به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز جمعه 29 تيرماه،كارگروه توسعه صادرات استان با حضور معاون وزير صنعت،معدن و تجارت در امور صادرات و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران،معاون وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در امور تعاون،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد، اعضاي اين كارگروه و نمايندگان بخش خصوصي در سالن كوثر استانداري يزد برگزار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در اين كارگروه گفت:بخش خصوصي استان يزد بخشي توانمند، صاحب نظر و با ديدگاه هاي كاربردي است و پيشنهادات طرح شده از سوي اين بخش در استان گره گشا هستند و مي توانند به حل مسائل اقتصادي كشور نيز كمك كنند.
«علي زيني وند» افزود:رايزن هاي بازرگاني كه به كشورهاي مختلف اعزام مي شوند لازم است در شرايط حاضر به صورت شبانه روزي به شناسايي فرصت هاي بازار صادرات و زمينه سازي براي تسهيل شرايط تجاري به ويژه با شركت هاي كوچك و متوسط بپردازند و اطلاعات دسته بندي شده اين فرصت ها را در اختيار استان هاي مستعد قرار دهند.
زيني وند ادامه داد:ما در شرايط حاضر چند استان شاخص اقتصادي داريم كه اگر حمايت لازم براي حفظ توليد و پيشبرد اهداف اقتصادي آن ها صورت گيرد به كشور براي عبور از شرايط پيش رو بسيار كمك كرده و موثر واقع مي شوند.
وي يادآور شد:ضروريست به استان ها اختيار و ماموريت داده شود تا كل توليدات داخلي و نياز كشور شناسايي شده و در زمينه هاي مختلف گروه بندي شوند و بر اين اساس نظارت جدي بر روي نظام مندي تعرفه هاي وارداتي از سوي دولت اعمال شود.
معاون استاندار يزد گفت:از شرايط و مشكلاتي كه براي كشور پيش آمده است مي توان به عنوان فرصتي براي مبارزه با فساد و قاچاق بهره گرفت تا زمينه بسياري از سودجوئي ها و نا هماهنگي هاي برآمده از افراد و گروه هاي منفعت طلب از ميان برداشته شود.
زيني وند اظهار داشت:در شرايط حاضر ما در دوره مديريت بحران هستيم و لازم است استاندارها  محور كار قرار گيرند و اختيارات لازم به استان ها ابلاغ شود زيرا در شرايط فعلي نمي توان با نگاه گذرا به اداره كشور پرداخت و بايد اگر جايي نياز به تغيير احساس مي شود با توجه به زمان موجود و حساسيت فضاي فعلي به سرعت اقدام شود.
وي افزود: اتاق فكري براي  شناسايي  مشكلات و بهره مندي از ديدگاه صاحبنظران در يزد تشكيل شده است و  از  دولت  مي خواهيم اعتماد بيشتري به استان ها به ويژه يزد صورت گيرد چون  مواردي كه از سوي استان ها مطرح مي شود برشي از تصميمات كارشناسي كشور است و دولت بايد بخش خصوصي را ميدان دار و براي ايفاي نقش آن زمينه سازي كند زيرا بخش خصوصي توان مذاكره ،حضور و همراهي دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي را دارد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در پايان بيان كرد:در استان ها اطلاعات جامع تر و شناخت بيشتري نسبت به شرايط اختصاص ارز به توليدكنندگان و مديريت ساير موضوعات اقتصادي وجود دارد و تقويت واگذاري اختيارات ويژه به استانداران مي تواند حل بسياري از اين مشكلات را تسهيل و زمینه سازی کند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا