مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد گفت: انبارهای کالای قاچاق در دولت سیزدهم ساماندهی و وضعیت آنها تعیین تکلیف شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت اموال تملیکی استان یزد ، علی محمد زمانی در نشست خبری با خبرنگاران استان به مناسبت هفته دولت با اشاره به نامناسب بودن وضعیت انبارهای تملیکی و دپوی کالاهای قاچاق قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم افزود: برخی کالاها از سال ۹۳ در انبارها بلاتکلیف مانده بود که در این دولت وضعیت آنها مشخص شد.

وی با اشاره به توقیف ۱۱ دستگاه خودروی خارجی قاچاق در یزد گفت: این خودروها طبق مقررات به شرط صادرات به مزایده گذاشته شده است؛ ما به دلیل اینکه بیش از یکسال از زمان تولید آنها  سپری شده هنوز درخواستی مبنی بر خرید آن اعلام نشده است.

مدیر اموال تملیکی استان یزد، رسیدگی به پرونده های کالای قاچاق را از اولویت های کاری این مجموعه در یکسال اخیر عنوان کرد و گفت: حدود ۱۷۰ پرونده مربوط به سنوات قبل که رسیدگی به آنها بسیار زمان بر بود  در این دولت در دستور کار قرار گرفت و  اغلب آنها تعیین تکلیف شد و تنها تعدادی از پرونده های مربوط به ماینرها به دلیل نبود دستور العمل خاص تعیین تکلیف  نشده است.

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا