به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان ، پيش از ظهر چهارشنبه 24 مهرماه 1396 به رياست " سيد محمد ميرمحمدي" در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
در اين نشست ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي اجرايي نمودن مصوبات جلسات پيشين از سوي " كرباسي" رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان ارائه شد.
سپس اعضاء پيرامون نقش و كاركرد "دادگاه درمان مدار" در يزد به بحث و تبادل نظر پرداختند.
" عفتي" مدير كل بهزيستي استان در اين جلسه گفت: استان يزد، جزو 5 استان كشور است كه دادگاه درمان مدار در آن به صورت پايلوت در حال اجراست و هم اكنون 69 نفر از معتادين در فرايند اين دادگاه پذيرش و اقدامات مربوط به درمان و مراقبتهاي پس از درمان و حضور مجدد در جامعه در خصوص آنها در حال اجراست.
استاندار يزد در اين جلسه، ضمن تشكر از ارائه گزارش و نظرات مطروحه، بر هماهنگي بين بخشي و ساماندهي ساختاري در تقويت فرايند پيشگيري، درمان و بازپروري معتادين و مبارزه با مواد مخدر در استان تاكيد كرد و خاطر نشان نمود: بايد هم در مرحله جمع آوري معتادين توسط نيروي انتظامي، هم بحث خود معرفها و افرادي كه از مسير دادگستري به كمپهاي بازپروري ارجاع داده مي شوند، غربالگري لازم صورت گيرد و افراد معتاد بر حسب سن، جنس، تحصيلات، نوع مواد مصرفي و ديگر مولفه ها دسته بندي شوند تا هم درمان آنها بهتر صورت گيرد و هم زمينه براي بازگشت فعال و اثر بخش آنها در جامعه فراهم گردد.
وي سپس بر حوزه درمان و بهبودي معتادين توسط سازمان بهزيستي تاكيد كرد و آنگاه افزود: يكي از نگراني هاي عمده موجود پيرامون افراد بازپروري  شده و بهبود يافته در مراكز درماني، بحث" مراقبتهاي پس از درمان" اين افراد است چرا كه اگر اين مرحله به درستي انجام نشود، فرد بار ديگر تحت تاثير عوامل مختلف، به اين چرخه بر خواهد گشت و در واقع تمامي تلاشها براي بازگرداندن او به جامعه به عنوان يك فرد تاثيرگذار و نيروي فعال عقيم خواهد ماند.
" ميرمحمدي" نقش دادگاه هاي درمان مدار در اين مرحله را نقشي كليدي توصيف كرد و خواستار توجه به جايگاه و نقش اين نهاد شد.
استاندار يزد ايجاد مراكز موصوف در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در استان يزد را از نيازهاي ضروري استان دانست و از همه مسئولين عضو شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خواست تا اقدامات و بررسي هاي لازم جهت تبيين اين ضرورت و انعكاس آن به مراجع بالادستي و زمينه سازي به منظور اخذ مجوز راه اندازي اين مراكز در استان را انجام دهند.
وي در پايان بر نقش شهرداري ها به عنوان يك نهاد اجتماعي به منظور انجام تعهدات فرهنگي و اجتماعي در جامعه و همكاري با ديگر دستگاه هاي ذيربط جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي تاكيد كرد و ابراز اميدواري نمود تا شهرداري هاي سراسر استان به ويژه شهرداري يزد در اين خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
در پايان موارد ذيل به عنوان مصوبه اين جلسه به تصويب اعضاء رسيد:
-    تبيين و اعلام نياز تشكيل مراكز مطروحه در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در استان جهت تكميل روند دادگاه هاي درمان مدار با توجه به اجراي اين امر در استان يزد به عنوان پايلوت كشوري و به منظور دستيابي به اهداف عاليه و نتيجه بخشي كامل اين طرح.
-    دعوت از معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري جهت حضور در جلسات آتي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان
-    ارائه فرصت 45 روزه به همه كساني كه طرح هاي جديدي علاوه بر طرح هاي موجود، جهت ارائه در حوزه پيشگيري، درمان و مبارزه با مصرف مواد مخدر در استان دارند كه بايد فراتر از منابع موجود تامين اعتبار شود
-    دعوت جداگانه از هر كدام از فرمانداران شهرستانهاي ده گانه استان جهت حضور در جلسات شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان جهت ارائه گزارش اقدامات انجام شده در حوزه هاي مديريتي خود
-    برگزاري نشست فوق العاده شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان با موضوع خاص ايجاد فرايند همكاري شهرداري يزد با شورا در مباحث مربوطه با حضور شهردار، رييس شوراي اسلامي شهر يزد، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و ديگر مسئولين مربوطه

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا