افزایش سرسام‌آور عوارض و توقع پاسخی درخور



رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

درخواست مدیرمسئول آیینه یزد برای کاهش تعرفه عوارض ساختمانی سال 1397 که متأسفانه با تصویب اعضای شورای شهر یزد برخلاف ضابطه و عرف و نظر مقامات وزارت کشور و سیاست دولت تدبیر و امید یکصدوبیست درصد و در مواردی شصت درصد نسبت به سال 1396 افزایش نشان می‌دهد و سرانجام بر شانه مردم صبور، متدین و زحمتکش یزد سنگینی می‌کند و بویژه برای طبقه کم‌درآمد، کمرشکن و اجحافی آشکار است.
در سال گذشته درباره بخش‌هایی از آنچه که در شهرداری یزد گذشت مقالاتی با عناوین «پیشنهاد کلنگ‌زنی در شورای شهر یزد مورخ 28/4/1396»، «اعضای شورای شهر و ضرورت پاسخگویی به مردم مورخ 18/5/1396»، «شهردار یزد و خواندن حدیث مفصل مورخ 5/7/1396»، «مذاکرات شورا، سپاس و نقد و نظر آیینه یزد مورخ 27/10/1396»، «موضع‌گیری غیراصولی شورای شهر یزد درباره مصلی مورخ 16/12/1396»، «فرمانداری و طرح افزایش عوارض در شورای شهر مورخ 23/12/1396» چاپ و نشر گردید که همانند دوره شورای چهارم و برعکس آن‌چه در شیوه کار ادعا می‌شد پاسخ هیچ‌یک از موارد مندرج به دفتر آیینه ارسال نشد. اواسط فروردین ماه سال جاری روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد اطلاعیه‌ای صادر نمود که از طریق صداوسیما به سمع و نظر شهروندان رسیده و از قول غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد آمده است: «مردم از خدماتی که شهرداری ارائه داد اظهار رضایت داشتند و این سطح کار و تلاش نشان از همت همه بخش‌ها بود که به خوبی با مدیریت شهردار محترم محقق شد... وی در بخش دیگری از سخنان خود نقد را یکی از مهمترین رسالت اصحاب رسانه دانست و بیان کرد: رعایت کردن حد انصاف و در نظر گرفتن عدالت رفتاری باید در کنار نقد سازنده خبرنگاران انجام و جدی گرفته شود. متأسفانه برخی از افراد با نشر اکاذیب سعی در تخریب اذهان عمومی دارند، گفت: خبر گرانی 60درصدی و استفاده از نیروهای غیربومی در مدیریت شهرداری یزد اخباری نادرست و کذب هستند...»
گرچه در اظهارات رئیس شورای شهر نامی از نشریه خاصی نیامده بنابه وظیفه روزنامه‌نگاری و از آنجا که احساس می‌کنم در اطلاعیه روابط عمومی شهرداری علاوه بر اینکه بدون اشاره به آمار و ارقام و بردن نام مرجع رسیدگی‌کننده از کار شهرداری تعریف و تمجید به عمل آمده اگرچه بر حقیر ناگوار است که اصطلاح «کذب» را به کار ببرم اما در نهایت شهرداری مطلب نادرستی را از طریق صداوسیما منتشر نموده است و حقوق مردم تلاشگر یزد در این زمینه تضییع ‌گردیده. از اعضای شورای شهر باید پرسید مگر نه اینکه عوارض ساختمانی برای 200 مترمربع ساختمان که صاحبان و سازندگان آن اکثراً افراد ضعیف و کم‌درآمد جامعه یزدی هستند تا دو برابر شصت درصد یعنی یکصدوبیست درصد افزایش یافته است صدور اطلاعیه و خواندن آن از صداوسیمای یزد آن هم اگر موضوع پرداخت بیش از یک میلیارد تومان در سال گذشته از طرف شهرداری یزد به صداوسیما درست باشد چه دردی را دوا و چه مشکلی را حل می‌کند؟ حدود 7 ماه پیش در مقاله «شهردار یزد و خواندن حدیث مفصل» به این نکته اشاره شد که: «مخالف بودن با عملکرد گروه و دسته و انجمنی به معنای مخالفت با شخص آنها نیست بنابراین مدیرمسئول آیینه یزد به عنوان یک شهروند نحوه انتخاب شهردار جدید را نمی‌پسندد چون آن روش را دون‌شأن تعدادی مهندس و دکتر و استاد دانشگاه و مدیران لایقی می‌داند که اهل یزد می‌باشند و می‌توانند و علاقه‌مند بوده و هستند برای پیشرفت شهر و دیار خویش خدمت کنند گرچه آرزوی توفیق برای «جمالی‌نژاد» که برابر با قانون مدون و مصوب شورای اسلامی شهر انتخاب شده است را دارد. ناپسندتر این‌که گفته می‌شود شهردار منتخب در صدد انتقال و یا آوردن چند نفر از اصفهان است که اگر واقعیت داشته باشد این امر سبب نگرانی کارمندان، مدیران و مسئولان صدیق و لایق شهرداری یزد خواهد بود.
شاید کارمندان شهرداری به حضور نپذیرفتن خود در چندین روز اول ریاست بر شهرداری را گرچه متکبرانه تلقی می‌کنند پذیرا باشند و یا ناخواسته تحمل کنند!! اما براساس اتفاقات و حوادث سال‌های گذشته، شهرداری یزد سابقه خوبی از آوردن عده‌ای همراه شهردار و یا عضو شورای شهر را ندارد. در داستان‌های تاریخی نقل شده است «نادر شاه افشار در یکی از جنگ‌ها مردی را دید که نهایت شجاعت و شهامت را به خرج می‌دهد و با دو دست شمشیر می‌زند. به وی نزدیک شد و پرسید: تو کیستی و اهل کجایی؟ او با شجاعت جواب داد شاهنشاها! نام من «شیرافکن» است و اهل اصفهان. نادر پرسید که در آشوب افغان در اصفهان با وجود این‌که جوان بودی کجا بودی؟ مرد گفت: من بودم ولی تو نبودی.»
برای هر مدیری کار و کار و کار پسندیده و نیکو است اما پسندیده‌تر و مهم‌تر در را به روی ارباب‌رجوع نبستن و رعایت قانون و حقوق شهروندی و حق‌النّاس و... و قدرت «نه» گفتن به صاحبان مقام و پول اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالگرا در هر لباس و مقام که خواهان اقدامی برخلاف قانون و ضابطه می‌باشند. ضمناً وجوهی که باید برای اقشار آسیب‌پذیر یزدی هزینه گردد احیاناً ‌صرف احداث مسجد و حسینیه و زائرسرا در مشهد مقدس نگردد.
من از مفصل این نکته مجملی گفتم/ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل «عمان سامانی»(1)
در متن فوق نه تنها مطلب کذبی درج نگردیده بلکه بیشتر فعالان سیاسی، اصحاب رسانه، مدیران و کارمندان و آگاهان به مسائل شهرداری یزد به اتفاقات رخ داده در شهرداری در آن ایام واقف هستند و از این‌که به اصطلاح موضوع ختم به خیر شد دیدند و دیدیم که تقریباً جای نگرانی در این زمینه باقی نماند.
یک روز بعد از چاپ مقاله مذکور شهردار یزد نیز لطف فرموده و تلفنی سپاسگزاری کرد. از همه مهم‌تر این‌که در ستون انعکاس آیینه با عنوان «فرمانداری و طرح افزایش عوارض در شورای شهر» دوستانه و محترمانه نقل گردید: «شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی‌توانند مصوبه‌ای را که مغایر با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه و احکام شرع مقدس باشد به تصویب رسانده و مورد تایید قرار دهند بدون شک مردم هر شهر نمی‌پذیرند که تعرفه عوارض ساخت نسبت به سال گذشته نه تنها رشد چشمگیر بلکه افزایش سرسام‌آور داشته باشد. بعد از تصویب طرح عوارض شهری فرمانداری محل می‌تواند براساس ضوابط تعیین شده و در مواردی بنابر عرف احیاناً طرح مصوب نامتعارف در شوراها را رد نماید. به قرار اطلاع شورای شهر یزد با تصویب تعرفه عوارض پروانه ساختمانی برای سال 1397 در مواردی تا بیش از شصت درصد افزایش نسبت به عوارض تعیین شده در سال گذشته مصوب و به فرمانداری ارائه نموده است به یقین مقامات ذی‌ربط اجازه نخواهند داد مردم در تنگنا قرار گرفته و در نهایت در شهر شاهد رشد تخلفات ساختمانی و یا ساخت و سازهای بدون پروانه باشند گرچه با این اوصاف ضرر و زیانی متوجه انبوه‌‌ساز و بساز و بفروش نخواهد شد. اگر نظارت‌کنندگان بر طرح‌ها و پیشنهادهای شورای چهارم ضمن اطلاع‌رسانی و یا با سرعت بیشتر بموقع وظایف محوله را انجام می‌دادند و یا به مسائلی که در آن دوره نظیر مسافرت‌های داخل و خارج، ممنوعیت معاملات با اقوام اعضای شورا یا پرداخت وام به عده‌ای که نمی‌بایست به بانک معرفی شوند و... توجه و عنایت بیشتری می‌شد، شهروندان یزدی هنگام حضور پای صندوق‌های رای با خاطری آسوده‌تر به کاندیداهای منتخب رای می‌دادند و نتیجه انتخابات به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.»(2)
همه اعضای شورای شهر به این نکته عنایت دارند که در پیش‌نویس تعرفه عوارض سال 1397 دانسته یا ندانسته در مواردی پیشنهاد افزایش بیش از چهارصد درصد تعرفه عوارض نسبت به سال 1396 ارائه شده بود و نفس این رویکرد و نگرش محل تامل است که آیا به همان اندازه که برای افزایش درآمد شهرداری فکر می‌شود در جهت کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در شرایط جاری کشور که از راهکارهای اصلاح ساختار اداری می‌باشد همّت و حساسیت دارند. اما پس از مخالفت فرمانداری در پنجاه‌وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد برای متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی تا دویست مترمربع زیربنا یکصدوبیست درصد و مازاد بر 200 تا 600 مترمربع در ازای هر مترمربع شصت درصد افزایش عوارض نسبت به سال گذشته تصویب نموده‌اند. بنابراین به مقامات ذی‌ربط پیشنهاد می‌گردد اگر مصوبه مذکور مجدداً مورد تایید فرمانداری قرار گرفته ضروری است استاندار و مقامات وزارت کشور و مسئولان نظارتی که باید مدافع و حافظ حق مردم باشند جلوی این ظلم بین و اجحاف فاحش را بگیرند بویژه که دولت با انواع زحمات و مشکلات تلاش نموده که تورم را در حد ده درصد نگه‌دارد به یقین وظیفه شهرداری و اعضای شورای شهر این است دقیقاً بدون کنایه و اشاره طی نامه‌ای با صراحت به دفتر روزنامه اطلاع دهند آیا عوارض ساختمان چنانکه درج گردید افزایش چشمگیر داشته است یا خیر؟ تا به استحضار شهروندان برسد و مردم دارالعباده بدانند معنی و مفهوم رعایت انصاف و عدل چیست؟ پرسش‌های دیگری از جمله در مورد عوارض احداث آپارتمان در یزد و نحوه هزینه‌های غیرضروری دیگر در شورا که گاه شبهه اسراف و تبذیر دارد و به نظر نگارنده این سطور نتیجه‌ای جز نشر و پخش چند عکس یادگاری و تشکیل جلساتی دورهمی بر آن نام دیگری نمی‌توان نهاد که در فرصتی دیگر و در شماره‌های بعد به اطلاع خوانندگان خواهد رسید.

مدیرمسئول

پی نوشتها:
1-آیینه یزد، شماره 524، مورخ 5/7/96
2-همان، شماره 547، مورخ 23/12/96












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران