اولین نشست حفاظت از رودخانه ها ومنابع آب استان یزد برگزارشد



اولین نشست حفاظت از رودخانه ها ومنابع آب استان یزد با حضور مدیرکل پیشگیری های امنیتی - انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری ، دادستان ها،دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی استان یزد با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد و به میزبانی شرکت آب منطقه ای یزد برگزارشد.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی - انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تدوین طرح ارتقای توانمندی نظام نظارت انتظامی و بازرسی در صیانت از منابع آب  خبرداد و گفت : این طرح به دلیل قرار گرفتن ایران درشرایط فوق بحرانی کمبود آب بر اساس شاخص های بین المللی، وجود 355 محدوده مطالعاتی ممنوعه در کشور،اضافه شدن سالیانه 5/5 میلیارد متر مکعب کسری مخزن و خشک بودن اقلیم ایران تدوين شده است .

 ابراهیم وثیقی  در مورد آسیب های ناشی از مصرف بی رویه منابع آب زیرزمینی  اظهارداشت:  علاوه  بر خشک شدن قنات ها، رودخانه ها، چشمه ها،آلودگی و نفوذ آب شور به منابع آب شیرین،کف شکنی چاه ها ، نشست زمین خشک شدن باغات و مزارع مصرف بی رویه  از منابع آب زیرزمینی  موجب به  خطر افتادن امنیت اقتصادی و سیاسی کشور و مهاجرت و حاشیه نشینی روستائیان می شود.

  وی 5 راهبرد  را از  اولویت های راهبردی  این طرح عنوان  کرد و افزود : حفاظت انتظامی و قضائی از منابع آب سطحی و زیرزمینی - مدیریت و بهینه سازی  مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعتی - بازچرخانی  منابع آب- آموزش ، اطلاع رسانی  و فرهنگ سازی - امور هماهنگی ، پشتیبانی و نظارت  از اولویت های راهبردی طرح می باشند.

ابراهیم وثیقی  نقش شوراهای اسلامی شهر وروستا و دهیاران در مدیریت و توسعه روستا و حفاظت از اراضی و منابع آب را مهم ارزیابی نمود.

در این نشست دادستان عمومی و انقلاب یزد هم با اشاره به این مطلب که  مهم ترین مسائل موجود   در حوزه آب و حفاظت از اراضی و حقوق عامه  است  بیان کرد: تلاشهایی که در راستای  قانون انجام می دهیم  کافی نیست و ما  وظیفه قانونی ، شرعی و اخلاقی داریم و هر شخص در مقام و جایگاهی که قراردارد   نسبت به فرزندان و نسلهای آینده مسئول است.

 علی اکبر شمس مهم ترین چالش های قضائی  در حوزه آب و اراضی  را تعدد مراجع تصمیم گیر در این دوحوزه برشمرد و گفت :  تعدد مراجع تصمیم گیری  که در این دوحوزه   وجود دارد مانع انسجام و همپوشانی  دستگاه های  مرتبط می گردد  که نمونه بارز آن پرونده هایارجاعی به کمیسیون 99 شهرداری  می باشد که ناشی از عدم مسئولیت پذیری  برخی از سازمان های متولی  است.

دادستان عمومی و انقلاب یزد خطاب به دادستان ها و رؤسای حوزه های قضائی بخش ها   اظهارداشت : اولین وظیفه ما براساس بند5 اصل 156 قانون اساسی اقدامات پیشگیرانه است   و دستورات قضائی قاطع و بازدارنده در ابتدای تصرفات   و اقدامات غیرقانونی  صادر گردد  و اگر دستوربازدارنده صادر نشود شاهد طولانی شدن رسیدگی های قضائی شده و زمانی  به حکم قطعی  می رسیم که دیر است  و اجرای حکم  در افکار عمومی دیگر پسندیده نیست .

 وی ادامه  داد : شورای حفظ حقوق بیت المال  که رئیس کل دادگستری استان رئیس این شورا  و دبیری آن را  دادستان مرکز استان   برعهده دارند  و اعضاء این شورا بطور  منسجم جلساتی راتشکیل و  تحت دادگستری استان فعالیت های اثر بخشی داشته اند.

علی اکبر شمس افزود: از مهم ترین وظائف این شورا شناسائی متجاوزین به اراضی ملی ، حریم و بستر رودخانه ها ، سدها و گسل ها می باشد همچنین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و باغها ،اقدامات پیشگیرانه ، تشکیل بانک اطلاعات از دیگر وظائف این شورا است.

 وی   در این جلسه آمادگی   دستگاه قضائی به ویژه حوزه دادستان در مرکز استان و همچنین دادستان های شهرستان را جهت هرگونه همکاری با دستگاه های  اجرائی ، دهیاران و شوراهای اسلامی اعلام کرد.

 مدیرکل امور روستائی استانداری یزد طی سخنانی از  دهیاران به عنوان مدیران روستا یاد کرد و گفت: دهیاران وظائف مهمی را برعهده دارند که  یکی از این وظائف براساس بند 30 ماده 10 قانون تشکیلات دهیاری ها ، اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا دربرابر سیل می باشد.

محمد یارمند افزود: دهیار مدیریت بهینه  را در روستا  برعهده دارد و بهترین فرد اثر گذار بر افکار عمومی  در روستا است.

وی ادامه داد :  برای توسعه باید دوعامل باهم اجرا شود یکی نهاد سازی و دیگری تغییر رویکرد و نگرش افراد، باید این تغییر رویکرد و نگرش  توسط دهیاران در مردم روستا  ایجاد شود.

 محمد یارمند خاطر نشان ساخت:  مدیریت منابع آب ، حفظ مسیلها و رود خانه ها ، جلوگیری ازتعرض  به حریم رود خانه ها موجب حفظ اصالت و طبیعت روستا می شود.

وی از دهیاران خواست تا بر ساخت و سازها  در روستا  مدیریت و کنترل داشته باشند و برای حفظ حریم و بستر رودخانه  ها و  انجام هرگونه ساخت وساز با شرکت آب منطقه ای هماهنگی  داشته و استعلام نمایند.

  یارمند ادامه داد : مدیریت منابع آب زیرزمینی در روستاها به یک مشکل اساسی تبدیل شده و  به 300 روستا  با تانکر آبرسانی می شود  و مدیریت آب بحث مهمی در روستا است و حفظ روستا بدون آب میسر نیست.

 در ادامه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با  اشاره به این مطلب که منظور از توسعه پایدار ، ایجاد تعادل میان توسعه  و محیط زیست است اظهارداشت: مهم ترین شاخص توسعه پایدار ، حفظ منابع  موجود  برای نسلهای بعدی و کنونی می باشد. محمدمهدی جوادیان زاده افزود:  سه مؤلفه  اصلی در توسعه  پایدار اقتصاد ، اجتماع و محیط زیست است .

 وی ادامه داد : اصلی ترین عوامل  انسانی تهدید کننده افزایش تعداد چاه های غیر مجاز خانگی،توسعه کشت و مصرف بی رویه آب،ذخیره سازی و برداشت غیر مجاز آب در بالادست و تعرض به حریم و بستر رودخانه ها می باشد .

این مقام مسئول با  اشاره به  اهداف  هفده گانه سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار گفت  :  ریشه کنی فقر،سالم بودن ، دسترسی به آب بهداشتی،ا کار مناسب و رشد اقتصادی ، انرژی ارزان و پاک، صنعت ، نو آوری و زیرساخت ، کاهش بی عدالتی ها ، جزء  این اهداف  هفده گانه می باشند که اگر کشوری این اهداف را نداشته باشد به توسعه پایدار دست نیافته  و  بدون آب و منابع،  دست یافتن به این اهداف آسان نیست.

   وی ادامه : با نگاه مشارکتی می توان مسائل را حل نمود  ، تعرضات بسیاری به منابع آب می شود که با نگاه مشارکتی و حمایت دستگاه  های اجرائی و قضائی  این مسئله حل می گردد و بدون مشارکت به نتیجه ای نمی رسیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد خاطر نشان ساخت : نگاه مشارکتی در خرد، حرکت و تلاش  جمعی خلاصه می شود چراکه با همفکری محدودیت ها بیشتر دیده شده  و به  ایده های خوبی دست پیدامی کنیم  و یک فکرخوب ، عملیاتی می شود و  نباید نگاه و فکر ما منطقه ای باشد.

درادامه مدیر مرکز  تحقیقات و مطالعات باروری ابرها   گفت :  در منطقه خاورمیانه تنها دو کشور هستند که  دارای فناوری باروری ابرها می باشند که یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است و کشورهای دیگر عمل باروری ابرها را توسط دیگر کشور ها در کشورشان انجام می دهند.

 فرید گلکار از استقبال دیگر  کشورها در استفاده از این  فناوری  خبرداد وگفت :  میانگین  بارندگی در کشور تایلند 9 برابر میانگین بارندگی در  ایران    است  ولی این کشور از  فناوری باروری ابرها  هم استفاده می نمایدولی  متأسفانه این فناوری در برخی از مناطق کشورمان مورد استقبال مردم  قرار نمی گیرد.

وی افزود: باروری ابرها برخلاف طبیعت عمل نمی کند و اگر در گذشته نیاز به باروری ابرها نبوده است به این دلیل بوده که طبیعت به این شدت دستکاری نشده بود.

همچنین  معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با تشریح وضعیت منابع استان یزد بیان کرد: 19 دشت   در استان یزد وجود دارد که از این تعداد 4 دشت ممنوعه - بحرانی ، 10 دشت ممنوعه و 5 دشت آزاد وجود دارد

 سیدمحمد طباطبائی اعلام کرد:   تعداد منابع آب استان 6890 منبع می باشد که از این مجموع 3873 حلقه چاه ، 2630 رشته قنات و 387 دهنه چشمه می باشد که میزان تخلیه آب زیرزمینی از این منابع به ترتیب 929.89 میلیون مترمکعب ، 163 میلیون متر مکعب  و 32 میلیون مترمکعب که حجم کل برداشت از منابع آب زیرزمینی 1124.89 میلیون متر مکعب و  حجم کسری مخزن 252 میلیون مترمکعب  می باشد.

وی ادامه داد : میزان مصرف آب زیرزمینی بر اساس نوع مصرف  در بخش کشاورزی 82 درصد ، شرب 11 درصد و صنعت و خدمات 7 درصد است.

معاون حفاظت و بهره برداری  شرکت آب منطقه ای یزد  گفت : استان یزد در  طبقه بندی استانهای کشور بر اساس شاخص پایش منابع آب در وضعیت بحرانی شدید قرار دارد و این وضعیت یعنی وضعيت هشدار که  در واقع  به این منظور است که وضعيت شديد تر از شرائط قبلي به شمار ميرود وباید آمادگي لازم  در آستانه  ورود به شرائط نامناسب را داشته باشیم.

طباطبائی افزود : دشت یزد - اردکان حدود 17متر طی  40سال ، دشت  بهادران حدود 19متر طی 28سال و دشت ابرکوه حدود 18 متر طی  30سال  افت سطح آب زیرزمینی داشته اند.

 وی شق و شکاف  زمین ، لوله زائی چاه ها، نشست زمین و خشک شدن قنوات  را نتیجه  مصرف بی رویه از منابع آب زیرزمینی دانست.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد ادامه داد : اجرای پروژه های پانزده گانه  طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني از اقدامات پیشگیرانه است که به عنوان یک طرح ملی می باشد.

وی  خواستار  همکاری دهیاری ها و شوراهای اسلامی جهت جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز به خصوص چاههای غیرمجاز خانگی در مناطق کوهستانی و همچنین جلوگیری از ساخت استخرهای ذخیره ای  و تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی به مسکونی  ، بهره گيري از روشهاي آبياري مدرن و صنعتي(زیرسطحی)و تقويت و تشويق كشاورزان به استفاده از اين طرق و حمايتهاي مالي و فني توسط سازمان جهاد كشاورزي، ضرورت هماهنگي تمامي قواي استان اعم از قوه مجريه، مقننه و قضاييه از طريق نشست ها و همايش هاي سالانه و استفاده از قواي نظامي و انتظامي در حفظ و حراست از سفره هاي آب زيرزميني و جلوگيري از تصدي و تجاوز نسبت به آنها شد.

همچنین  این مقام مسئول از نهادهاي مرتبط با بخش هاي واگذاري اراضي  خواست تا با شركت آب منطقه ای در منطقه هماهنگي داشته و پس از كسب نقطه نظرات این شرکت و توان و پتانسيل منطقه و امكان تامين آب در امر واگذاري زمين تصميم گيري نمايند.

مدیر  رودخانه ها و سواحل  شرکت آب منطقه ای یزد هم که در این نشست سخن می گفت  اعلام کرد:   تاكنون 41 رودخانه در يزد مطالعه شده  و يا در دست مطالعه می باشد .

مجید روزبه   افزود:  تعداد 18 رودخانه  ( 273 كيلومتر )  تاکنون میله کوبی شده  و حدود 2500متر ديوار  ساحلي احداث  گردیده  است .

وی  با تشریح عملکرد مدیریت مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای یزد اظهارداشت: مطالعه  و نقشه برداری رودخانه ها ،ميله كوبي و تعیین حریم و بستر رودخانه ها در روی زمین بعد از مطالعه ، ساماندهی رودخانه و ساخت  دیوار ساحلی ، مطالعات موردی رودخانه ها ، بررسی طرح های هادی  از نظر ضوابط رودخانه ها و تهیه نقشه و ارسال به واحد کاداستر ثبت اسناد و املاک ،گشت و بازرسی و کارشناسی از درخواست های متقاضیان مجاور رودخانه از اداره ثبت، شوراهای محل، دهیاری ها و بخشداری ها و اداره بنیاد مسکن ،جلوگیری از تصرفات حریم و بستر رودخانه ها و رفع تجاوز از طریق اخطار و شکایت متهم به دادگاههای صالحه و گرفتن نمایندگی دادستانی جهت  اجرای حکم و اعاده به وضع سابق از وظائف مدیریت مهندسی رودخانه ها می باشد.

مدیر  رودخانه ها و سواحل  شرکت آب منطقه ای یزد اعلام کرد : در سال گذشته روستاهای طزرجان ، ده بالا و خضر آباد بیشترین تصرف به حریم وبستر رودخانه را داشته اند.

وی ضمن توضیحاتی در مورد  طرح رودبان گفت : ساماندهی کمی و کیفی   ، اجرا ، نظارت و مدیریت برتقسیم آب رود خانه ها توسط نهاد های مردمی  از اهداف اجرای این طرح می باشد که با مشارکت مردم صورت می گیرد.

 گفتنی است در پایان جلسه به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

 



















کاربران آنلاین

نظرهای کاربران