احسان کارگران بافقی وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

اخیراً مصوبه ای با عنوان “اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی٩۶/۵/٣٠:، از سوی شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور بتصویب رسید و در روزنامه رسمی مورخ ٩۶/۶/١٢  منتشر گردید که در تبصره ۳، الحاقی به ماده ۵ آن اشعار میدارد:

“به منظور جوان گرایی و بهره گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، میبایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست های مدیریت پایه خودداری نمایند.”

و این موضوع رویکرد دولت در زمینه جوان گرایی در امور اداری و  استخدامی و مدیریتی حتی در موارد کلان و اعتماد به نسل جوانتر را نشان میدهد و مطابق ماده ۱۱۴ قانون خدمات کشوری یکی از اعضای شورای عالی اداری دو نفر نمایندگان مجلس به عنوان ناظر میباشند. اما اقدام مجلس شورای اسلامی در خصوص استثنا کردن مقامات سیاسی از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کشوری مصوب ۹۵/۲/۲۰  این موضوع را به ذهن متبادر کرد که نگاه مجلس شورای اسلامی ورای تز پیش گفته شده میباشد. به عبارت دیگر این استفساریه با مجموع ۱۷۰ رای موافق۲۲ رای مخالف و ۱رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر تصویب شد.

سوال اصلی این است که مقامات سیاسی به چه کسانی اطلاق میگردد؟ مطابق ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری اشخاص ذیل مقام سیاسی هستند
الف – رؤسای سه قوه
ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور
د- استانداران و سفراء
هـ- معاونین وزراء
اولین ابهام ناظر به این است که این مقامات حصری هستند یا تمثیلی؟ شاید از لحاظ تفسیر حقوقی پاسخ راحت باشد که با توجه این که قانون در مقام بیان بوده مقامات تصریحی حصری میباشد اما با نگاه ژرف گونه این پارادوکس به وجود می اید که ایا رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام یا رئیس شورای نگهبان یا معاون اول رئیس قوه قضایه جز مقامات سیاسی محسوب نمیشوند؟؟ از لحاظ رتبه اظهرمن الشمس است که رییس مجمع تشخیص به معاونین وزرا میچربد..بنابراین شایسته است حد و حصر مقام سیاسی روشن شود.
نکته دوم این است که مطابق  بخشنامه ۹۷۳۵۷۹ مورخ ۹۵/۲/۱۱ نحوه به کارگیری بازنشستگان دردستگاههای اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری مشخص گردیده است باتوجه به بند  ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران دولت را مجاز نموده همه امکانات خودرا برای  ایجاد نظام اداری صحیح به کارگیرد( به نحوی که برای همه مدیران توانمند ما فرصت ارتقا در هر جایگاهی هستند وجود داشته باشد) لذا مستثنی نمودن مقامات در تبصره ۱ماده واحده قانون هم شامل بازنشستگانی است که در سمت مقامات وهمترازان به کارگیری میشوند وهم شامل بازنشستگانی است که قبل ازبه کارگیری در سمت مقامات یا همترازان خدمت مینموده اند
با عنایت به اصل مارالذکر درقانون اساسی نظام اداری صحیح  مورد تاکید مقنن بوده است واستثنا مقامات از قانون  ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان چالشی در نظام اداری به وجود خواهد اورد در هر حال خاتمه مسولیت مقام سیاسی مدعو مشخص نیست ویا پرسش اصلی این است که تا چه زمانی مقام سیاسی دارای مسولیت میباشد؟؟ مقام سیاسی از قطار مدیریتی چه زمانی پیاده خواهد شد؟؟
به نظر حقیر صرف نظراز این که قانون خدمات کشوری تا پایان سال ۹۵ تمدید شده و تاریخ انقضا ان پایان یافته و میبایست در جهت دائمی نمودن ان یا تمدید دوباره ان اقدام نمود ؛ میبایست در یک نظام اداری صحیح  فرصت برای همگان برابر باشد و مسیر ترقی و رشد برای اشخاص باز باشد در هر حال در صورت  نیاز به تخصص مقامات بازنشسته میتوان در قالب  قرارداد مشاوره از تخصص و تجربه انها در سطح کلان موضوعات استفاده نمود  همچنان که مطابق ماده ۹۵ قانون پیش گفته شده به کارگیری بازنشستگان تحت یکسری شرایط و استفاده از تجارب انها مجاز شناخته شده است .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا