چرا اعتراضات کارگری و صنفی بسرعت دارای بعد امنیتی می شوند؟ به چه دلیلی در کشورهای غربی اتحادیه ها و سندیکاهای مختلف و موازی کارگری برای منافع حدا کثری کارگران و اعضای زیر پوشش خود براحتی به فعالیت می پردازند، اما در کشور ما هر اعتراض کارگری می تواند به چالشی برای مدیریت سیاسی کشورمان تبدیل شود؟ پاسخ را می توان در 4 حوزه جستجو نمود:

1- حوزه اول مشکلات و تفاوتهای شدید فرهنگی، ارزشی و منافع خاص کشور ما است. نظام سیاسی کشورمان با جریان غالب جهانی  روبرو می باشد. نظام مسلط بر غرب و ایالات متحده با استفاده از دانش و تجربه چند صد ساله اخیر خود خواهان نظم تمامیت خواهی است که تمامی جهان را مدیریت نماید و مدیریتهای بومی نتوانند در ایجاد نظمی که او خواستار ان است شکاف ایجاد نمایند. ابزارهای کنترل ذهن که رسانه های قدرتمند غرب دارا می باشند براحتی در هر کشوری که خود را با آن نظم سازگاری ندهد چالشهای آن کشور را برجسته نموده و با تکیه بر عنصر زمان و شکیبایی خود نظم مدیریتی کشورهایی را که بنظرش یاغی می باشند را در هم می پاشد. هدف غایی آنها تسلیم آن کشورها به نظم مسلط می باشد. مثالهای متعددی را می توان نشان داد که نظم غربی چگونه در کشورهایی همانند کشور ما مدیریت ذهنهای اجتماعی را در اختیار خود قرار می گیرد و افراد کشور را ترغیب به فروپاشی نظم سیاسی خود می نماید. در این مورد اصناف، بویژه محیطهای کارگری که در آنجا تعداد زیادی از افراد مشغول به کار می باشند و براحتی توانایی مبادله اگاهیها، دردها و احساسات مشترکشان را دارند نمی تواند از چشم برنامه ریزان نظم غالب جهانی دور بماند. طبیعی است تلاش آنها برای دراختیار گرفتن نظم ذهنی آن اقشار متمرکز شود. البته بقول رهبری کشورمان مگسها از زخمها ارتزاق می کنند. اگر زخمی در کشورمان نباشد هیچ کشوری چنین توانایی را در خود نمی بیند تا بین حاکمیت سیاسی و اقشار اجتماعی فاصله بیندازد و شکاف بین ملت - دولت را در اقشار مختلف از جمله اقشار کارگری ایجاد نماید، تشکلها و اتحادیه های کارگری را به جان مدیریت سیاسی بیندازد و آنرا تبدیل به تهدیدی امنیتی نماید. زخمهای اصلی که باعث بهره برداری دشمنان تاریخی کشورمان می شود همان چند موردی است که در ادامه گفته می شود:

2-  حوزه دوم که باعث می شود کمترین تحرک اتحادیه ها و سندیکاههای مستقل کارگری به تهدیدی امنیتی برای نظام سیاسی کشورمان تبدیل شوند، فراموش شدن یکی از نقشهای مهم دولتها در کشورمان می باشد. جامعه از گروهها و اقشار اجتماعی متفاوت با منافعی متفاوت و گاه متضاد تشکیل می شود. نقش اصلی یک دولت بالغ، در جنگ و نزاع گروههای اجتماعی، میانجیگری، اقناع  و ترغیب همه گروههای اجتماعی است تا  به گفتگو با یکدیگر بپردازند. گفتگوی بین گروههای اجتماعی راه را برای فهم و درک مشترک نمایندگان گروههای مختلف باز می نماید تا گروههای اجتماعی رقیب از دردها و مشکلات یکدیگر باخبر شوند.  راه حلی که مورد رضایت طرفین دعوا باشد حاصل گفتگوی گروههای متفاوت اجتماعی است که منافع متفاوت و یا متضادی با یکدیگر دارند. اما چرا در کشورمان دولت توانایی ایفای چنین نقشی را ندارد؟ چرا در کشورمان دولت توانایی تحمل نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاههای مستقل کارگری را ندارد و تشکیل سندیکاهای مستقل صنفی یا کارگری به مشکل امنیتی تبدیل می شود؟ پاسخ این سوال در این سه جمله خلاصه می شود: دولت نقش اصلی خود را فراموش کرده است. دولت خود را به یک گروه اجتماعی حقیر تنزل داده است و خود دولت تبدیل به یک طرف دعوا شده است. هنگامیکه دولت، نهادها و بنیادهایی که بیشترین ارتباط، وابستگی و پشتوانه آنها نظام سیاسی کشورمان است به حوزه اقتصاد وارد می شوند و خود آنها به بزرگترین کارفرما تبدیل می شوند چگونه دولت می تواند بین خودش و کارگرانی که با او تضاد منافع دارند میانجیگری نماید؟ این مشکل در تمامی کشورهای کمونیستی سابق وجود داشت و دولت بخاطر دینفع بودن خود بسرعت هر تشکل مستقل کارگری را سرکوب می نمود. در کشور لهستان اتحادیه کارگری همبستگی توانست بخاطر رهبر قدرتمند و کاریزماتیک خود، لخ والسا از سرکوب بوسیله دولت سوسیالیستی جان سالم در ببرد و اتحادیه همبستگی با کمک غرب با براه انداختن اعتراضات سراسری بلای جان دولت سوسیالیستی لهستان گردید و کشور خود را در حوزه نفوذ نظم  غربی قرار داد. 

3- حوزه سوم بوروکراسی تنبل، ناکارآمد و ورزش نکرده کارمندان دولتی است که بخاطر مشکل دوم توانایی گفتگوی عمیق و بنیانی با نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاههای مستقل کارگری را در خود نمی بینند. هنگامیکه دولت به عنوان بزرگترین کارفرما بدهیهای خودش  به پیمانکارانش را نمی پردازد و پیمانکاران عاجز از تسویه حساب با کارگران و کارمندانشان هستند، هنگامیکه شرکتهای دولتی چند ماه چند ماه حقوق کارگران خود را به عقب می اندازند، کارمندان بوروکراسی دولتی چگونه می تواند بین گروههای اجتماعی میانجیگری نمایند؟ چگونه می توانند در برابر نمایندگان سندیکاههای مستقل کارگری لکنت زبان نگیرند و بسرعت متوسل به نیروهای امنیتی برای ایجاد نظم در کارخانه و محل کار نشوند؟ در غرب اگر کارخانه ای جرات نماید و حقوق کارگرانش را چند ماه دیر بدهد، یا با کارگرانش انسانی رفتار نکند، رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات، جامعه مدنی و دولت چنان بلایی بر سر آن واحد تولیدی می آورند که اگر آن واحد تولیدی تبدیل به برندی نام و نشان دار شده باشد از هستی  ساقط می شود و مردم آن کشورها آن کارگاه یا کارخانه را تحریم می نمایند. این در حالی است که در کشور ما شرکتهای خصوصی که هیچ ارتباطی با دولت ندارند حقوق کارگرانشان را چند ماه چند ماه دیر می دهند و هیچ کسی در اعتراض سخنی نمی گوید. چرا که در کشورمان یا دولت بزرگترین کارفرما می باشد یا اینکه نهادها، بنیادها و افراد قدرتمندی در اقتصاد کشور به بازیگری مشغول هستند که نظام سیاسی مجبور به پشتیبانی از آنها می باشد. آیا نظام سیاسی کشورمان در بلند مدت قادر است مانع ورود خود، نهادها، بنیادها و وابستگان قدرتمند وابسته به خود به حوزه اقتصاد شود و از چنان استقلال منافعی برخوردار باشد تا از ایجاد اتحادیه ها و تشکلهای مستقل کارگری به عنوان نمایندگان و حامیان گروههای زحمتکش کشورمان بر خود نلرزد؟ 

4- تکثر، رقابت و قدرت انتخاب از بازار نهاد دموکراتیکی را می سازد که باعث می شود مصرف کننده با قدرت انتخاب خود، همواره  بهترین خدمت با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت را در اختیار داشته باشد. در چنین سیستم خودکار و منظمی جایی برای کارمند پشت میز نشین دولتی در طبقات بالای آپارتمانی در تهران باقی نمی ماند تا نرخ کرایه بار کامیون بین جیرفت و یزد را  تعیین نماید و برای چند سال با التماسهای فراوان کامیونداران، تصمیم بگیرد نرخ کرایه را بالا ببرد یا بالا نبرد. شرکتهای باربری با به استخدام درآوردن کامیونداران و رقابت با یکدیگر، متناسب با آگاهیهای تخصصی خود در مورد مقدار هزینه هایشان، هزینه های خود را از مشتریهایشان دریافت می نمایند. اگر خدمتی دارای سودآوری زیادی باشد عده زیادی به آن خدمت روی می آورند و اشتغال زیادی بخاطر آن خدمت سودآور ایجاد می شود. در غیر این حالت اگر سودآوری خدمتی کم شود عده زیادی مجبور به مهاجرت شغلی به شغلی دیگر می باشند. آیا روزی خواهد رسید تا مدیران کشورمان برای فهم چنین مسائل  ساده ای مشکل نداشته باشند و چالشهای ناچیز به مشکل امنیتی برای کشورمان تبدیل نشود؟

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا