قابل توجه معامله گران میلگرد:سازمان همیاری شهرداری ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی و وابسته به شهرداری ها شناخته و قلمداد می شوند



/ انجام معامله شهرداری ها با این سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه کاملاً قانونی است

یزدفردا:اساسنامه سازمان های همیاری شهرداری ها پس از آسیب شناسی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی اصلاح و در مرحله طی تشریفات قانونی برای اجرا است .

به گزارش یزدفردا ه نقل  وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاریها در پاسخ به گزارش خبرگزاری دانشجو با عنوان پشت پرده سازمان ثروتمندی که به جای یار بار شد به موارد مطرح شده در این گزارش پاسخ داد.
در پاسخ سازمان شهرداری ها و دهیاریهای وزارت کشور آمده است.
تعيين سازمان همياري شهرداري‌هاي استان به عنوان دفاتر استاني سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور.
اقدام شهرداري‌ها در انجام معاملات با سازمان همياري از طريق ترك تشريفات مناقصه.
دور افتادن سازمان‌هاي همياري شهرداري‌هاي استان از اهداف مقرر در اساسنامه آن‌ها.
تخلفات مديران سازمان‌هاي همياري و پرداخت حق‌الجسات و درصدي از سود به اعضاء هيأت‌مديره.
۱ – موضوع تعيين سازمان همياري شهرداري‌ها به عنوان دفاتر استاني سازمان شهرداري‌ها:
سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور مستند به ماده ۶۲ قانون شهرداري‌ها و تصويب‌نامه مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۶۵ هيأت‌وزيران تشكيل و همانگونه كه در تصويب‌نامه هيأت‌وزيران و اساسنامه سازمان تصريح شده، اين سازمان قرار بوده است به عنوان سازماني كه هيچ بار مالي براي دولت نداشته باشد (در واقع غيردولتي باشد) تأسيس و فعاليت نمايد. بر همين اساس در ماده ۳ اساسنامه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، سازمان همياري شهرداري‌هاي استان به عنوان دفاتر استاني سازمان شهرداري‌ها تعيين گرديده است. اما از آنجا كه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور شكل دولتي به خود گرفته و مطابق ضوابط حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي اداره مي‌گردد لذا ماده ۳ اساسنامه آن صورت اجرايي به خود نگرفته و در هيچ برهه‌اي از زمان، سازمان‌هاي همياري بعنوان دفاتر استاني سازمان شهرداري‌ها عمل ننموده و نمي‌نمايد.
 ۲ – انجام معاملات با سازمان همياري از طريق ترك تشريفات مناقصه:
با توجه به اينكه سازمان همياري شهرداري‌ها به عنوان مؤسسات عمومي غير دولتي و وابسته به شهرداري‌ها شناخته و قلمداد مي‌شوند لذا به تصريح ماده ۱۹ آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها، انجام معامله توسط شهرداري‌ها با آن‌ها از طريق ترك تشريفات مناقصه كاملاً قانوني است.
 ۳ – دور افتادن سازمان همياري شهرداري‌هاي استان از اهداف مقرر براي تشكيل آن‌ها:
وزارت كشور بر اساس گزارشات واصله از مراجع مختلف و دستگاه‌هاي نظارتي كه غالباً در انجام بازرسي‌هاي دوره‌اي از سازمان‌هاي همياري حاصل شده‌اند و همچنين بررسي‌هاي كارشناسي كه خود از اين سازمان‌ها نموده، اصلاح اساسنامه سازمان‌هاي مذكور را ضرورتي غير قابل انكار دانسته و پس از آسيب‌شناسي و اخذ نظرات مراجع ذي‌ربط و برگزاري جلسات متعدد كارشناسي، متن اساسنامه اصلاحي سازمان های همياري را تهيه نموده و در حال طي تشريفات قانوني است. در اساسنامه اصلاحي بسياري از اشكالات و ابهاماتي كه در خبر منتشره به آن‌ها اشاره شده از جمله نحوه محاسبه و پرداخت حق‌الجلسه و حقوق و مزايا به اعضاء هيأت‌مديره و مديرعامل، نظارت بر عملكرد سازمان همياري و .... رفع شده است.
۴ – تخلفات مديران سازمان همياري:
وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور كه در حدود ضوابط و مقررات مديران متخلف در سازمان‌هاي همياري  را پس از احراز تخلف آن‌ها به مراجع ذي‌صلاح جهت اعمال قانون معرفي نموده است. و به موازات برخورد با مديران متخلف، با شناسايي منافذ تخلف كوشيده است با اصلاح اساسنامه سازمان های همياري و تقويت نظارت، اين تخلفات را در آينده به حداقل ممكن كاهش دهد.












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران