشته دولتهای مختلف برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بیشتر کشور، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مختلف انجام داده و هدف همگی یکسان بوده ولی با استراتژی های متفاوت.

 به نظر بنده برخی از موانع عمده دستیابی به اهداف فوق عبارتند از:
1. عدم استفاده صحیح از منابع نفتی (منابع نفتی عمدتا صرف هزینه های جاری و عمومی می شود)،
2. اندازه بیش از حد دولت (هرچه تصدی گری دولت بیشتر باشد طبیعتا کارایی و بازدهی کمتر شده و بار مالی دولت بیشتر می شود)،
3. عدم استفاده صحیح از سیاستهای مالی و خصوصا پولی و 4. قوانین، مقررات و فساد. رفع این موانع نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی در اقتصاد کشور است.
حال در سالی که توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است به طور خاص در سال 1399 چه عواملی بر جهش تولید موثر است؟ عامل اول رفتار دولت در قبال مسائل پیش آمده است، دولت با چالش کاهش درآمد که ناشی از تحریم فروش نفت و کاهش درامد های مالیاتی حداقل برای 3 ماهه اول سال بدلیل معلق شدن فعالیتهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا می باشد، روبرو است.
از سوی دیگر بیماری کرونا و درمان آن هزینه های دولت را افزایش داده است.
 جبران کسری درامد دولت از طریق فروش اوراق قرضه دولتی، اموال، داراییها و استقراض از سیستم بانکی و یا برداشت از صندوق توسعه انجام خواهد شد که مطمئنا هیچکدام اثر مثبت بر تولید نخواهد داشت.
همچنین سیاست دولت در خصوص اصل 44(خصوصی سازی)، رشد نقدینگی و یارانه های ارزی نیز بسیار مهم است که بحث در مورد آن در این مقال نمی گنجد.
عامل دوم رفتار بازار خواهد بود که علیرغم نظر برخی از اندیشمندان، دولت می بایست در مقطعی کوتاه رفتار بازار را کنترل و پایش کند.
اگر بخواهیم رفتار بازار را آسیب شناسی و تحلیل کنیم همیشه در ایام پایانی و ابتدایی سال در اکثر کسب و کارها و گردشگری تقاضا افزایش می یافت ولی هم اکنون بدلیل بیماری کرونا شدیدا این رفتار مصرف کننده سرکوب شده است و طبیعتا تقاضای کالا و خدماتی که در مدت قرنطینه در داخل خانه ها سرکوب شده است با شروع مجدد فعالیت بازار در یک مقطع زمانی کوتاه افسارگسیخته خواهد شد و نتیجه آن صرفا یک تورم شدید (hyper inflation) خواهد بود و بدلیل انتظارات جامعه این تورم در مقطع زمانی کوتاه کاهش نمی یابد و بدلیل کاهش قدرت خرید احتمالا کشور دوباره وارد رکود تورمی خواهد شد.
 ولی در صورتیکه دولت این رفتار مصرف کننده را کنترل کند و تقاضا به مرور افزایش یابد میتوان نسبت به جهش تولید خوش بین بود، هرچند صندوق بین المللی پول برای اقتصاد جهان در سال 2020 رشد منفی را پیش بینی کرده و صحبت از بحران مالی شدید به میان آورده ولی با توجه به تحریم های شدید اقتصادی ایران و حداقل شدن ارتباط اقتصادی، طبیعتا اثر بحران احتمالی مالی جهانی بر ایران ناچیز خواهد بود.
هر چند در سال قبل رشد منفی و صفر تجربه شد ولی با تکیه بر ظرفیتهای عظیم داخلی مانند بخش معدن و کشاورزی می توان جهش تولید در سال جهش تولید را انتظار داشت.


دکتر حسن ملااسمعیلی دهشیری
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا