60 قاضی مجرم کیانند و احکامی که صادر کرده‌اند چه می‌شود؟



رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

یاد و خاطره آیت‌ا… دکتر سید محمد بهشتی و شهیدان دیارمان دکتر سید رضا و سید محمد پاک‌نژاد و بزرگواران و اندیشمندان و مدیران و نمایندگانی که در فاجعه هفتم تیرماه دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند گرامی می‌داریم و عملکرد قضات و کارمندان شریف دادگستری را که در مسیر احقاق حق مردم تلاش می‌کنند ارج می‌گذاریم و از خداوند بزرگ مسألت می‌نماییم همگان را در انجام وظیفه خطیری که به عهده گرفته‌اند توفیق عنایت فرماید. به یقین رفتار و عملکرد فردی که در جایگاه رفیع قضاوت حق طرفین دعوا را ضایع می‌نماید با تخلف دیگر کارمندان ادارات و سازمان‌ها که در انجام وظیفه اداری و قانونی کوتاهی می‌کنند قابل مقایسه نیست. آنگاه که در محاکم قضایی متهمان و مراجعه‌کنندگان مدت‌ها با عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تامین روبرو می‌شوند یا بدون رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور جلبشان صادر، یا مدت بازداشت موقت آنها طولانی می‌گردد، یا مدت‌ها در زندان‌های انفرادی ایام را سپری می‌کنند یا کسانی که رسیدگی به پرونده آنها سال‌ها طول می‌کشد و به موقع منجر به صدور رأی نمی‌گردد، آن‌چنان ضرر و زیان مادی و معنوی متحمل می‌گردند که جبران آنها به سادگی میسر و مقدور نمی‌باشد.

افرادی که با این‌گونه موانع روبرو شده یا ماجرای فاجعه کوی دانشگاه، جنایت کهریزک، کشته شدن زهرا کاظمی، ستار بهشتی و نقل قول یکی از روسای قوه ‌قضائیه مبنی بر تحویل خرابه و یا نظایر آن را خوانده و یا شنیده‌اند وقتی سخنان حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی مبنی بر برخورد با قضات و کارمندان متخلف و معرفی شصت قاضی فاسد و متخلف و بستن 63 حساب قوه‌ قضائیه و تبدیل به پنج حساب و فرستادن هیاتی نزد خانواده مقتول یکی از زندانیان فشافویه و دلجویی از خانواده کشته شده در زندان و نشست با نمایندگان خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها و پاسخ به سؤالات و انتقادات آنها را می‌بینند و می‌خوانند و می‌شنوند ضمناً رئیس قوه‌ قضائیه قول می‌دهد منتقدان را تعقیب نمی‌کند از این امور استقبال نموده و امیدواری برای مردم حاصل می‌شود که قوه قضائیه به خواست پروردگار در حال حرکت به سوی نقطه‌ای مناسب‌ و مطلوب‌ می‌باشد. محمود صادقی نماینده مردم تهران به درخواست تعدادی از پدران نوجوانان قرآنی و با توجه به رویکردهای امیدبخش رئیس محترم قوه قضائیه درخواست نموده است دستور دهند پرونده مربی صوت و لحن و قاری قرآن مورد بازرسی و رسیدگی مجدد قرار گیرد. چه بسا اگر در گذشته چنین اتفاقی افتاده بود ماجرای تأسف‌بار آموزشگاه اصفهان و نظایر آن و جنایتی که در آن محیط تربیتی و آموزشی تاریخ آموزش و پرورش را لکه‌دار کرد رخ نداده بود.

دکتر علی مطهری از شفاف‌سازی حساب‌های قوه قضائیه توسط حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی قدردانی می‌کند و می‌نویسد: «اساساً سؤال مجلس و محمود صادقی از قوه قضائیه نیز همین مسأله بود که صورت هزینه‌کرد این حساب‌ها و سود ناشی از آن به مجلس اعلام شود که رئیس پیشین قوه قضائیه این سؤال را برنتابید و آن را توهین به خود تلقی و علیه آقای صادقی اعلام جرم کرد. نیت مجلس این بود که هزینه‌کرد این حساب‌ها شفاف شود و قول رئیس قوه قضائیه برای شفاف‌سازی در این حوزه جای قدردانی دارد…»(1)

پروفسور فرامرز رفیع‌پور استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران در کتابی به‌نام «سرطان اجتماعی فساد» که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چاپ و نشر آن موافقت نموده است می‌نویسد: «…در مورد قوه قضائیه گرایش‌ها و ارزیابی‌ها منفی‌تر بود. 3/70 درصد از پاسخگویان با این نظر موافق تا کاملاً موافق بودند که «اگر کسی کار خلاف بکند و کارش به دادگاه بکشد، می‌تواند با دیدن این و آن و یک کمی پول خرج کردن، خودش را نجات دهد… در صورتیکه یک قاضی حکمی را صادر کند و در واقع قضاوت به پایان رسیده باشد، آیا حکم حتماً اجرا می‌شود و یا آنکه باز هم می‌توان با پول، پارتی و نفوذ نتیجه قضاوت را تغییر داد؟ و بیش از نیمی از پاسخگویان معتقد بودند که باز هم می‌توان با پول و پارتی نتیجه قضاوت را تغییر داد… سلامت قوه قضائیه در آن است که آیا رفتارش نسبت به همه یکسان است مثلاً یک فقیر و یک ثروتمند در مقابل قاضی یکسانند یا نه؟ پاسخگویان می‌گویند در دادگاه‌ها با فقیر و ثروتمند یکسان برخورد نمی‌شود… بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که از نظر پاسخگویان، نیروهای کنترل کننده نیز خود کم و بیش به فساد گرفتار شده‌اند… باید متذکر شد که این مسئله در قوه قضائیه یکی از بزرگترین و پایه‌ای‌ترین مشکلات کشور ما است که تا آن اصلاح نشود نمی‌توان به اصلاح بقیه بخش‌های جامعه امید داشت. در واقع یک قسمت عمده از علل فساد در جامعه ما به همین کارکرد قوه قضائیه و مسائل درون آن برمی‌گردد که از زمانی نسبتاً دور در این سیستم وجود داشته است…»(2)

عموم مردم از قوه قضائیه می‌خواهند برابر با تعالیم عالیه اسلام و قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران به دعاوی رسیدگی نماید. «…7ماه پس از وعده ریاست دستگاه در خصوص انتشار اسامی قضات فاسد، نام دو قاضی متخلف و مجرم در رسانه‌ها منتشر شد و سخنگوی قوه قضائیه جزئیات آن را خبری کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قطعی شدن حکم دو قاضی مجرم در دستگاه قضا نام آنها را منتشر کرده است. وی که در یکصدوسی‌امین نشست خبری‌اش سخن می‌گفت تأکید کرد: یکی از این افراد رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضائی و انفصال دائم از شغل قضائی در تاریخ 22 مرداد 97 حکمش قطعی شد. وی افزود: دیگری مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه 1024 دادگاه کیفری 2 تهران به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی محکوم و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضائی و بازخریدی محکوم شد و رأی قطعی است. این نخستین‌بار است که قوه‌قضاییه بعد از وعده رئیس دستگاه قضا و مطالبه رهبری اسامی قضات فاسد را منتشر می‌کند… اخیراً نیز محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که در دوره جدید تشدید شد و با جدیت پیگیری کردیم این بود که حکم انفصال 60 قاضی در رده‌های مختلف صادر شد. عده‌ای از این قضات هم از مشاغل قضائی و هم مشاغل دولتی انفصال پیدا کردند و عده‌ای دیگر فقط از مشاغل قضائی انفصال پیدا کردند و پرونده عده‌ای از این قضات به دادگاه برای رسیدگی ارسال شده است؛ همچنین از بیش 4 هزار نفر تشویق شد. جناب رئیسی درباره این 60 قاضی توضیح بدهند که اگر پرونده این اشخاص نهایی شده است، چه زمانی و چگونه اسامی آنها برای مردم افشا و علنی خواهد شد. به هرجهت افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیس جدید قوه قضائیه به چه میزان قاطعیت در برخورد با متخلفین و مفسدین درون قوه را عملی می‌کند…»(3)

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید: «ارتباطات غیراخلاقی و پول، دو مقوله‌ای است که بیشترین لغزش را در بین قضات و همکاران دستگاه قضا ایجاد می‌کند… قضات باید مواظب بانوان وکیل باشند… برخی از آنها با ناز کردن سعی می‌کنند که قاضی را جلب رفتارهای خود کنند که باید مواظب بود و خوشبختانه قضات ما هوشیار و مقاوم هستند…»(4)

مقام رهبری در شهریور سال 1368 و در اوایل دوره رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه به خاطره‌ای از اوایل انقلاب اشاره می‌کنند که نشان از رویکرد سخت‌گیرانه ایشان نسبت به قضات است. در این خاطره آمده است: «یادم‌ می‌آید که‌ در اوایل‌ دوران‌ ریاست‌ جمهوری، جمع‌ آقایان‌ شورای عالی قضایی، پیش‌ من‌ تشریف‌ آوردند. در آن‌ جلسه، صحبت‌ از قاضی‌ای شد که‌ در شهری تخلفی کرده‌ بود. من‌ نظر خودم‌ را درباره‌ی او مطرح‌ کردم‌ و گفتم‌ سلیقه‌ام‌ این‌ است، شما آن‌ را ارزیابی کنید و ببینید که‌ آن‌ را قبول‌ دارید یا نه؟ گفتم‌: آن‌ قاضی را در همان‌ شهری که‌ این‌ تخلف‌ را کرده، محاکمه‌ کنید. اگر شلاق‌ یا زندان‌ و یا هرچیز دیگر است، در همان‌جا حکم‌ را بر او اجرا کنید و بعد هم‌ در همان‌ شهر، او را دوباره‌ بر مسند قضاوت‌ بگذارید. گفتند: این‌ کار، تشکیلات‌ قضایی را تضعیف‌ می‌کند. گفتم‌: به‌ نظر من‌ تقویت‌ است؛ زیرا آن‌ دادستان‌ و یا حاکم‌ شرعی که‌ به‌ خاطر تخلف، آن‌جا کتک را می‌خورد، بعد که‌ پشت‌ آن‌ مسند قضا نشست، خواهد گفت‌ ببینید، مسأله‌ی قوه‌ی قضاییه‌ این‌ است؛ من‌ حتی فاسد شدم، با من‌ این‌ کار را کردند. بنابراین، خودش‌ دیگر اشتباه‌ نخواهد کرد. این، انتقام‌ و نقمت‌ الهی است. او دیگر جرأت‌ نمی‌کند علی‌الظاهر تخلف‌ نماید؛ مگر آدم‌های واقعا مریض‌ که‌ تخلف‌ می‌کنند. با اعمال‌ این‌ قاطعیت، دیگران‌ هم‌ خواهند گفت‌ که‌ ببینید، قوه‌ی قضاییه‌ این‌ است‌ و چنین‌ متخلفانی را خودش‌ مجازات‌ می‌کند…»(5)

«…مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه در اولویت است زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی می‌تواند زحمات قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات مخربی بر جای بگذارد… گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است و دچار فساد می‌شود، چند برابر و نابخشودنی است، بنابراین در این موضوع سخت‌گیری شود…»(6)

اساسی‌ترین و مهم‌ترین پرسشی که بعد از معرفی شصت قاضی مجرم در ذهن مردم خطور می‌کند آگاهی درباره اتخاذ تصمیم نسبت به احکامی است که قاضیان متخلف و فاسد صادر کرده‌اند. بدون شک حقوق افرادی در این زمینه تضییع گردیده است بنابراین مردم می‌پرسند راه‌های جبران خسارت‌های مادی و معنوی که عده‌ای از هموطنان متحمل گردیده‌اند چیست؟ توضیح و روشنگری این امر به عهده مقامات ذی‌صلاح در قوه قضائیه است که با توضیحات روشن خود شهروندان را اقناع و عملاً اثبات نمایند دادگستری جمهوری اسلامی ایران در پی احقاق حق مردم می‌باشد. بدیهی است با صرف وقت و تلاش و کوشش جبران ضرر و زیان مادی افرادی که حکمی «له» یا «علیه» آنها صادر شده ساده‌تر و راحت‌تر امکان‌پذیر می‌باشد اما بازگرداندن حیثیت و آبروی از دست رفته طرف‌های دعوا در این‌گونه موارد سخت و دشوار می‌نماید که به خواست پروردگار با درایت و مدیریت مقامات و مسئولان نظارتی قوه قضائیه احقاق حق خواهد گردید. به امید آن روز.

مدیرمسئول

پی‌نوشتها:
1- روزنامه ایران، 9/4/98
2- صفحات 84 و 85 کتاب سرطان اجتماعی فساد، دکتر ‌فرامرز رفیع‌پور، پژوهشی با حمایت فرهنگستان علوم ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 1386 
3- مشرق نیوز، ‌2/4/98
4- عصرایران، ‌6/4/98
5- مشرق نیوز، 13/12/96
6- پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 5/4/98












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران